أعلنت تركيا، أن مـنـاورة «بحر الصداقة » المشتركة بين قواتها البحرية والقوات 2026 البحرية المصرية، ستجري خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. جـــــاء الإعلان عــــن إجـــــــراء المــــــنــــــاورات فـي فترة تشهد تباينا بين الــطــرفين، على خلفية تصديق مجلس الـنـواب الليبي على «مـذكـرة الـــتـــفـــاهـــم» بـــشـــأن تــرســيــم الــــحــــدود مـــع تـركـيـا ؛ ما أثـار ردودا غاضبة 2019 الموقّّعة منذ عام من جانب مصر، واليونان، وقبرص، والاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقالت وزارة الدفاع التركية، إن المناورات ستقام في مدينة الإسكندرية في مصر خلال نوفمبر المـقـبـل، بمشاركة 9 إلـــى 4 الـفـتـرة مــن وحدات وأفراد من القوات البحرية في البلدين. تعاون عسكري متزايد وســتــتــضــمــن المــــــنــــــاورة، تــــدريــــبــــات عـلـى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــريـــة الـــســـطـــحـــيـــة، ومــكــافــحــة الغواصات، والدفاع الجوي، وعمليات هجوم تحت الماء تنفذها قوات الضفادع البشرية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك،إن الفرقاطة التركية «تي جي جي بـورغـاز أدا» ستزور ميناء الإسكندرية خلال نـوفـمـبـر، بـعـدمـا اختتمت 3 إلـــى 1 الـفـتـرة مــن زيارتها لميناء سودا في اليونان، خلال الفترة أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. 28 إلى 25 من وتــأتــي المـــنـــاورات الـبـحـريـة وســـط تـعـاون عــســكــري مــتــزايــد بين مــصــر وتــركــيــا انـعـكـس فــي اتــفــاقــات فــي مــجــال الـصـنـاعـات الـدفـاعـيـة وتـــوطين التكنولوجيا، وتــبــادل زيــــارات على مستوى رفـيـع لمـسـؤولـيين عـسـكـريين، وإجـــراء تــدريــبــات مشتركة بين مختلف أفـــرع الـقـوات المسلحة. وزار قـائـد الــقــوات الـبـريـة الـتـركـيـة، مـتين أكتوبر الحالي، لكن 27 و 26 توكل، مصر يومي وزارة الـدفـاع لم تقدم تفاصيل بشأن برنامج الزيارة أو اللقاءات التي تخللتها. واستأنفت مصر وتركيا مــنــاورات «بحر الصداقة» البحرية المشتركة في سبتمبر (أيلول) ، حيث أجريت في «قاعدة أكساز» في 2025 عام 13 موغلا جنوب غربي تركيا، بعد انقطاع دام عــــاما بـسـبـب الـتـوتـر بين الـبـلـديـن عـلـى خلفية سقوط حكم جماعة «الإخـــوان المسلمين» التي تصنفها مصر «تنظيما إرهابياً». وأجريت المناورات، بشكل سنوي منتظم ، قــبــل أن 2013 ، وحـــتـــى عــــام 2009 مــنــذ عــــام تتوقف... وعقب عودة العلاقات إلى طبيعتها ، وق ََّعت الدولتان في يوليو 2024 تماما في عام (تموز) الماضي، «خطاب نوايا» بشأن التعاون الــدفــاعــي المــشــتــرك، خلال زيــــارة وزيــــر الــدفــاع المصري، أشرف سالم زاهر، لأنقرة. وأجـــــــــرى زاهـــــــــر، آنــــــــــذاك، مـــبـــاحـــثـــات مـع نظيره التركي، يشار غولر، تناولت العلاقات الـــعـــســـكـــريـــة بين الـــبـــلـــديـــن وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الــتــدريــب المــشــتــرك والـصـنـاعـات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. ونــفــذت الــقــوات المسلحة للبلدين، خلال الأشـــــهـــــر الماضـــــــيـــــــة، ســـلـــســـلـــة مـــــن المــــــنــــــاورات والــــتــــدريــــبــــات المــــشــــتــــركــــة، أبـــــرزهـــــا «الـــعـــقـــاب الذهبي»، بمشاركة قــوات المــظلات والصاعقة المـصـريـة والـــقـــوات الـخـاصـة الـتـركـيـة، عـــدا عن تدريبات للقوات الجوية. وشـــاركـــت الـــقـــوات الــجــويــة المــصــريــة، في يـونـيـو (حـــزيـــران) الماضـــــي، فــي تــدريــب «نسر » الـذي يقام في كونيا (وسط 2026 الأنـاضـول تركيا) سنوياً، وشاركت فيه أذربيجان أيضاً، بالإضافة