issue17521

تبدو الاستفاقة اللبنانية المتأخرة للمطالبة بالتمديد لــقــوات الــ«يـونـيـفـيـل» فــي جـنـوب لبنان «لــــــزوم مـــا لا يـــلـــزم». فــالــحــكــومــات المـتـعـاقـبـة منذ عقدين تتحمل قـسـطا وازنا مـن مسؤولية إفشال «الـــدولـــيين». والمـسـؤولـيـة أكـبـر عـلـى «حـــزب الـلـه»؛ الــــــذي اســـتـــغـــل إمـــســـاكـــه بــمــفــاصــل الــــقــــرار لــيُُــقِِــيــم «جـــــنـــــوبـــــه» تــــحــــت الـــــجـــــنـــــوب، خـــــصـــــوصا جـــنـــوب الليطاني، في منطقة عمليات الـ«يونيفيل» التي تـعـرضـت لــتــواطــؤ أظــهــرهــا بـمـظـهـر الــعــاجــز الـــذي يمكن الاستغناء عنه. أمـــــــا تـــــكـــــرار الإعلان عـــــن الـــتـــمـــســـك بــــالــــقــــرار »، فمفهوم؛ لأنه نص على انسحاب 1701« الدولي إسرائيلي كـامـل. ومفهوم أيـــضاً؛ لأنـه وفّّــر للبنان مـظـلـة أمـمـيـة ومـرجـعـيـة دولـــيـــة فـــي وجـــه الصلف الإسرائيلي والأطماع التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى. لكن هذا القرار، على أهميته، شأنه شأن القرارات التي سبقته منذ «اتفاق الهدنة»، وبنوع ، كـلـهـا لا 1969 خـــاص مـنـذ «اتـــفـــاق الـــقــاهـــرة» عـــام ترسي أسـاسا حقيقيا لقيام الدولة المرجعية التي تحمي المواطنين وتصون حقوقهم وكراماتهم. لقد أبـقـت هــذه الــقــرارات على الـــسلاح اللاشــرعــي الـذي صـدّّع الدولة، واستدرج الاحــتلال مرة بعد أخرى، ّّــر واســتُُــخــدم ضــد المـــواطـــنين الـــعـــاديين فــــأذل وهـج وقتل. وقائع اليوم بعد كارثتََي حـربََــي الإسنادين، لا يـمـكـن تـخـط ّّــيـهـا. فــي الأولــــى عــجــز «حــــزب الـلـه» عـــن الــــرد عــلــى «ضـــربـــة الــبــيــجــر»، وفــشــل فـــي الـــرد عـــلـــى ســـقـــوط قــــائــــده حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه وخـلـيـفـتـه هــاشــم صـفـي الـــديـــن، وأعـــضـــاء مـجـلـس «الــجــهــاد» والـــقـــادة المــيــدانــيين. فــهــرول إلـــى وســاطــة أميركية لـيـفـاوض باسمه الـرئـيـس نبيه بـــري، فـكـان اتفاق الذي كرّّس حجم 2024 ) نوفمبر (تشرين الثاني 27 الـهـزيـمـة، عـنـدمـا نـــص صــراحــة عـلـى نـــزع الـــسلاح جهات رسمية. 6 من كل لبنان، وحصره اسما في ومقابل حفظ أرواح من لم تََط ُُلْْهُُم التصفيات، أقر «الحزب» بتفكيك بِِنََى دويلته الأمنية والعسكرية والمالـيـة والاجتماعية... وفـي الثانية، أخـذ «حزب الـلـه» لبنان إلـى دمــار مخيف: تمدد الاحـــتلال إلى شمال الليطاني بسقوط قلعة الشقيف وتلال علي بــلــدة خلف 58 الــطــاهــر، و«تــــم تــجــريــف» أكــثــر مـــن الخط الأصفر، وتهجير قسري فاق المليون مواطن. ومـا وقـع فـي لبنان عيّّنة لما شهدته المنطقة: قامت سوريا الجديدة، ومن غزة إلى العراق انكسر ِِــــر المــــشــــروع الإقـلـيـمـي ُُــــوص «مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة» وح لإيـران؛ ذلك أنه «بخسارتها دمشق فقدت بيروت، وأصـــبـــحـــت كِِـــف ََّـــتُُـــهـــا الأضــــعــــف فــــي لــعــبــة الــــتــــوازن الإقليمي مع تل أبيب وأنقرة»، كما أكد الأستاذ عبد الرحمن الراشد. وسط هذا المناخ، أفضت المفاوضات المباشرة إلــى «الاتــفــاق الإطـــــاري»، الـــذي استند إلــى معادلة قوامها: «الأرض مقابل السلاح»... أي إنجاز تحرير مــــــزدوج؛ مـــن احـــــتلال إســـرائـــيـــل الأرض، واحــــتلال إيـــران قـــرار الـبـلـد، والانـتـقـال إلــى زمــن إنـهـاء حالة الـــحـــرب. ومـــعـــروف أن لـبـنـان لـــم يـعـلـن يـــــوماً، منذ «اتفاق الهدنة»، الحرب على إسرائيل. إنـه اتفاق، رغم ثغراته المتأتية عن الهزيمة، يؤكد على إعادة الانتشار الإسرائيلي إلى خارج الحدود، شرط نزع الـسلاح اللاشرعي، فيسقط بذلك «الحزام الأمني» الــذي يترجم الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة باعتماد الدفاع المتقدم. لــكــن بــعــيــدا عـــن طـــروحـــات تــفــتــرض إمـكـانـيـة »، ونقاشات 1701« دمج «الاتفاق الإطاري» بالقرار تحديات 3 » ما بعد الـ«يونيفيل»، يواجه «الاتفاق كـبـيـرة. الأول: مـن إسـرائـيـل المتمسكة بـنـزع سلاح «حزب الله» من كل لبنان، فينبغي عدم التقليل من خطر مخططها لـ«الدفاع المتقدم»، أي بقاء الاحتلال كيلومترات. ومــا تنفذه على 10 و 4 فـي عـمـق بين الأرض مـــن بـنـيـة تـحـتـيـة تـــربـــط الــجــنــوب بـشـمـال إسرائيل قد يتحول لاحقا إلى أبرز معالم استدامة السيطرة الإسرائيلية. والثاني: صلف «حزب الله» ومشغليه فـي طــهــران، بـــإعلان التمسك بـالـسلاح، والإصــــــــرار عــلــى الــتــســلــح، وتــــكــــرار المــــزاعــــم بـشـأن استعادة «المقاومة» عافيتََها... كل ذلك في تخادم مــفــضــوح مـــع الـــعـــدو، الـــــذي يـــــدرك ســـقـــوط الـخـيـار الــعــســكــري لـــهـــذه المـيـلـيـشـيـا، بــعــد افـــتـــضـــاح عجز الــــسلاح اللاشـــرعـــي عــن حـمـايـة حـامـلـيـه، وبيئته، واســــتــــدراجــــه الاحـــــــــتلال، وإنــــــــزال نــكــبــة تــاريــخــيــة بالطائفة الشيعية. أمـــا الـتـحـدي الــثــالــث؛ فيكمن فــي الـسـيـاسـات الرمادية، رغم إدراك السلطة أن بقاء السلاح خارج الــشــرعــيــة يـــهـــدد بـــإلـــغـــاء الــشــرعــيــة نــفــســهــا، وأنـــه مستحيل تأمين الحد الضروري من الاستقرار من دون انـتـقـال حقيقي للسلطة الأمـنـيـة إلـــى سلطة الدولة، هذا فضلا عن الأساس؛ وهو بسط السيادة بواسطة قوى الشرعية وحدها. إن نزع السلاح قضية لا تقبل المساومة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي وضعت أنشطة «حـــزب الــلــه» العسكرية والأمـنـيـة خـــارج الـقـانـون، وحازت دعم أكثرية اللبنانيين وكل أصدقاء لبنان. أما أن يُُروج لطروحات ترى أن حصر السلاح يكون عبر «مقاربة تشمل الاعتبارات الأمنية والسياسية والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة»، فـهـذا منحى يقفز فوق أخطار مقيمة مثل كارثة التهجير والفقر الآخذ في الاتساع، وواقع البلد الذي يتلاشى وقد تحول إلى رصيف هجرة للفئات الشابة. كما يهدد، هـذا المنحى، ببقاء «الاتـفـاق الإطـــاري» على الورق، في حين أن معادلة «الأرض مقابل السلاح»، الـتـي لا فـكـاك منها، باقية مـا بقي الاحــــتلال. لكن التداعيات تفوق الاحتمال؛ إن بخطر جعل التهجير مــســتــداماً، والاسـتـثـمـار وإعـــــادة الإعــمــار وتسليح الجيش عناوين معلقة... ليفضي هذا الوضع إلى حصر المبادرة في يد العدو الإسرائيلي ليقرر مدى اتساع الاحتلال؛ مما يهدد استمرارية الكيان. Issue 17521 - العدد Tuesday - 2026/11/17 الثلاثاء حنا صالح OPINION الرأي 14 تحمل إعـــادة التموضع التي أعلنتها قـوات تــابــعــة لـلـشـرعـيـة الـيـمـنـيـة مـــن مـنـاطـق قـــرب بـاب المندب، رسالة تتجاوز حـدود المعركة في اليمن: أمـن هـذا الممر لـم يعد مسألة يمنية أو إقليمية؛ بل مسؤولية دولية تمس اقتصادات العالم وأمن الطاقة والـغـذاء فيه. والـــدول التي تنتفع بحرية الملاحة مدعوة إلى المشاركة في حمايتها وتحمل تكاليفها؛ فالغ ُُنم بالغ ُُرم. وكـــانـــت الـــقـــوات الـجـنـوبـيـة قـــد عـلََّــلـت إعــــادة تـمـوضـعـهـا مـــن مــطــار ذبــــاب ومــنــاطــق قـــرب بـاب المندب بسبب رغبتها في تعزيز الدفاع عن عدن ومحيطها. المــهــم هــنــا أنــــه لا بـــد مـــن وضــــع حـــد لتهديد ميليشيا أثـبـتـت قــدرتــهــا عـلـى مـهـاجـمـة الملاحـــة وتعطيلها، واســتــخــدام مـوقـع الـيـمـن الجغرافي لـلـضـغـط والابـــــتـــــزاز. وفــــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، لا يحتاج الخطر إلى إغلاق كامل حتى تظهر آثاره؛ فـــارتـــفـــاع المــخــاطــر يـكـفـي لـــزيـــادة تـكـلـفـة الــتــأمين والـشـحـن، ودفــع شـركـات إلــى سلوك طــرق أطــول، تتأخر معها البضائع وترتفع أسعارها. ومــــــع اقــــــتــــــراب الــــشــــتــــاء وارتــــــفــــــاع الـــحـــاجـــة إلـــى الــطــاقــة لـلـتـدفـئـة، ستظهر هـــذه الـتـكـلـفـة في الأســــــــواق والمـــــنـــــازل، بـــعـــيـــدا عــــن ســــواحــــل الـيـمـن بـــآلاف الكيلومترات. ومــن ينتظر وصـــول النفط والغاز والسلع في مواعيدها وبأسعار معقولة، لا يــســتــطــيــع أن يـــتـــعـــامـــل مــــع حـــمـــايـــة مــمــراتــهــا بوصفها شأنا يخص دول المنطقة وحدها. فمن غير المنطقي التبرم من ارتـفـاع الأسـعـار، ثم ترك الـــدول الأقـــرب إلــى الخطر تتحم ََّل وحـدهـا أعباء مواجهته. والمـسـألـة هنا تـتـجـاوز التكلفة الاقتصادية إلى طبيعة الجهة التي يُُترك لها تهديد هذا الممر؛ فـالـعـالـم لا يحتمل تـمـكين ميليشيا مسلحة من ابتزاز حركة التجارة، حتى لو تلبست بمؤسسات الدولة واستخدمت اسمها؛ فالدولة ليست شعارا تـرفـعـه جـمـاعـة، ولا أجــهــزة تـسـتـولـي عـلـيـهـا، بل مـــؤســـســـات شــرعــيــة وقــــانــــون ومـــســـؤولـــيـــة تـجـاه المواطنين والمجتمع الدولي. والـــتـــجـــربـــة الـــقـــريـــبـــة تـــقـــدم مـــقـــارنـــة جـــديـــرة بـالـتـأمـل؛ فعندما أعـلـن تنظيم «داعـــــش»، «دولـــة الخلافة»، أدرك العالم أن تسمية التنظيم لنفسه دولة لا تمنحه شرعية، وأن سيطرته على الأرض ومواردها تفرض مواجهة دولية؛ فتشكل تحالف واســــع ضــــده، لأن خــطــره تــجــاوز حــــدود المـنـاطـق التي سيطر عليها، ولأن تركه يتمدد كان سيعني منح الإرهـاب قاعدة مستقرة ومـوارد وقدرة على التوسع. أما ميليشيا الحوثي الإرهابية، فتستند إلى مـشـروع إمـامـي، وقـد اختطفت مؤسسات الدولة الـيـمـنـيـة وســخــرتــهــا لــلــحــرب والــقــمــع والـتـهـديـد خارج الحدود. وتختلف التجربتان في ظروفهما ونـــطـــاق كـــل مـنـهـمـا، لـكـن ََّــهـمـا تـلـتـقـيـان فـــي ادعـــاء سـلـطـة ديــنــيــة وســيــاســيــة تُُـــفـــرض بـــالـــقـــوة، وفــي تحويل الأرض والسكان والمـــوارد إلـى أدوات في مشروع جماعة مسلحة. واللافـــت أن العالم تحرك ضد «داعـــش» رغم أن تـــهـــديــده لـــم يـتـمـثـل فـــي الــــقــــدرة عــلــى تعطيل مــمــر بـــحـــري بـحـجـم بــــاب المـــنـــدب. أم ََّـــــا ميليشيا الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة، فــهــي تـجـمـع بين الـسـيـطـرة على مؤسسات الـدولـة وتهديد الملاحــة وخطوط إمداد الطاقة والسلع، في وقت تتشابك فيه أزمات الإمـــداد وتتضاعف تكلفة اضطرابها. ومـع ذلك، ظل التعامل الدولي مع خطرها أقـل من مستوى التهديد. إن المطلوب هو موقف دولي يربط بين حماية الملاحـــة ومعالجة مصدر تهديدها على الأرض: دعم الحكومة اليمنية وقواتها لاستعادة المناطق الساحلية وتأمينها، وتشديد الرقابة على تهريب السلاح إلى الميليشيا، وملاحقة شبكات تمويلها ووسطائها، وتوسيع التعاون في حماية السفن. كما أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات يجب أن يبقيا جزءا من أي تحرك؛ فاليمنيون هم أول من يدفع ثمن استمرار الميليشيا في السيطرة والحرب. لقد انتفعت دول العالم طـــويلا بموقع باب المـنـدب واسـتـقـرار حـركـة الـتـجـارة عـبـره. والـيـوم، حين يتعرض هذا الممر للتهديد، يصبح الإسهام في حمايته واجبا تفرضه المصالح المشتركة قبل البيانات والتصريحات. لا يمكن أن يبقى اليمن وحـــده فـي مواجهة مـيـلـيـشـيـا تـــهـــدد ســـواحـــلـــه، ولا أن تُُــــتــــرك قــــوات التحالف ودول المنطقة لتحمل أعباء الدفاع عن شريان يحتاج إليه العالم كله. حين يتعرض باب المندب للتهديد يصبح الإسهام في حمايته واجبا تفرضه المصالح المشتركة يوسف الديني ميليشيا الحوثي تهد ّّد الاقتصاد العالمي بأسره تحديات تحاصر «الاتفاق الإطاري» الثلاثي بقاء السلاح خارج الشرعية يهدد بإلغاء الشرعية نفسها في معظم دول العالم تبقى نتائج الانتخابات شــــأنا داخـــلـــيا وإن امــتــدت آثـــارهـــا إلـــى علاقــــات تلك الدول الخارجية. أما في الولايات المتحدة، فإن الأمر يختلف؛ فمع توجه الناخب الأميركي إلى صناديق الاقــــتــــراع، يـنـتـظـر الــعــالــم نــتــائــج اخـــتـــيـــاره، لا لأنــه يشارك في صنع القرار، وإنما لأنه قد يكون شريكا في تحمل تبعاته. المفارقة أن هـذا الاهتمام لم يعد مقتصرا على الانـتـخـابـات الـرئـاسـيـة، بـل امـتـد إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ولـيـس اهـتـمـام الـعـالـم بـالانـتـخـابـات النصفية 2006 الأميركية جـديـداً، فقد حظيت انتخابات عـام مـثلاًً، بمتابعة واسعة في أثناء حرب العراق، وكان السؤال المطروح عما إذا كانت خسارة الجمهوريين أغـلـبـيـتـهـم فـــي الــكــونــغــرس ســتــدفــع إدارة الـرئـيـس جــــورج بـــوش الابــــن إلـــى مــراجــعــة سـيـاسـتـهـا تـجـاه الـحـرب. لكن الـفـارق بين الأمــس والـيـوم لا يكمن في حـجـم الاهـتـمـام وحــــده، وإنــمــا فــي طبيعة الأسـبـاب التي تدفع العالم إلى متابعة هذه الانتخابات. فــحــرب الـــعـــراق، عـلـى مـــا خـلـفـتـه مـــن تـداعـيـات سياسية وأمـنـيـة واقـتـصـاديـة، لـم تُُــحـدث اضـطـرابا عالميا شـاملا في تكاليف المعيشة يماثل ما تشهده الأســــــواق الــدولــيــة الـــيـــوم، حـيـث تــداخــلــت تـداعـيـات الحرب الروسية - الأوكرانية مع الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، وما صاحبها من اضطرابات في إمـــدادات الطاقة وحركة التجارة والنقل، لتصل آثــــارهــــا إلــــى اقـــتـــصـــادات دول بــعــيــدة عـــن ســاحــات الـقـتـال. ولــم تعد أخـبـار الــحــروب مقتصرة على ما تــبــثــه المـــنـــصـــات الإعلامـــــيـــــة؛ بـــل أصــبــحــت حــاضــرة فـي فـواتـيـر الـطـاقـة وأســعــار الــغــذاء وتكاليف النقل والسكن، وفي حسابات الأسر وموازنات الحكومات. ولـعـل نتائج انـتـخـابـات الـكـونـغـرس الأميركي تــقــدم شــاهــدا عـلـى ذلــــك، فـقـد تـمـكـن الـديـمـقـراطـيـون مـن انـتـزاع الأغلبية فـي مجلسي الـنـواب والشيوخ، مما كشف عن استياء واسـع من سياسات الرئيس دونالد ترمب. وأظـهـر اسـتـطلاع أجـرتـه شبكة «ســي بـي إس» أن نحو تسعة من كل عشرة ناخبين عــدّّوا تكاليف المعيشة عـــاملا رئيسيا فـي تصويتهم، وهـي نسبة قاربها الفساد الحكومي، فيما جـاءت الحرب على إيران في مرتبة أدنى بوصفها قضية مستقلة، ورأى معظم الناخبين أن قرار خوضها كان خاطئاً. وهي نتيجة لا تعني أن الاقـتـصـاد كــان العامل الوحيد، لكنها تكشف عـن أن الـحـرب أثََّـــرت فـي الناخب عبر ما يدفعه من دخله أكثر مما أثََّــرت بوصفها قضية سـيـاسـة خــارجــيــة، فــالمــواطــن الأمــيــركــي كـغـيـره من الناخبين يحاسب حكومته على تكلفة معيشته قبل أن يحاسبها على مكاسبها السياسية أو العسكرية. ولــيــس بـعـيـدا عـــن ذلـــك مـــا تـشـهـده أوروبـــــا من احــتــجــاجــات وإضــــرابــــات تـــداخـــلـــت فـيـهـا تــداعــيــات الحروب والتوترات الدولية مع اختلالات اقتصادية ســــابــــقــــة، فــــــــزادت الــــضــــغــــوط عـــلـــى أســــــــواق الـــطـــاقـــة والتجارة وسلاسل الإمداد. ولم تكن الحروب السبب الوحيد في ارتـفـاع تكاليف المعيشة لكنها أسهمت في تعميق بعض الأزمات القائمة. وهــنــا تــبــرز إحــــدى مــفــارقــات الــنــظــام الـــدولـــي؛ فالحروب التي تقررها أو تشارك فيها قـوى كبرى قد تفرض أعباءها على شعوب لم تشارك في اتخاذ قرارها، ثم تتحول تلك الأعباء إلى ضغوط سياسية تعود لتؤثر في حكومات الدول المشاركة في الحروب نفسها. وبذلك لم تعد العلاقة بين الحرب والاقتصاد والسياسة تسير في اتجاه واحد؛ فالقرار العسكري قـد يرفع أسـعـار الطاقة، وارتـفـاع الأسـعـار قـد يغير ســـلـــوك الـــنـــاخـــبين، ونـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات قـــد تعيد تشكيل قدرة الحكومات على مواصلة سياساتها. لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يـــبـــرز هـــنـــا: هـــل تستطيع انـتـخـابـات الـكـونـغـرس تغيير الـسـيـاسـة الأميركية تـجـاه الـعـالـم؟ فعلى الـرغـم مـن أن الكونغرس يملك سلطات تشريعية ومالية ورقابية مؤثرة فإن النظام الـــدســـتـــوري الأمـــيـــركـــي لا يــجــعــل انـــتـــقـــال الأغـلـبـيـة الـــبـــرلمانـــيـــة مــــــــرادفا لانـــتـــقـــال الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة؛ فــالــرئــيــس يـحـتـفـظ بـــصلاحـــيـــات واســـعـــة فـــي إدارة الـعلاقـات الخارجية وقـيـادة الـقـوات المسلحة بينما يـسـتـطـيـع الــكــونــغــرس الـتـأثـيـر مـــن خلال الـتـشـريـع والاعتمادات المالية والرقابة، فضلا عن اختصاصات مـجـلـس الــشــيــوخ فـــي المـــعـــاهـــدات والـتـعـيـيـنـات. لـذا فـــإن الأغـلـبـيـة المــعــارضــة قــد تجعل اســتــمــرار بعض السياسات أكثر صعوبة وتكلفة مـن دون أن تملك بالضرورة إنهاءها بصورة فورية. وشواهد التاريخ حاضرة، فإذا كانت انتخابات أظهرت قدرة الناخب الأميركي على معاقبة 2006 عام الـــحـــزب الــحــاكــم بـسـبـب الـــحـــرب فـــي الــــعــــراق، فـإنـهـا كشفت في الوقت نفسه عن حدود تأثير ذلك العقاب في القرار العسكري، إذ لم تمنع خسارة الجمهوريين أغـلـبـيـتـهـم مـــن زيـــــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــعــام ،2026 التالي. من هنا تتجدد المفارقة في انتخابات فـالـنـاخـب يستطيع تغيير مـــوازيـــن الـسـلـطـة داخــل الكونغرس لكنه لا يستطيع بالضرورة فرض تغيير فوري في السياسات التي اعترض عليها. وهنا نجد أن الانتخابات تستطيع تغيير ميزان السلطة لكنها لا تضمن تغيير اتجاه السياسة. كما أن متابعة العالم للانتخابات الأميركية لا ينبغي أن تحجب حقيقة أخــرى، وهـي أن المصالح الاسـتـراتـيـجـيـة لــلــدول لا تتغير بــالــضــرورة بتغير الأحـــــــــزاب والـــــــرؤســـــــاء. فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة دولــــة مـــؤســـســـات ومـــصـــالـــح وتـــحـــالـــفـــات، وإن اخـتـلـفـت الإدارات فـي أولوياتها ووسـائـل تحقيق أهدافها. وبعض الدول تتعامل مع واشنطن من هذا المنطلق، بينما تراهن دول أخرى على وصول رئيس أو حزب، كأن مستقبل علاقاتها بالولايات المتحدة يبدأ مع كل انتخابات وينتهي بانتهاء ولاية الرئيس. وهـــــذا لا يــعــنــي أن تـــأثـــر الــــــدول بـالـسـيـاسـات الأمــيــركــيــة دلــيــل عــلــى تـبـعـيـتـهـا؛ فــالــتــأثــر تـفـرضـه طبيعة الــتــرابــط الـــدولـــي، أمـــا رهـــن الـــقـــرار الوطني بــتــقــلــبــات واشـــنـــطـــن فـــهـــو خـــيـــار يــمــكــن الـــحـــد مـن مخاطره بتنويع الشراكات وتعزيز القدرات الذاتية. وهنا تتجلى مفارقة أخرى للنظام الدولي؛ فالدول متساوية في السيادة، لا في النفوذ أو القدرة على صناعة الأزمـــات واحـتـواء تداعياتها، وقـد تتحمل شـعـوب تبعات قــــرارات لـم تـشـارك فـي صنعها، من دون أن تنشأ بالضرورة مسؤولية قانونية عنها. وهــــنــــا نــــــرى أن الـــســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة تــقــدم نــمــوذجا يستحق الـتـأمـل، فـالـعلاقـات الـسـعـوديـة - الأميركية التي تعود بداياتها الأولى لنحو خمسة وتـــســـعين عـــــاما والمـــمـــتـــدة عــبــر إدارات جـمـهـوريـة وديمقراطية، شهدت مراحل من الاتفاق والاختلاف، من دون أن يلغي ذلك المصالح الاستراتيجية التي ََّـــعـــت المـمـلـكـة قـــامـــت عـلـيـهـا. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، وس العربية الـسـعـوديـة شـراكـاتـهـا الـدولـيـة وعلاقـاتـهـا الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة، انـــــطلاقا مــن مصالحها الوطنية وخياراتها المستقلة، لا انتظارا لما تسفر عـــنـــه صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع فـــــي واشــــنــــطــــن. فــتــنــوع الــعلاقــات لا يعني التخلي عـن الـشـراكـات القائمة، كما أن المحافظة على الـشـراكـات لا تستلزم حصر الخيارات فيها. ، حيث 2026 وهـــنـــا تــكــمــن أهــمــيــة انـــتـــخـــابـــات كـشـفـت عــن حــــدود الـفـصـل بين الـسـيـاسـة الـداخـلـيـة الأمــيــركــيــة وتــداعــيــاتــهــا الـــدولـــيـــة، فــالــنــاخــب الـــذي يعترض على ارتفاع أسعار الوقود والغذاء قد يؤثر بصوته في موازين القوى داخل الكونغرس، بينما يترقب مواطن في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا نتائج الـتـصـويـت أملا فــي سـيـاسـات تخفف الأعــبــاء التي يتحملها، من دون أن تكون له مشاركة في اختيار من يصنع تلك السياسات. لـذا فـإن الـسـؤال هنا لـم يعد: لماذا يهتم العالم بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة؟ وإنـــمـــا هـــل يــدفــع الـعـالـم ثـــمـــن مــــا تــــقــــرره واشـــنـــطـــن؟ ومـــــا إذا كـــانـــت نـتـائـج انتخاباتها قـــادرة فـــعلا على تغيير تلك الــقــرارات. أمــا الـــدول الـتـي أدركـــت طبيعة هــذه المـعـادلـة، فإنها تتابع الانتخابات الأميركية وتقرأ نتائجها، لكنها لا تجعل مستقبلها رهينة لها؛ فالدول التي تبني سياساتها على مصالح مستقرة وخيارات متعددة لا تحتاج إلى إعادة حساباتها الاستراتيجية كلما تغيرت الأغلبية في الكونغرس أو تبدل ساكن البيت الأبيض. هل تستطيع انتخابات الكونغرس تغيير السياسة الأميركية تجاه العالم؟ هل يدفع العالم ثمن صناديق الاقتراع الأميركية؟ بندر بن عبد الرحمن بن معمر

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky