اقتصاد 15 Issue 17515 - العدد Wednesday - 2026/11/11 الأربعاء ECONOMY %0.61+ %1.36+ %0.77+ %0.69+ %0.15+ %0.63+ %2.12+ %0.20+ يمنح المتضررين ضمانات أوسع لمواجهة الإعلانات المضللة والشروط المجحفة مليون دولار 2.1 السعودية تقر نظاما موحدا لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى تـتـجـه الــســعــوديــة إلـــى إحـــــداث تـحـول فــي مـنـظـومـة حـمـايـة المستهلك عـبـر نظام تـشـريـعـي مــوحــد يـجـمـع الأحـــكـــام المـتـفـرقـة المـنـظـمـة لــلــعلاقــة بين المـسـتـهـلـك والمـشـغـل الاقـتـصـادي، ويـعـزز الرقابة على الأســواق ويــــواجــــه المـــمـــارســـات الـــتـــجـــاريـــة المـجـحـفـة والمضللة. وأقــــر مـجـلـس الــــــوزراء الــنــظــام، أمــس، مـتـضـمـنا ضـمـانـات أوســـع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومـــعـــززا حـمـايـة المـسـتـهـلـك مـــن المــمــارســات الــتــجــاريــة المــجــحــفــة والمــضــلــلــة، مـــن خلال تـــوحـــيـــد الأحـــــكـــــام المـــنـــظـــمـــة لــــلــــعلاقــــة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل مــلــيــون دولار)، 2.1( ملايين ريـــــال 8 إلــــى والسجن لمدة عامين بحق المخالفين. ويُُــعــد أول نـظـام شـامـل ينظم حقوق المستهلك فـي المنتجات والـخـدمـات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُُطبََّق بالتكامل جــهــة حــكــومــيــة تــمــارس 20 بين أكـــثـــر مـــن اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار. ويسعى الـنـظـام إلــى تحقيق الـتـوازن الـــــعـــــادل بين حــــقــــوق المــســتــهــلــك والمـــشـــغـــل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تـعـزيـز ثـقـافـة حــقــوق المـسـتـهـلـك وتـوعـيـتـه بحقوقه وواجـبـاتـه، وتشجيع الاسـتـهلاك المستدام، ورفـع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق. معالجة فجوات تشريعية ويـــــأتـــــي الــــنــــظــــام لمـــعـــالـــجـــة عـــــــدد مــن الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الـــــحـــــالـــــي، الــــــــذي تـــــتـــــوزع أحـــــكـــــام حـــمـــايـــة المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بــمــا يـفـتـقـر إلــــى الــتــوحــيــد والاتــــســــاق، ولا يـــوفـــر مـــبـــادئ تـوجـيـهـيـة وأدوات حـمـايـة كافية وإجـــراءات رقابية فعالة؛ الأمـر الذي يـؤثـر على ثقة المستهلك فـي الـسـوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية. ويتكامل النظام الجديد مـع الأنظمة الأخـــــرى المـتـعـلـقـة بـــذلـــك، بـمـا فـيـهـا جـهـود الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــافــســة فــــي مـكـافـحـة التواطؤ والمـمـارسـات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأســـواق والمشتريات الحكومية. كما يستهدف سد النقص التنظيمي فـــي عــــدد مـــن الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة، تشمل سلامــــــــــة المــــســــتــــهــــلــــك، وتـــــكـــــويـــــن الــــعــــقــــود وشـــروطـــهـــا، والمـــســـؤولـــيـــة عـــن المــنــتــجــات، والمـــــمـــــارســـــات الــــتــــجــــاريــــة غـــيـــر الــــعــــادلــــة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلا عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي. واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المــتــحــدة الـتـوجـيـهـيـة لـحـمـايـة المـسـتـهـلـك، وعـــــــدد مــــن الــــقــــواعــــد والمــــــبــــــادئ الــــدولــــيــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة للأمــــم المــتــحــدة، ووثـــائـــق منظمة الـتـعـاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقر ّّتها مـجـمـوعـة الـعـشـريـن، والــقــانــون الخليجي المــــوحــــد لـــحـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك، إلـــــى جــانــب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، 11 في والمـــغـــرب، وفــرنــســا، ومـــصـــر، وبـريـطـانـيـا، والأردن، وع ُُمان، وأستراليا واليابان. الممارسات التجارية المجحفة ويتناول النظام عــددا مـن الممارسات التجارية التي تؤثر على قـرارات المستهلك وخــيــاراتــه، مــن بينها فـــرض قـيـود مرهقة عــلــيــه، وتـــهـــديـــده أو الــتــأثــيــر عــلــى قـــــراره، وتـحـمـيـلـه رســـــوما عـنـد اســتــخــدام وسيلة دفـــع مـعـيـنـة، فــــضلا عـــن تـقـديـم آراء زائـفـة أو تـحـريـف تعليقات المـسـتـهـلـكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات. كــــمــــا يـــشـــمـــل الـــــتـــــصـــــدي للإعلانـــــــــــات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعــاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية. وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقر المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتـخـاذهـا خلال الأزمـــات والـجـوائـح والــظــروف غير المـعـتـادة، وبعد مـوافـقـة مجلس الـــــوزراء ووفـــق الإجــــراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول عـلـى مـوافـقـة مسبقة مــن الـجـهـة المختصة قبل رفـع الأسـعـار، بما يسهم فـي استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين. الشفافية والإفصاح وعـــزّّز المـشـروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والـخـدمـات خـارج المـــحـــل الـــتـــجـــاري، مـــن خلال إخـــضـــاع هــذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة فــي الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، وإلـــــزام المشغل الاقـتـصـادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبـداء أيام، وفق الضوابط المنظمة 7 أسباب خلال لذلك. كــمــا وضــــع إطـــــارا تـنـظـيـمـيا مــتــكــاملا لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك عـلـى الـخـدمـات الأســاســيــة، ويــدعــم مـبـادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقـــتـــصـــادي بــتــوفــيــر المـــعـــلـــومـــات اللازمـــــة وتــــوضــــيــــح الأســــــعــــــار، وإبلاغ المــســتــهــلــك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها. وفــــي الــــعلاقــــة الــتــعــاقــديــة، يـسـتـهـدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاما تعفي المشغل من الـتـزامـاتـه أو مسؤوليته عند الإهــمــال، أو تمنحه حــق تـعـديـل الـعـقـد أو فـسـخـه دون موافقة المستهلك. وأفرد المشروع أحكاما خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكـــبـــار الـــســـن والأشــــخــــاص ذوي الإعـــاقـــة، مــع مــراعــاة احـتـيـاجـاتـهـم، وحـظـر تضمين الإعلانـــات الموجهة إلـى الأطـفـال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم. وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــضــــمــــانــــات، ألـــــزم المـــــشـــــروع المـــشـــغـــل الاقـــــتـــــصـــــادي بــضــمــان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عـــن ســـنـــتين لـلـمـنـتـجـات الـــجـــديـــدة، وسـنـة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مـدد إضافية وفـق طبيعة المنتج أو الخدمة. تنظيم الإعلانات وأجـــــــــــاز المـــــــشـــــــروع الإعلان المـــــقـــــارن بـصـفـتـه أداة تـسـويـقـيـة تـتـيـح للمستهلك مقارنة المنتجات والـخـدمـات بين مشغلين اقـــــتـــــصـــــاديين مـــخـــتـــلـــفين، وإبـــــــــــراز المــــزايــــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة، شـــريـــطـــة الالـــــتـــــزام بــالــعــدالــة والــــشــــفــــافــــيــــة وعــــــــدم تــــضــــمين الإعلانــــــــــات مـــمـــارســـات مـضـلـلـة أو إســــــاءة أو تـشـويـه لسمعة المنافسين. كما اشـتـرط الـحـصـول على ترخيص مــــســــبــــق مـــــــن الـــــجـــــهـــــة المــــخــــتــــصــــة لإقـــــامـــــة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الـــشـــراء للاشـــتـــراك فـيـهـا، إضــافــة إلـــى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها. وفـــي جــانــب تـسـويـة المـــنـــازعـــات، طـور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الـدعـاوى اليسيرة أمـام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بـــالمـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــيـــة، ومـــنـــح المـسـتـهـلـك إمـــكـــانـــيـــة الـــلـــجـــوء إلـــــى وســــائــــل الــتــســويــة البديلة خارج المحاكم. تدابير تصحيحية ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقر المشروع تدابير تصحيحية مـتـدرجـة، تـبـدأ بــإلــزام المشغل الاقـتـصـادي بـتـصـحـيـح المــخــالــفــة وإزالــــــة آثـــارهـــا خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحـكـامـه، وحجب المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي المــــخــــالــــف أو سـحـب الإعلان المخالف. كــــمــــا أجـــــــــاز حــــفــــظ المــــخــــالــــفــــات وفـــــقا للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك. وتشمل العقوبات المـقـررة للمخالفين ملايين ريـــال، 8 غـــرامـــات مـالـيـة تـصـل إلـــى والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عـقـوبـات إداريـــــة تتضمن إيــقــاف مـمـارسـة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونـــــشـــــر تـــــحـــــذيـــــرات لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكين، بــمــا يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق. تكامل حكومي ولا يـــلـــغـــي نــــظــــام حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والـرقـابـة والإشــــراف؛ إذ منه على عدم الإخلال بهذه 73 نصت المادة الاخـــتـــصـــاصـــات وفـــــق الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح والـــــــقـــــــرارات ذات الــــــعلاقــــــة، مــــع اســـتـــمـــرار ســريــان أحــكــام الـتـشـريـعـات الأخـــــرى فيما لــــم يـــــرد بـــشـــأنـــه نــــص خـــــاص فــــي الـــنـــظـــام، وعـــــدم المـــســـاس بــــأي حـــقـــوق أو ضــمــانــات إضـافـيـة للمستهلك تـقـررهـا أنظمة أخـرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها. وتـتـولـى الـجـهـات المـعـنـيـة، كـــل حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالــتــزام بأحكام النظام ولائـحـتـه، وضبط المــخــالــفــات وإثــبــاتــهــا وتـطـبـيـق الـعـقـوبـات وتــحــصــيــل الــــغــــرامــــات، إلــــى جـــانـــب الـنـظـر فـــــي اعـــــتـــــراضـــــات المـــســـتـــهـــلـــكين مـــــن خلال لـجـنـة الــنــظــر فـــي المـــخـــالـــفـــات. وفــــي سـيـاق تـكـامـل الـجـهـود الـحـكـومـيـة، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، فـي حين أُُنـشـئ مـركـز «بينة» ضمن أعمال الــلــجــنــة لـتـسـهـيـل اســتــقــبــال اســتــفــســارات المستهلكين وبلاغـاتـهـم عبر الـرقـم الموحد ، ومعالجتها بالتنسيق مـع الجهات 935 ذات العلاقة. ومــــن أبـــــرز الآثــــــار المــتــوقــعــة لتطبيق الـنـظـام عـلـى المـسـتـوى الاقــتــصــادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي. وعــلــى المــســتــوى الاجــتــمــاعــي، تعزيز الـــعـــدالـــة فـــي الـــســـوق وتـــمـــكين المـسـتـهـلـكين وحـــمـــايـــة الـــفـــئـــات الأكـــثـــر عـــرضـــة لــلــضــرر، فــي حين تـشـمـل الآثـــــار الـصـحـيـة مـنـع بيع المــنــتــجــات الــــضــــارة بــصــحــة المــســتــهــلــك أو المـهـددة لسلامته، والآثـــار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر. ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي يــوما مـن نشره فـي الـجـريـدة الرسمية، 180 محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة ، ونظام 2008 الـغـش الـتـجـاري الــصــادر عــام ،2019 الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة الـــصـــادر عــــام .2002 ونظام البيانات التجارية الصادر عام الرياض: سارة بن شمران شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية بالرياض (واس) يسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما » في أنطاليا (إكس) 31 إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب »31 استقبل عبد العزيز بن سلمان في أنطاليا على هامش «كوب إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي ــ تركي لمشاريع طاقة متجددة شـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طـيـب إردوغـــــــان تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم لـلـتـعـاون فــــي مـــشـــاريـــع الـــكـــهـــربـــاء بين الـــســـعـــوديـــة وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة ووزير الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة الـــســـعـــودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمــم المتحدة الإطـاريـة بشأن تغير المناخ »، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا 31 «كوب التركية. وقــــــــال وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــتــــركــــي، ألـــب أرسلان بيرقدار، إن الاتفاق الجديد يدفع العمل قـدما لاستكمال المرحلة الثانية من مـشـروعـات الطاقة المـتـجـددة التي تنفذها شركة «أكـــوا» السعودية في تركيا، ضمن إطار تعاون حكومي بين البلدين. وأوضـــــــح الـــــوزيـــــر، فــــي مـــنـــشـــور عـلـى حسابه، أن الاتـفـاق الحكومي الـــذي وقّّعه فبراير (شباط)، 3 البلدان في الرياض في أكتوبر (تشرين 21 ودخل حيز التنفيذ في الأول)، وضـــــع إطــــــــارا لـــتـــطـــويـــر مـــشـــاريـــع 5 لـلـطـاقـة المــتــجــددة بــقــدرة إجـمـالـيـة تبلغ آلاف مـيـغـاواط فـي تـركـيـا، تنفذها «أكـــوا» على مرحلتين. وأشــــــــــار إلـــــــى أن الــــعــــمــــل يــــتــــقــــدم فــي المرحلة الأولى، التي تضم مشاريع للطاقة الـــشـــمـــســـيـــة بــــقــــدرة إجـــمـــالـــيـــة تـــبـــلـــغ ألــفــي مـــيـــغـــاواط فـــي ولايـــتـــي ســـيـــواس وقـــرمـــان، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع. وأضــــــاف أن تــوقــيــع مـــذكـــرة الـتـفـاهـم الجديدة في أنطاليا يعزز الجهود الرامية إلى إدخال القدرة الإضافية المستهدفة في آلاف ميغاواط، 3 المرحلة الثانية، والبالغة حيز التشغيل. وتشمل هذه المرحلة، وفق الـوزيـر، تطوير محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، تدعمها بنية تحتية لنقل الكهرباء باستخدام تقنية التيار المستمر عـالـي الـجـهـد، إلـــى جـانـب أنـظـمـة لتخزين الطاقة بالبطاريات. وأكــــــــــــد الـــــــــوزيـــــــــر الــــــتــــــركــــــي أن هـــــذه الاستثمارات لا تقتصر على زيـادة قدرات تركيا في مجال الطاقة المتجددة، بل تعم ّّق أيـــــضا الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي فـــي قـطـاع الـطـاقـة مـع الـسـعـوديـة، مـن خلال مشاريع مـن شأنها تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء ورفع مرونة منظومتها وقدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة. وقـــــــال إن بلاده ســـتـــواصـــل تــحــويــل الــثــقــة فـــي مـــســـار تـحـولـهـا بــقــطــاع الـطـاقـة وفــــــــي بــــيــــئــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــتــــركــــيــــة إلــــى مشروعات ملموسة، في إشارة إلى أهمية الاســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة فـــي دعــــم خطط تركيا لتوسيع قدراتها في الطاقة النظيفة. أنطاليا (تركيا): «الشرق الأوسط»
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky