في مدينة سبها الليبية، المعروفة بـ«عروس الجنوب»، جرت وقائع تفكيك ثلاث شبكات إرهابية أعلن عنها جهاز الاستخبارات العامة في أغسطس (آب) الماضي، كاشفاً عن خيوطها الممتدة من الساحل الأفريقي وإليه.

قبل هذه الواقعة بخمسة أشهر، تحديداً في مارس (آذار) 2025، كانت السلطات الأمنية في غرب ليبيا قد أعلنت عن ضبط «تنظيم إرهابي» آخر، وبثّت «اعترافات» لبعض أعضائه، قالوا إنهم يتبعون حركة جهادية تُسمى «نصر»، وتحدثوا عن «مخططات لتجنيد الشباب، وتصنيع المسيّرات».

هناك، وعلى طول الشريط الممتد لدول جنوب الصحراء الكبرى، وعبر بلدان تتراوح بينها المسافات لتصل أحياناً إلى 2300 كلم، تتصاعد ضربات التنظيمات الإرهابية في عمليات متسارعة يرى عمر المهدي بشارة، أحد المتمردين التشاديين القدامى، أنها «تستهدف إخضاعها لحسابات قوى دولية؛ واستخدام سكانها الذين يعانون الفقر والتخلّف».

ويتحدث بشارة، وهو رئيس «جبهة الخلاص التشادية» (MSNT) إلى «الشرق الأوسط» عن أن «المستعمر القديم يشرف من بعيد على رسم خريطة جديدة للساحل والصحراء بالدم، وعينه على مكامن الثروة».

وتمتد منطقة الساحل من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

واستناداً إلى الجغرافيا والمناخ، فإن مناطق الساحل الأفريقي تضم شمال السنغال، وجنوب موريتانيا، ومالي، وجنوب الجزائر، والنيجر، وتشاد، وجنوب السودان، وإريتريا.

وتميل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى اعتماد تعريف أوسع يشمل موريتانيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد.

ولا تعني كلمة «الساحل» هنا «ساحل البحر»، بل «الحافة»، أي الشريط الجغرافي الممتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي غرباً (عند موريتانيا والسنغال) إلى البحر الأحمر شرقاً (عند السودان وإريتريا).

وبقدر ما تمددت التنظيمات الإرهابية على طول الساحل، بقدر ما تورّطت في إراقة الدماء عبر عمليات مسلّحة استهدفت عسكريين ومدنيين خلال العقد الماضي، قُدرت حصيلتها وفق «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» بأكثر من 150 ألف قتيل.

وقبل التطرق إلى خريطة هذه التنظيمات بالشكل الذي يلخّصه بشارة بأنه «كابوس يجثم على صدر منطقة منسية من التنمية»، لا بد من الإشارة إلى تطور نوعي في استخدام هذه الجماعات للتقنيات الحديثة بشكل متزايد، بجانب زحفها خارج حواضنها الريفية المهمشة إلى المدن.

فالتنظيمات التي طالما اقتاتت على جهل المجتمعات الفقيرة، بدأت تلجأ اليوم إلى الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً قدرات بعض خصومها النظاميين المتمسكين بالبندقية والمدفع والطائرات الحربية التقليدية.

«وكلاء الداخل»

وسط تنافس دموي على النفوذ والمجنّدين والموارد، بات يلاحظ اعتماد «داعش» في غزواته على ولايات غرب، ووسط أفريقيا، والصحراء الكبرى، بينما «القاعدة» يتحرك بمرونة عبر تحالفات محلية مع «نصرة الإسلام والمسلمين» و«أنصار الدين».

وهنا ينبّه الأستاذ بجامعتي «زايد» و«القاهرة»، الخبير في الشؤون الأفريقية، حمدي عبد الرحمن حسن، إلى أن «كثيراً من هذه الجماعات المتعولمة اتخذت طابعاً محلياً؛ وأصبح هناك خلط بينهما»، وهو ما أشار إليه أيضاً سكان محليون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط».

فـ«القاعدة» و«داعش» بات لهما وكلاء محليون، ومع تصاعد «مظالم المواطنين» ضد النظم «الحاكمة الجديدة»، تمكّنت هذه التنظيمات من التغلغل في النسيج الاجتماعي واللعب على وتر الفقر، وهذا ما يفسّر جانباً من تناميها الملحوظ، حسبما يقول فارح والي من الصومال.

ويشرح فارح إن عناصر حركة «الشباب»، «يستميلون المواطنين لصالحهم بالمال، ومغازلة الشعور الوطني بأنهم يدافعون عن البلاد في مواجهة الحكومة الكافرة»، ويضيف في إفادة مكتوبة لـ«الشرق الأوسط»: «يستغلون جهل الناس وحاجتهم للمال وكرههم لمن في الحكم للتعاون معهم ويجنّدونهم؛ ومن يرفض يُخطف ويُقتل».

وأوقع «الشباب» في الصومال نحو 30 قتيلاً في هجومين على فندق «كايرو» في بليدوين، ومركز التجنيد العسكري بدامانيو في مارس (آذار) ومايو (أيار) 2025.

غير أن الخبير المصري حمدي عبد الرحمن وضع مجموعةً من الأسباب التي أدت إلى ازدياد نشاط التنظيمات الإرهابية، من بينها أن الحدود في هذه المنطقة يُطلق عليها «Porous»، بمنعى أنها «رخوة لا يمكن السيطرة عليها»، بالإضافة إلى «هشاشة الدولة الموروثة عن الاستعمار».

كما لفت عبد الرحمن إلى موجة الانقلابات التي شهدتها هذه المنطقة، وقال: «هذه التنظيمات وجدت فرصة للتمدد، خصوصاً في ظل غياب التنسيق الإقليمي».

وفي مناطق عدة بدول الساحل تتبنى «القاعدة»، وفق تقرير صادر عن «فريق الرصد الأممي» في يوليو (تموز) 2025، المظالم المحلية و«أقلمة سردياتها لتملّق المجتمعات المحلية، وساعدت هذه البراغماتية الآيديولوجية في توسيع رقعة الأراضي الخاضعة لها».

جانب من هذا التغلغل في المجتمع يرجعه أيضاً الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أن التنظيمات استغلت دخول أطراف دولية إلى الساحل، «في تعبئة الشعور المحلي لمواجهتها».

بجانب ما ذكره الصومالي فارح عن جذب المواطنين بالمال، تأتي «المظلوميات» باعتبارها من المبررات التي رسّخت لهذه التنظيمات وسط شعوب الساحل والصحراء في مواجهة «السلطة الجديدة» التي تولت إدارة البلاد عقب 8 انقلابات عسكرية متكررة.

ويرصد حمدي عبد الرحمن كيف أن «كتائب ماسينا»، التابعة لـ«نصرة الإسلام والمسلمين» التي تنشط وسط مالي ومنطقة الحدود مع بوركينا فاسو تستمد قوتها من «المظالم التاريخية» لعرقية الفولاني (الرعاة الرحل) الذين يتهمون السلطات المحلية وميليشيات الدوغو (المزارعين المستقرين) بارتكاب انتهاكات بحقهم، من بينها «القتل الجماعي».

ووفق هذا المبدأ، وسّع تنظيم «القاعدة» منطقة عملياته بواسطة ذراعه المحلية «نصرة الإسلام والمسلمين»، في موازاة نشاط محموم لـ«داعش» وأنصاره في الصحراء الكبرى.

لغة الدم والمصالح

مخاطر جمة تنذر بكارثة ليس فقط لكثرة الهجمات وارتفاع مؤشر القتل، لكن لأسباب تتعلق بـ«براغماتية» هذه التنظيمات التي تتحرك على رمال ساخنة مشحونة بالصراعات، في التعامل مع المواطنين، وكسب مجندين جدد في قتالها العنيف.

وبعكس المتوقع، تكشف تصرفات «داعش» و«القاعدة» آيديولوجيات متباينة، يراها الأكاديمي الموريتاني والباحث في شؤون الساحل والصحراء والجماعات المسلحة محمدن أيب، «خليطاً من السلفية الجهادية العالمية، والاستغلال المحلي للنزاعات العرقية والقبلية، ومصالح اقتصادية قائمة على التهريب والابتزاز».

ففي مقابل مَيل «القاعدة» وفروعها إلى التأقلم مع البيئة المحلية في دول الساحل وكسب ودّ القبائل، يرفض «داعش» المساومات الشعبية، ويتمسك بـ«الخلافة» والولاء المركزي، في إطار أكثر تشدداً ودموية.

ومن واقع معايشته في دول عدة بالساحل، يروي المواطن السوداني عبد الغني إسماعيل مشاهدته لتحركات التنظيمات الإرهابية، ويقول: «هم يحاولون فرض أنفسهم على أي جغرافيا يعيشون عليها، لتحقيق أهدافهم بالوصول إلى السلطة».

وإسماعيل - الذي ذهب إلى أوروبا عبر ليبيا - تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن أن هذه الجماعات «تعيش معركة صراع من أجل البقاء، بفكر مغلوط، وكل من يقف في طريقها لا تتردد في تفجيره».

لصوصية وسرقة ماشية

سبل عدة تتبعها التنظيمات الجهادية في الساحل تبرّرها دينياً للتزوّد بالسلاح والمال، من بينها «السرقة والسطو»، وهو ما يصفه الأكاديمي الموريتاني أيب بـ«براغماتية تحلّ وتحرّم وفقاً لمصالحها».

وتحدث التقرير المقدّم من «فريق الرصد الأممي» إلى مجلس الأمن عن ازدياد لجوء «داعش» إلى عمليات الخطف بشكل مباشر أو بواسطة شبكات إجرامية، بهدف الحصول على «فديات»، وقال إن هذه إحدى وسائله من أجل التجنيد والتسلّح؛ ما «قد يزيد من عملياته لكسر عزلته في منطقة الحدود الثلاثية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر».

وتحدث بشارة لـ«الشرق الأوسط» عن «تعدد عمليات خطف السكان المحليين من قبل التنظيمات المسلحة بشكل واسع».

وأبلغت دول أعضاء في مجلس الأمن لجنة إعداد التقرير بأن «سرقة الماشية في (حوض بحيرة تشاد) وسيلة شائعة لتوليد الإيرادات بعد بيعها في الأسواق المحلية». كما أفاد التقرير بأن «بوكو حرام» تجمع الزكاة بمقدار 4 إلى 5 أبقار لكل 120 بقرة.

وبالنظر إلى مورد الأسلحة يعتمد «القاعدة» و«داعش» على «النوعية الصغيرة، والخفيفة المهربة أو المسروقة». ولاحظت الدول الأعضاء أن عملية نقل هذه النوعية من الأسلحة «تتم بالتنسيق بين الشبكات الإجرامية المنظمة».

وحذّر التقرير من أن كلتا الجماعتين «تسعى عملياً إلى تعزيز خبرتها في مجال الطائرات المسيّرة، من خلال تجنيد اختصاصيين».

«جهاد البحار»

في إطار حشد متزايد للعدة والعتاد، يتحدث الأكاديمي حمدي عبد الرحمن حسن، عن «تطور خطير»، يتمثل في أن هذه الجماعات «تتهيأ للانطلاق من الساحل غرباً باتجاه المحيط، في محاولة للسيطرة على البحار؛ لإحياء ما يُعرف لديهم بـ(جهاد البحار)، لاستهداف خطوط الغاز.

كما ينبّه إلى أن «داعش» بعد أن أعلن ولاية موزمبيق (وسط أفريقيا) يتجه لتوسيع نطاق حكمه بإنشاء ولاية بورنو النيجيرية (غرب أفريقيا).

وتشكّل هذه البقعة الجغرافية من المحيط غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً شريطاً شبه صحراوي يفصل الصحراء الكبرى شمالاً عن المناطق الاستوائية جنوباً، ويبلغ طوله نحو 5400 كيلومتر.

و«ولاية موزمبيق» أصغر حجماً لكنها أشد وحشية، وتهدد مصالح اقتصادية دولية كبرى تتعلق بالغاز الطبيعي، ما يجعلها محط أنظار العالم.

أمن الملاحة الدولية

القلق من توسّع استخدام الجماعات المتطرفة للتقنيات الحديثة طغى على جلسة مجلس الأمن الأخيرة في 8 أغسطس 2025، فقد حذر سيماو من «الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة، وتقنيات الاتصالات المشفرة، والتعاون بين الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وأبدى مخاوفه أيضاً على أمن الملاحة البحرية، وقال سيماو إنه «بات مهدداً»، كما أن «الشباب أصبحوا هدفاً رئيسياً للتجنيد».

وأمام هذا الخطر، تحدث «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» عن «تصاعد التعاون بين حركة (الشباب) في الصومال والحوثيين في اليمن»، محذراً من «تفاقم المخاطر على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، وغرب المحيط الهندي».

واستند المركز إلى تقرير أممي في فبراير (شباط) 2025 بـ«وجود أدلة على اتصالات بين الحوثيين وحركة (الشباب)، بل واجتماعات فعلية جرت في 2024، تتعلق بنقل العتاد العسكري والتدريب من الحوثيين إلى الحركة مقابل زيادة أنشطة القرصنة وتهريب الأسلحة».

وتحدث التقرير عن أن العلاقة بين الطرفين «قائمة على المنفعة وليس المذهبية»، وأفاد بتدفق أسلحة من اليمن إلى المناطق التي سيطر عليها «الشباب»، بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) 2024 ضمّت ذخائر ومتفجرات متنوعة عبر ميناءي مركا وبراوة في محافظة شبيلي السفلى. وأشار إلى أن «الشباب» كٌلِفت بزيادة عمليات القرصنة داخل خليج عدن وقبالة سواحل الصومال.

الذهب قبل الآيديولوجيا

يرى المنسق الخاص للأمم المتحدة في منطقة الساحل، ديي، أن هدف التنظيمات المتقاتلة لا يرتبط بالبعد الديني بقدر ما يسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية. إذ قال مطلع أغسطس الماضي: «كل ما نراه من إرهاب ليس له علاقة بالآيديولوجيا؛ بل هو اقتصادي بحت».

ويتفق الخبير الموريتاني أيب مع المنسّق الأممي: «البعد المادي لهذه الجماعات دائماً أولوية»، مفسراً ذلك بأن «نيجيريا بلد الغاز، والنيجر منطقة اليورانيوم، ومالي منطقة الذهب؛ وبالتالي ما تعانيه هذه الدول مرتبط بمواردها». وهنا يتحدث بشارة عن أن «مناجم الذهب في شمال مالي تشرف عليها جماعات إرهابية».

وسبق لوزير المعادن في الحكومة الانتقالية المالية أمادو كيتا الكشف عن أن عائدات الذهب من عمليات التنقيب غير الشرعي «تسهم بشكل كبير في تمويل شبكات إرهابية وإجرامية».

ويشير معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا إلى أن الجماعات الجهادية مثل «ولاية الساحل» التابعة لـ«داعش» تفرض ضرائب على المنقّبين، وتسيطر على طرق التهريب.