إلـى مشاركة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإحدى طائرات الإنذار المبكر. ،»2026 وتـأتـي مــنــاورات «بـحـر الـصـداقـة وســــــط أجــــــــواء مــــن الــــتــــوتــــر فــــي شــــــرق الــبــحــر المــــتــــوســــط، عـــلـــى خــلــفــيــة الاعـــــتـــــراضـــــات عـلـى أكتوبر 20 تصديق مجلس النوات الليبي في الحالي على «مذكرة التفاهم» المشتركة الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق الوطني» الليبية نوفمبر 27 السابقة برئاسة فائز الـسـراج في ، والــــتــــي لــــم تـــعـــتـــرف بـــهـــا دول المـنـطـقـة 2019 والاتحاد الأوروبي. غضب يوناني وبينما أعلنت تركيا، أنها على استعداد لــلــحــوار مـــع مـخـتـلـف الــــــدول المــتــشــاطــئــة، قــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــونــــانــــي، جـــيـــورجـــوس جيرابيتريتيس، إن المناطق البحرية «ليست ساحة للمزايدة». وحسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية الواسعة الانتشار، أكد جيرابيتريتيس، «عمق الـــعلاقـــات الاسـتـراتـيـجـيـة» الــتــي تــربــط بلاده بمصر، ووجــود تفاهم مشترك بشأن تطبيق القانون الدولي. وأوضـــــح، أن المــنــاطــق الـبـحـريـة يـجـب أن تخضع لأحـكـام الـقـانـون الــدولــي، مــحــذراً، من «أن تجاهل هـذه القواعد قد يــؤدي إلـى وضع يـــصـــعـــب تـــحـــمـــلـــه، وتــــتــــرتــــب عـــلـــيـــه تـــداعـــيـــات سلبية لا تقتصر على الدول المطلة على البحر المـتــوسـط أو غــيــره مــن الــبــحــار، بــل تـمـتـد إلـى التجارة العالمية والأمـن الغذائي وأمـن الطاقة وحماية المحيطات». ولــــفــــت جـــيـــرابـــيـــتـــريـــتـــيـــس، إلــــــى «إعلان مــشــتــرك» أصـــــدره مــنــدوبــو مــصــر، والـــيـــونـــان، والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، وقـــــبـــــرص، والـــبـــحـــريـــن والإمـــارات لدى الأمـم المتحدة، الاثـنين الماضـي، يـــعـــارض «مـــذكـــرة الــتــفــاهــم» لـتـرسـيـم الــحــدود البحرية بين تركيا وليبيا، وكان مندوب مصر الـــدائـــم، إلـــى جـانـبـه فــي نـيـويـورك أثــنــاء إدلائـــه بالبيان. فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أشـــــار المـــتـــحـــدث بـاسـم وزراة الـدفـاع التركية، إلـى أنـه في إطــار خطة تنفيذ تدابير بناء الثقة بين تركيا واليونان، ســـيـــقـــوم قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة الـتـكـتـيـكـيـة الــيــونــانــيــة، ووفــــد مـــرافـــق لـــه، بـــزيـــارة لـقـيـادة القوات الجوية القتالية التركية في الفترة من نوفمبر المقبل. 5 إلى 3 7 أخبار NEWS المناورة ستجرى بين نوفمبر وتتضمن 9 و 4 تدريبات على المكافحة والدفاع والهجوم ASHARQ AL-AWSAT Issue 17503 - العدد Friday - 2026/10/30 الجمعة تجرى في الإسكندرية رغم الخلاف على اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا تركيا تعلن موعد مناورة «بحر الصداقة» مع مصر عاما (وزارة الدفاع التركية) 13 بعد توقف 2025 استأنفت مصر وتركيا مناورات «بحر الصداقة» في سبتمبر أنقرة : سعيد عبد الرازق مصر: قنوات تََواص ُُل مفتوحة لمعالجة «تباينات الحدود البحرية» أكــــدت الــقــاهــرة أن قـــنـــوات الــتــواصــل مـــع تـركـيـا وليبيا وقـــبـــرص والـــيـــونـــان مـفـتـوحـة لمـعـالـجـة «تــبــايــنــات الـــحـــدود البحرية» في المتوسط، وذلك بعدما كررت أنقرة استعدادها لتوقيع اتـفـاق لترسيم الــحــدود البحرية مـع مصر «يحقق المصالح المشتركة للبلدين»، غــداة رفـض القاهرة الاعتراف بمذكرة التفاهم التركية - الليبية لتحديد مناطق الصلاحية ، والـــتـــي صــــادق عليها 2019 الـبـحـريـة المــوقــعــة أواخـــــر عـــام مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم «الخارجية» المصرية السفير نادر زكــي لــ«الـشـرق الأوســــط»، إن بلاده «تـؤمـن بــأن معالجة أي تباينات يجب أن تتم مـن خلال الــحــوار الــجــاد، والاحـتـكـام إلـــى قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي، والاحـــتـــرام المــتــبــادل للحقوق السيادية». وأكد أن «قنوات التواصل مفتوحة مع كل الأطراف سـواء قبرص أو اليونان، وأيـضا تركيا وليبيا، انـطلاقا من حرص مصر على العلاقات التاريخية على ضفت ََي المتوسط»، مشددا على أن «هذه العلاقات يجب أن تتأسس على قواعد متينة من احترام القانون الدولي، والحقوق السيادية التي لا يمكن التهاون فيها»، إضافة إلى «تجنب زرع مشكلات تعوق استقرار العلاقات الطيبة بين دول المتوسط». وكـــان مجلس الــنــواب الليبي صـــوّّت الأســبــوع الماضـــي بالموافقة على اتفاقيتََي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني، مع تركيا، وهو ما رفضته القاهرة في حينه، مؤكدة أن «الاتفاقية باطلة بطلانا مطلقاً». وقــــال زكــــي إن بــيــان وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة بـشـأن «مذكرة التفاهم» بين تركيا وليبيا «كان واضحا منذ اللحظة الأولـــى»، مؤكدا أن رفـض القاهرة للاتـفـاق «مـا هو إلا تكرار ؛ كونها تمس حقوقا 2019 لموقف مصري واضح إزاءها منذ مصرية سيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف الـقـاري»، ومـشـددا على أن «المـوقـف من هـذه المـذكـرة الباطلة يستند لاعتبارات المصلحة الوطنية ورفض أي مساس بها». وأضـــاف المتحدث باسم «الـخـارجـيـة» المصرية أنـه «من الناحية القانونية فإن مذكرة التفاهم تنتهك عددا من قواعد القانون الملزمة، ومنها الأثر النسبي للمعاهدات»، موضحا أن «تــوقــيــع أي دولـــــتين عـلـى اتـــفـــاق مـــا لـيـس مـــلـــزما لـلـدول الأخرى». وأشـــــار إلـــى «مـــبـــدأ عـــدم الإضـــــرار بـحـقـوق دولــــة ثـالـثـة، والترسيم المنصف... وغيرها من المبادئ القانونية الراسخة المــلــزمــة الــتــي لـــم تــراعــهــا المــــذكــــرة»، وقــــال إن «مـــوقـــف مصر القانوني في غاية القوة وتتفق معه دول كثيرة». وأثارت مذكرة التفاهم التركية - الليبية اعتراضات عدة، لا سيما مــن جـانـب الـيـونـان وقــبــرص والاتـــحـــاد الأوروبــــي. وتـعـلـيـقا عـلـى الانــتــقــادات قـــال الـرئـيـس الـتـركـي رجـــب طيب إردوغــــــــان، الاثـــــنين الماضــــــي، إن بلاده «لا تـسـعـى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أي طرف في شرق المتوسط»، وإنها تدعو إلى الحوار مع جميع دول المنطقة، وستحافظ على علاقاتها مع جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا. القاهرة: فتحية الدخاخني البرلمان في مرمى الانتقادات بتهمة «الركود التشريعي» مجلس الشعب السوري يشكو: لا مشاريع قوانين تصلنا من الوزارات بعد أن أنهى مجلس الشعب السوري جـــلـــســـتـــه الأولـــــــــــى مــــــن الــــــــــــدورة الــــعــــاديــــة بــإلــغــاء قـــانـــون الاســـتـــيلاء عـلـى الــعــقــارات لــصــالــح وزارة الـــتـــربـــيـــة، كــشــف عــــدد من أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب الــــــســــــوري عـن تــوجــيــه رئـــاســـة المــجــلــس طـــلـــبا لــــلــــوزارات ومـؤسـسـات السلطة التنفيذية، بتسريع تـــقـــديـــم مــــشــــاريــــع قـــوانـــيـــنـــهـــا إلــــــى مـكـتـب الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة أو اللجنة الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشتها أمام الأعضاء. وكـــانـــت الـجـلـسـة الــعــاديــة الأولـــــى قد ) المقدم 143( اختتمت بإلغاء القانون رقم مــن رئــاســة الـجـمـهـوريـة، الـــذي كـــان يتيح لوزير التربية صلاحيات الاسـتـيلاء على عــقــارات يــراهــا ضــروريــة لـخـدمـة الــــوزارة، بينما أحيلت بقية مشاريع الـقـوانين إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها. وأكـــــد نـــــواب فـــي حــديــثــهــم لـــ«الـــشـــرق الأوسط» أن الجلسات السابقة عملت على معالجة مجموعة المقترحات الـــواردة من قـبـل رئــاســة الـجـمـهـوريـة، وأخــــرى مقدمة من قبل الأعضاء، دون تلقي المجلس حتى الآن أي مشروع قانون من قبل المؤسسات التنفيذية. يأتي هذا الطلب التنظيمي في وقت يـــواجـــه فـيـه الأداء الـتـشـريـعـي ملاحــظــات حـــــول بـــــطء وتــــيــــرة عـــمـــلـــه، نــتــيــجــة تــأخــر المؤسسات الحكومية فـي إنـجـاز وإرســال مسودات الـقـوانين التي يفترض أن تكون جاهزة، مع الإعلانــات المتكررة عن وجود خطط عمل حكومية لتحديث التشريعات. ويــــســــعــــى المــــجــــلــــس مـــــن خلال هــــذه الخطوة إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، وتحفيز الأجـهـزة والمـؤسـسـات الحكومية المعنية على تسريع وتيرة إنجاز المبادرات الـتـشـريـعـيـة، لــضــمــان مــواكــبــة متطلبات الـــــشـــــارع والـــــــــرأي الــــعــــام المـــحـــلـــي وتـلـبـيـة الاحــــتــــيــــاجــــات الإداريـــــــــــــة والاقــــتــــصــــاديــــة والخدمية الملحة. على سبيل المثال، تتوزع أدوار صياغة التشريع في سوريا بين السلطة التنفيذية المكلفة بإعداد مسودات القوانين، ومجلس الـــشـــعـــب المــــنــــاط بــــه صلاحـــــيـــــات المــنــاقــشــة والــــتــــعــــديــــل والإقــــــــــــــرار. ويـــــأتـــــي الـــتـــوجـــيـــه الــــبــــرلمانــــي الـــجـــديـــد لــتــفــعــيــل دور الـلـجـنـة التشريعية ومكتب الأمـانـة العامة لرئاسة الـــجـــمـــهـــوريـــة كــمــحــطــات تـــدقـــيـــق وإشــــــراف مسبقة لضبط المسار الإجرائي. المناقشات المسبقة ضرورية يرجع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والـتـشـريـعـيـة، عـبـد الـنـاصـر حـــوشـــان، هـذا التأخير، إلى «قوانين أساسية تمثل أولوية وتحتاج إلى الوقت والمناقشات واجتماعات مـوسـعـة مــع الـلـجـان والـهـيـئـات التنفيذية لصياغتها قبل نقلها لتصويت الأعـضـاء عليها، تفاديا لأي ثغرات في الصياغة». وتــــحــــدث حــــوشــــان عــــن عـــقـــد الــلــجــنــة جـلـسـات مــع وزارة الــعــدل وإدارة التشريع في الوزارة لبحث حزمة قوانين وتشريعات مهمة يفترض أن تصل إلـى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، قبل تحويلها إلى مكتب مجلس الشعب وإعادة مناقشة تفاصيلها ورفعها للتصويت. وأشار إلى أن القوانين الاستثنائية أو ذات الأولوية المرتبطة بالسلطة التنفيذية والـــقـــضـــائـــيـــة، تـــصـــل عـــبـــر الأمــــانــــة الــعــامــة لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن وصولها في هـذه المرحلة يعجل من عملية المناقشة بين الــــلــــجــــان الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والمــــؤســــســــات الحكومية وصياغة فقراتها. يــــؤكــــد كلام رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون الدستورية والتشريعية نــواب مثل محمد ياسر الحمدي، بقوله إن المجلس لـم يتلق أي مشروع قانون رسمي محال من الوزارات أو الـــهـــيـــئـــات الإداريـــــــــة المــســتــقــلــة، وهـــــو مـا يتناقض مع الخطاب الإعلامي للمؤسسات التنفيذية الـتـي لــطــالما تـحـدثـت عــن وجــود مسودات تشريعية ناضجة. دور تشريعي تقني فـي هــذا الـسـيـاق، اعتبر بـرلمانـيـون أن اســتــمــرار هــــذا الـــوضـــع يـجـعـلـهـم في مـــواجـــهـــة غـــيـــر عــــادلــــة تـــحـــم ّّـــل الـسـلـطـة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المــــســــؤولــــيــــة عـــــن تـقـصـيـر السلطة التنفيذية أمام الشارع السوري الـــــــــذي يــــتــــرقــــب إصلاحــــــــــــات تــشــريــعــيــة ملموسة، وبقاء القوانين حبيسة الأدراج الحكومية يفرغ الوعود من مضمونها، ويــــجــــعــــل نــــــــــواب الــــــــبــــــــرلمان فــــــي مـــرمـــى الانتقادات بتهمة «الركود التشريعي». يــــشــــيــــر الــــــحــــــمــــــدي إلــــــــــى تـــــواصـــــل اللجان مع الــوزارات والإدارات المستقلة ومـــطـــالـــبـــتـــهـــا بـــتـــقـــديـــم مـــــســـــودات هـــذه الـقـوانين لمناقشتها، ويطالب بضرورة الـــــتـــــفـــــاعـــــل المـــــبـــــاشـــــر والـــــــتـــــــجـــــــاوب مـــع مقترحات الأعضاء داخـل المجلس ومن قـــبـــل المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي، وعــــــدم تـقـيـيـد نـشـاطـهـم وعـمـلـهـم الـتـشـريـعـي، خاصة مــع تـقـديـمـهـم أوراق عـمـل لـسـن قـــوانين وتـــشـــريـــعـــات مــتــنــوعــة تــشــغــل الـــشـــارع السوري. فـــي ظـــل هــــذه الأزمـــــــة، يــــرى خــبــراء أن هــذا التفاعل مقدمة لمـسـار تنظيمي يــــــرســــــم الـــــــصلاحـــــــيـــــــات الإداريـــــــــــــــــة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يبرز الحاجة لأطر تنسيقية تحدد أدوار الوزارات والبرلمان في صياغة القوانين. فـيـمـا يـــربـــط آخــــــرون الأمـــــر بـالـتـوقـيـت، مــــؤكــــديــــن أن المــــجــــلــــس يــــمــــر بــمــرحــلــة تـــأســـيـــســـيـــة لـــتـــرتـــيـــب بـــيـــتـــه الــــداخــــلــــي وتطوير آليات اتصاله بالحكومة، وأن منح الـبـرلمان مساحته الزمنية ينضج التشريعات ويزيل اللبس الشعبي بين التقصير التنفيذي والدور الرقابي. في هذا السياق، يعتبر الخبير في مـجـال الـحـوكـمـة والـسـيـاسـة، عـلـي عبد المـجـيـد، أن الـــدور «التشريعي التقني» الـــــــذي يــشــغــلــه مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب خلال دورتــه الحالية، بتطلب تسريع وصول مــســودات المـشـاريـع مـن قبل المؤسسات الــحــكــومــيــة، لـتـقـلـيـل حــجــم الــتــحــديــات والأزمـات المركبة التي أنتجتها سنوات الـــــــحـــــــرب، مــــــوضــــــحا أن الـــتـــشـــريـــعـــات تسهل حـيـاة المـــواطـــن وتـنـظـم معيشته ومستقبله، من خلال استقرار وتنظيم عـــمـــل المــــؤســــســــات وإعــــــــادة المـــفـــصـــولين وقوننة سلم الرواتب وهندسة الضرائب والتراخيص. تأخر وصـول الـقـوانين إلـى مجلس الــشــعــب «يـنـعـكـس بـشـكـل مــبــاشــر على تطور المؤسسات وفاعليتها المجتمعية، ويعرقل قنوات التواصل بين السلطتين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مـــــا يـعـنـي بــالــضــرورة إرســــاء آلــيــات نـاظـمـة لمسار عمل هذه السلطات وتعاونهما». ويــرى عبد المجيد أن تـرابـط المهام يـــجـــعـــل الـــحـــكـــم عـــلـــى تـــجـــربـــة المــجــلــس وعـــمـــلـــه مـــبـــكـــراً، خـــاصـــة أنـــــه يــعــمــل فـي ظـــروف صعبة، والـسـلـطـات فـي سوريا تــتــلــمــس طـــريـــقـــهـــا وتـــبـــحـــث عــــن مــســار يرسم علاقاتها التي تقوم على التكامل، ويـــحـــدد مـهـامـهـا ومـعـالـجـة الـتـحـديـات الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا، مـــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى استقلالية كل طرف. دمشق: منصور حسين أكتوبر (المجلس) 20 مجلس الشعب أنهى جلسته الأولى من الدورة العادية في
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky