OPINION الرأي 12 Issue 17520 - العدد Monday - 2026/11/16 الاثنين وكيل التوزيع وكيل الاشتراكات الوكيل الإعلاني المكـــــــاتــب المقر الرئيسي 10th Floor Building7 Chiswick Business Park 566 Chiswick High Road London W4 5YG United Kingdom Tel: +4420 78318181 Fax: +4420 78312310 www.aawsat.com [email protected] المركز الرئيسي: ٢٢٣٠٤ : ص.ب ١١٤٩٥ الرياض +9661121128000 : هاتف +966114429555 : فاكس بريد الكتروني: [email protected] موقع الكتروني: www.arabmediaco.com هاتف مجاني: 800-2440076 المركز الرئيسي: ٦٢١١٦ : ص.ب ١١٥٨٥ الرياض +966112128000 : هاتف +9661٢١٢١٧٧٤ : فاكس بريد الكتروني: [email protected] موقع الكتروني: saudi-disribution.com وكيل التوزيع فى الإمارات: شركة الامارات للطباعة والنشر الريـــــاض Riyadh +9661 12128000 +9661 14401440 الكويت Kuwait +965 2997799 +965 2997800 الرباط Rabat +212 37262616 +212 37260300 جدة Jeddah +9661 26511333 +9661 26576159 دبي Dubai +9714 3916500 +9714 3918353 واشنطن Washington DC +1 2026628825 +1 2026628823 المدينة المنورة Madina +9664 8340271 +9664 8396618 القاهرة Cairo +202 37492996 +202 37492884 بيروت Beirut +9611 549002 +9611 549001 الدمام Dammam +96613 8353838 +96613 8354918 الخرطوم Khartoum +2491 83778301 +2491 83785987 عمــــان Amman +9626 5539409 +9626 5537103 صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية. Advertising: Saudi Research and Media Group KSA +966 11 2940500 UAE +971 4 3916500 Email: [email protected] srmg.com يقدم الحزب الديمقراطي في أميركا وجوها متنوعة من الإثنيات تحت لـواء جناحه التقدمي. انتخاب هؤلاء يحمل رسائل إيجابية فيما يتعلق بمحاربة العنصرية ومـكـافـحـة الـتـمـيـيـز وتــرســيــخ الانـــفـــتـــاح. قــطــاع كـبـيـر من الناخبين الأميركيين يصو ّّت في هذا الاتجاه من أجل هذه القيم، وتأكيدا لها. ومنها أيضا يستمد الحزب وناخبوه شعورا بالتفوق الأخلاقـــي، والـبـراءة من خطايا أميركية م ُُد ََّعاة، باعتبارهم أكثر قبولا للآخر وانفتاحا عليه. هـــذا مـــا يــبــدو عـلـى الــســطــح. لـكـن فـــي المـحـصـلـة فـــإن الحزب يكفر عن «الخطايا» بإعادة إنتاج الخطايا نفسها ودعم رموزها في مجتمعاتنا. كيف؟ الإجــــابــــة تــحــتــاج إلــــى تــوجــيــه الأســـئـــلـــة نـفـسـهـا إلــى تـــــيـــــارات الإسلام الـــســـيـــاســـي المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــلـــك الــــوجــــوه السياسية؛ هـل تعزز تلك الـتـيـارات المـسـاواة الدينية بين طوائف مجتمعاتها؟ هل تدعم المساواة بين الرجل والمرأة؟ هـل تكافح مـن أجـل تكافؤ الـفـرص والمـواطـنـة؟ هـل تتبنى إقامة دولة وطنية حديثة منفتحة للجميع؟ لا أتـــحـــدث هــنــا عـــن الـــفـــرد المـنـتـخـب الــــذي تـــربّّـــى في الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ويـــتـــحـــدث بــلــســانــهــا، ويــفــهــم مــداخــل العقل الأميركي فيخاطبه بما يحب أن يسمع. هذا الفرد يحضر تجمعات المثليين، ويطالب بالمساواة بين الطفل الـيـهـودي والطفل المسلم، ويسير فـي مـظـاهـرات نسوية، وحزبه يدعم حرية الفرد في قـرار الإجهاض. أتحدث عن مواقف التيارات التي تدعمه وتسانده في منطقتنا. راجع القضايا التي ذكرتها وتأكد بنفسك. والمفارقة أن نجاح أبنائها في المجتمع المنفتح يمنح هذه التيارات المنغلقة عــنــصــر قــــوة إضــــافــــيا تـسـتـخـدمـه لــتــوســيــع نـــفـــوذهـــا في مجتمعاتها الأصلية. هــــذه الـــوجـــوه الأمــيــركــيــة الـــشـــرق أوســطــيــة الأصــــول مــعــنــيــة بـــالـــحـــديـــث عــــن مـــلـــف الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة فـي مــجــتــمــعــاتــنــا، لــكــنــهــا تــــقــــدم نـــصـــف الـــحـــقـــيـــقـــة. الــســلــطــة السياسية ليست السبب الوحيد لتعطّّل ملف الحريات في منطقتنا، والضغط الأميركي وحده لن يحل المشكلة. ، حيث أنتجت 2011 وقد رأينا ذلك في الموجة الأوبامية في تيارات أشد استبدادا وسلطوية. وذلـــك لأن تــيــارات الإسلام الـسـيـاسـي عـامـل رئيسي أقوى في ملف قمع الحريات، بدءا من وضع سقف للمواطنة والمشاركة السياسية حسب المعتقد الديني، وصــولا إلى تـرسـيـخ التمييز الـقـانـونـي ضــد المـــــرأة، والـتـضـيـيـق على الـحـريـات الشخصية للفرد، ودعايتها تمثّّل عـائـقا أمـام السلطة السياسية حين تـحـاول تحسين هـذه الملفات، إذ تستغل أي تــحــرك للإصلاح لاتــهــام الـسـلـطـة السياسية بمعاداة الدين وتجاوز حدوده. اشتراط الكتابة والتوثيق في عقود الــزواج والــطلاق يتحول إلـى معركة، وفكرة في كتاب تجعلهم يسيّّرون مظاهرات حارقة. المواطن العادي يعاني من تضييق الحريات السياسية، وهذا صحيح بلا شــك، لكن حـركـات الإسلام السياسي تجعل الح ِِمل أثقل على المواطن غير المسلم. دخـلـنـا دورة مـفـرغـة. يـدعـو الإسلامــجــيــة فــي الـغـرب إلــــى الــتــســامــح لـيـكـسـبـوا مــنــه ســـيـــاســـياً، فـــي حين تـدعـو تياراتهم في الشرق إلى التمييز لتكسب منه شعبوياً. ثم يتولى أبناؤهم في الغرب اتهام السلطة وحدها بالتمييز الـذي أسهمت تياراتهم في تكريسه. لن تسمع من هؤلاء التقدميين المدعومين من الإسلام السياسي من يتحدث عن هذه الملفات، أو يدعو إلى مكافحة التمييز، أو إلى مزيد من الحريات الدينية في مجتمعاتنا. يريدون ش ِِقّّا واحدا فقط مـن الـحـريـات، ذلــك الـــذي يـخـدم تـيـاراتـهـم ويمنحها ثمرة ما أشاعته في المجتمع من تفكير رجعي. لذلك لا تنطلي على من خبر حركات الإسلام السياسي خطابات أبنائها في الغرب. كما نعلم أن احتضان الحزب الديمقراطي لهم ليس دفاعا عن قيم خالصة. نرى أميركا ساحة جديدة تسير إلى ما سارت إليه أوروبا من قبل. المجتمعات المسلمة أوسـع كثيرا من حركات الإسلام السياسي والمرتبطين بها. فلماذا لا نرى مسلمين عاديين فـي الصفوف المتقدمة للحزب الديمقراطي؟ لماذا لا نرى مـــســـلـــمين يـــعـــارضـــون المــيــلــيــشــيــات الـــديـــنـــيـــة والـــتـــيـــارات المتعصبة، ويدافعون عن الحريات في مجتمعاتهم كما يدافعون عنها في أميركا؟ ولماذا يبدو الحضور السياسي والإعلامـــــــي لـــهـــؤلاء أقــــل مـــن حــضــور الــيــســار الــراديــكــالــي وحلفائه من الإسلامجية؟ تـــجـــاوزت تـصـريـحـات قــائــد الـجـيـش الـلـبـنـانـي، ثم بيان وزير الدفاع المؤيد له، الس ّّجال حول أداء المؤسسة العسكرية، ومن يملك القرار الدفاعي والأمني في لبنان، ومن يحدد حدود تنفيذه. فالمسألة تتصل بقواعد الحكم وبـالـعلاقـة بين السلطة الـتـي تـقـرر وتتحمل المسؤولية الـسـيـاسـيـة، والمـؤسـسـة الـتـي تمتلك أدوات الــقــوة. فهل نـحـن أمـــام تـبـايـن حـــول تــوزيــع الاخـتـصـاصـات، أم أمــام مؤشرات إلى سلوك طريق غريب ومستجد على النظام القائم؟ تقتضي الدقة التمييز بين الموقفين. ففي السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أكـد قائد الجيش العماد رودولـــــــف هــيــكــل الـــعـــمـــل عــلــى إنـــجـــاح قـــــــرارات الـسـلـطـة السياسية، لكن ََّه ربط انتقادات وصفها بمحاولة تشويه صــــورة الـجـيـش بـمـخـالـفـة الانــتــمــاء الــوطــنــي. أم ََّــــا بيان وزيـــر الــدفــاع ميشال منسى، الــصــادر فـي الـعـاشـر منه، فذهب إلى اعتبار صلاحيات مجلس الـوزراء محصورة بالسياسة العامة الدفاعية والأمـنـيـة، وإصـــدار الأوامــر والتعليمات اختصاصا حصريا للقيادة. ومـع تأكيده الالتزام بالقرار السياسي، منح اعتبارات قدرات الجيش ووحدته وحماية السلم الأهلي موقعا متقدما في تحديد شــروط التنفيذ. وهنا تنشأ الإشكالية: مـن يـــوازن بين هذه الاعتبارات ويحسم عند الاختلاف؟ 65 الـــدســـتـــور يـــحـــدد المــرجــعــيــة بــــوضــــوح. فـــــــالمادة تـنـيـط الـسـلـطـة الإجـــرائـــيـــة بـمـجـلـس الـــــــوزراء وتُُــخـضـع الـــقـــوات المـسـلـحـة لـسـلـطـتـه. ولا تـكـتـفـي بتكليفه وضـــع السياسة الـعـامـة، بـل تمنحه صلاحـيـة اتـخـاذ الـقـرارات اللازمة لتطبيقها، والإشراف على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية. وعليه، فـإن حصر دوره في رسم توجهات مع تجريده من سلطة متابعة التنفيذ وإلـزام المؤسسات به، يختزل اختصاصا دستوريا صريحاً. ولا تغي ّّر صفة رئيس الجمهورية قائدا أعلى للقوات تقرنها بخضوع تلك 49 المسلحة هـذه القاعدة. فــالمادة القوات لسلطة مجلس الـــوزراء. وبذلك لا تُُنشئ الصفة الرئاسية مرجعية عسكرية موازية للحكومة، ولا تسمح بــتــجــاوز صلاحــيــاتــهــا تـحـت عـــنـــوان تـوجـيـهـات الـقـائـد الأعلى. وهذا من بنية نظام برلماني يستمد شرعيته من المؤسسات الدستورية، لا من مكانة الأشخاص أو الثقة الشعبية بهم. لكن خضوع الجيش للحكومة لا يجعل الـــــوزراء غـرفـة عـمـلـيـات. فـقـانـون الــدفــاع الـوطـنـي يسند إلـــى قــائــد الـجـيـش إعـــــداد المــؤســســة لـلـمـهـمـات المـوكـولـة إليها، وتحضير الخطط وأوامر القتال وقيادة العمليات العسكرية والأمنية عندما تُُعهد إليه. لـذا، فإن التمييز بين القرار السياسي والأمر العملاني صحيح في أصله. غير أن صلاحية اختيار وسائل التنفيذ لا تمنح القيادة حق تبديل الغاية السياسية أو إسقاط التكليف. ويظل السؤال الحاسم: هل تُُستخدم الخبرة العسكرية لتنفيذ القرار بأفضل الشروط، أم تتحول إلى سلطة تقرر مدى إلزامه؟ على القيادة مصارحة الحكومة بنقص الإمكانات ومـخـاطـر المــواجــهــة واحــتــمــالات الانــقــســام، وأن تقترح الــتــدرج والــبـدائــل. فـالـقـرار المــســؤول يحتاج إلــى معرفة مـهـنـيـة، والـحـكـومـة مـطـالـبـة بـتـوفـيـر الــوســائــل وتحمل نتائج خياراتها. لكن الاعتراض المهني ي ُُرفع إلى السلطة المختصة كي تراجع قرارها أو تثبته، ولا يتحو ّّل إلى حق نقض. أما إثبات حصول تعطيل فعلي، فيتطلب مقارنة قرار حكومي محدد بما ط ُُلب من الجيش وبما نفذه، ولا تكفي التصريحات لإثباته. تجعل 66 وتبرز هنا مسؤولية وزير الدفاع. فالمادة الــــوزراء مـسـؤولين عـن إداراتــهــم وعــن سياسة الحكومة من 15 أمـــــام مـجـلـس الــــنــــواب، فـــي حين تُُــخــضــع المادة قانون الدفاع مؤسسات الوزارة لسلطة الوزير، وتحم ّّله مسؤولية تنفيذ مهماتها. لذلك، ينبغي أن يكون الوزير صلة الرقابة السياسية بالقيادة العسكرية، وأن ينقل تقديراتها إلـى الحكومة ويضمن تنفيذ قـراراتـهـا. فإذا تبن ّّى تصورا يجعل تقدير المؤسسة أعلى من مرجعيتها الدستورية، نشأت فجوة بين من يحاسبهم البرلمان ومن يملك القرار الفعلي. ولا تقل إشكالية النقد أهمية عن إشكالية التنفيذ. فللقيادة حق الرد على المعلومات الخاطئة والدفاع عن أداء الـعـسـكـريين، لـكـن ربـــط انـتـقـادهـا بضعف الانـتـمـاء الوطني يهدد بتحويل مؤسسة عامة إلى مرجعية تمنح تكفل حرية التعبير ضمن 13 شهادات الوطنية. والمادة القانون، فلا يجوز أن تصبح مكانة الجيش وتضحياته حصانة من النقاش والمـسـاءلـة. كما أن الاعـتـراض على موقف قائده لا يساوي الطعن بالعسكريين أو الانتقاص من شهدائهم. سياسياً، قد يؤدي ترسيخ هذا المنطق إلى حكومة تـتـحـمّّــل المـسـؤولـيـة مــن دون امــــتلاك كــامــل الـــقـــدرة على توجيه التنفيذ، وإلى مؤسسة عسكرية تُُستدرج لتقدير الملاءمـــــــة الــســيــاســيــة لـــقـــراراتـــهـــا. وقــــد تــتــنــافــس الــقــوى الـحـزبـيـة عـلـى اسـتـمـالـة الــقــيــادة بـــدل حـسـم خـيـاراتـهـا داخل المؤسسات. والنتيجة المحتملة إضعاف الحكومة وتسييس الـجـيـش مـــعاً، وتـعـريـض المـؤسـسـة الجامعة لانقسامات كان يُُفترض أن يحميََها وضوح مرجعيتها منها. تدخ ُُّل الجيش في السياسة ليس جديدا في لبنان وعــــرفََــــه الــلــبــنــانــيــون مــنــذ الــســتــيــنــيــات، وتــلــتــه سـطـوة الميليشيات على اختلافها وما تـزال. فهل أصبح لبنان أمـــام مـرحـلـة جــديــدة تثير الخشية مــن نـشـوء أكـثـر من وصاية عسكرية على بعض القرارات، إذا جرى التسليم لــلــقــيــادة بــحــق تـعـلـيـق تـنـفـيـذهـا وفــــق تــقــديــر سـيـاسـي مـسـتـقـل، وبــحــق تـضـيـيـق المـــجـــال المـــشـــروع لانـتـقـادهـا؟ وتتعاظم هذه الخشية حين تمنح السلطة المدنية غطاء لهذا المسار. المطلوب، إذن، حسم المرجعية داخل مجلس الوزراء، أمــا حماية الجيش فتستلزم توفير إمـكـانـاتـه، وصـون احترافه، وإبعاده عن المنافسة على السلطة. مــن المألــــــوف أن يُُــتََــنــازع عـلـى أحـقـيّّــة تـــفـــســـيـــر الـــــظـــــواهـــــر الــــكــــبــــرى المــــضــــارعــــة لـــصـــيـــرورة الإنــــســــان، والـــخـــالـــقـــة لــنــقلاتِِــه الــقــصــوى، ومـــن أبــــرز تـلـك الــظــواهــر حالة الــــحــــرب، إذ يـــكـــاد يـــكـــون لـــكـــل فــيــلــســوف تفسيره لها وتقييمه الأخلاقي والقيمي. غير أن درْْس ظاهرة الحرب سيأخذ حــــيّّــــزه الـــنـــظـــري بـــعـــد اشـــتـــعـــال الـــحـــروب ّّـــخ المــؤســســات الــديــنــيــة والـــعـــرقـــيـــة وتـــفـــس واللجوء إلى خيار حالة ما قبل الانتظام، أي «حالة الطبيعة» كما يسميّّها توماس هــوبــز، حـالـة تبلغ ذروتـــهـــا بـالـلـجـوء إلـى حـــرب الإنـــســـان عـلـى الإنـــســـان، أي الـحـرب الأهــلــيّّــة، ومـــن هـنـا كـــان مــن الـــضـــروري أن تواج ََه هذه الحالة المجنونة بمعول بحثي يتجاوز التنظير القديم، الأمر الذي جعل الفلاسفة يتبارون بغية وضع حد لكل ذلك السقم البشري المُُهلك. بعد طـول بحث وفـي منتصف القرن الـثـامـن عـشـر، أنـهـى الفيلسوف الفرنسي مـــونـــتـــســـكـــيـــو تـــألـــيـــف كـــتـــابـــه الأم «روح الـــشـــرائـــع»؛ إنــهــا رحــلــة عــشــريــن ســنــة من الـتـألـيـف، شـمـل الـكـتـاب مـقـارنـات بالنظم ومنها الروماني بالطبع والـذيـن خص ّّهم بكتاب «تــــأملات فـي تـاريـخ الـــرومـــان»، ثم مقارنة أخــرى للنظام الإنجليزي معرّّجا عـلـى عـــشـــرات الـنـظــم الأوروبــــيــــة الأخــــرى؛ حاضرها وغابرها. بـدأ مونتسكيو نظريّّته سالكا سكّّة أخرى غير التي درج عليها توماس هوبز الذي سرعان ما انتقده في فاتحة الكتاب، وكـــــــان إعلان الــــكــــتــــاب «روح الــــشــــرائــــع» وأســـاســـه الانــــــطلاق مـــن «إحـــيـــاء اجـتـمـاع العزائم» وتأسيس «حالة المدني ّّة»، واعتنى بصلة القوانين بالطبيعة، وشر ّّح إجراءات الـجـمـهـوريـة والـديـمـقـراطـيـة والـتـصـويـت، وانــتــقــد فـــي الــديــمــقــراطــيــة نــقــص فكرتها عن «التفاوت»، آخذا عليها خلل «المساواة المفرطة». كـمـا أعــــاد تـعـريـف الــحـريــة بوصفها «القدرة على صنع ما يجب أن يراد، وعدم الإكـــراه على صنع مـا يجب ألا يـــراد، إنها ُُـــنـــع جـمـيـع مـــا تـتـيـحـه الـــقـــوانين». حـــق ص أم ََّــا عن مفهوم الحريّّة السياسية فيجيب مـونـتـسـكـيـو: «إنــهــا تـحـتـاج إلـــى حــــدود». وما بعدها). 225 : ، ص 1 (روح الشرائع. ج الغرض من العودة لمونتسكيو هدفه قراءة واقعنا بطريقة أكثر حيوي ّّة وتفاؤلا ًً؛ وذلك لسببين اثنين: الأو ّّل، تأكيده ضرورة التحالفات بين الدول «ذات الطبيعة الواحدة»، فهذا يعزز من قوّّة الـدول في وجه العدوان، ويضرب مــــثلا بــ«الــكــنــعــانــيين»، فـهـم درس واضــح عـلـى إهـــمـــال الـتـحـالـفـات مـــن أجـــل الــدفــاع المشترك عـن النفس، الأمـــر الـــذي أضـرّّهـم. ومـــــن ثـــــم يـــضـــرب مـــثـــال تــــفــــو ُُّق تــحــالــفــات هـولـنـدا وســويــســرا آنــــذاك عـلـى تحالفات ألمانــــــيــــــا، ومــــــن بــــوابــــة فــــكــــرة الـــتـــحـــالـــفـــات المشتركة تلك يقطع مونتسكيو بأن الحرب هي روح الاستمراريّّة. إن حــديــث مونتسكيو حـــول نـظـريّّــة الـــــــدفـــــــاع المـــــشـــــتـــــرك هــــــو الـــــــــذي قـــــامـــــت بــه السعودية عبر «تحالف مكة» الذي يهدف إلـى نفس مـا أراده فيلسوفنا؛ أن نحارب مــن أجـــل «الـسـلـم وروح الاعـــتـــدال»، وهــذه الآلـيّّــة تجعلنا نعيش روح الانـتـصـار في وجه الاعتداءات والضربات الإرهابية. الـــثـــانـــي، الــتــأكــيــد أن الـــحـــرب واقــعــة ولـيـسـت كــارثــة كـمـا يـتـصـو ّّر الـبـعـض، بل إنََّـــهـــا دورة مـــن دورات الـــتـــاريـــخ يمحض فـيـهـا الـــواقـــع نـفـسـه، وتـنـفـض الـجـغـرافـيـا عنها الغبار بسببها، وآية ذلك أن الحروب هـي المـسـار الـــذي اخــتــاره الإنــســان وسيلة لتثبيت البقاء وتمتين وترسيخ وتثبيت الـــســـيـــطـــرة والـــــقـــــوة. فـــحـــســـب فـيـلـسـوفـنـا مــونــتــســكــيــو فـــــإن «حــــيــــاة الـــــــدول كــحــيــاة الأفــــراد، فكما يحق للناس أن يقتلوا في حــال الـدفـاع الطبيعي، هـكـذا يحق للدول أن تحارب حفظا لنفسها. الدولة تحارب لأن بقاءها حق ككل بقاء آخر. يتولّّد حق الحرب من الضرورة والعدل الصارم». مـــن هــنــا يــجــب أن تــألــف المـجـتـمـعـات ظاهرة الحرب بوصفها واقعة قد تفرضها عـلـيـك حــركـــة الـــتـــاريـــخ، وزحـــــام الأحـــــداث، وتلاقي مصالح الأعداء. الـــــخلاصـــــة؛ هــــي أن ظــــاهــــرة الـــحـــرب تــتــغــيّّــر تـــفــاســيــرهـــا وقـــوانـــيـــنـــهـــا بــتــراكــم الـــتـــجـــارب وبـــتـــقـــادم الـــتـــاريـــخ، لـــو تـأمـلـنـا قـــــوانين الـــحـــروب الــبــشــريّّــة مــنــذ الإنــســان الأوّّل وإلـــى يومنا هـــذا، لََــوََجـدنـا تغيّّرات كـبـرى فـي شـرائـع الـحـرب وقـــوانين الأســر، ومـــــوقـــــع المـــــدنـــــي مـــنـــهـــا، وعـــــهـــــود قـــواعـــد الاشتباك وسواها من مئات الشرائع التي جددها الإنسان تبعا لتجربته... ببساطة إن قص ّّة الحرب هي تاريخ الإنسان نفسه. لبنان... حذار القفز فوق الدستور! التكفير عن الخطايا بإعادة إنتاجها ظاهرة الحرب والصراع على التفسير فهد سليمان الشقيران سام منسى خالد البري مونتسكيو أكد ضرورة التحالفات لأن ََّها تعزز من قو ّّة الدول في وجه العدوان
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky