كـــــثـــــفـــــت الــــــــــــــصين إجـــــــــــــــــــــــراءات دعــــــم 550 اقتصادها، الجمعة، عبر تخصيص مليار دولار) من حصص 82( مليار يوان إصـــدار الـديـن الحكومي غير المستخدمة، بـــهـــدف تــخــفــيــف الـــضـــغـــوط المالـــــيـــــة عـلـى الحكومات المحلية وتسريع الاستثمار في البنية التحتية، في أحدث محاولة لتعزيز الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي، وضـــمـــان تحقيق مستهدف النمو السنوي الذي يتراوح بين في المائة. 5 و 4.5 وتـــزامـــنـــت الـــخـــطـــوة مــــع إعلان بـنـك الشعب الصيني زيــادة صافي مشترياته مـــن الـــســـنــدات الـحـكـومـيـة خلال سبتمبر (أيــــلــــول)، وتـعـهـد وزارة المالـــيـــة بتوسيع الطلب المحلي وتحسين كفاءة الإنفاق على الابـتـكـار التكنولوجي. كما تستعد بكين لاسـتـئـنـاف صـــــادرات الـــوقـــود المـــكـــرر بعد توقف مؤقت خلال عطلة العيد الوطني، فــــي خــــطــــوة قــــد تــــوفــــر بـــعـــض الإمــــــــــدادات للأسـواق الآسيوية التي تواجه نقصا في المشتقات النفطية. وتـعـكـس هـــذه الـــقـــرارات تــحــركا منسقا عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة المالـــيـــة والـسـيـولـة النقدية وإدارة الإمدادات، في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضعفا مستمرا فـي الاســتــهلاك والاسـتـثـمـار، وأزمـــة عقارية طويلة الأمد، رغم قوة الصادرات والقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. دعم الاقتصاد المحلي أعــــلــــنــــت وزارة المالــــــيــــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـــلـــيـــار يـــــــوان مــــن حـصـص 550 تــــوزيــــع الــديــن الـحـكـومـي غـيـر المستغلة، عـلـى أن مــلــيــار يـــــوان لـدعـم 300 يـخـصـص مـنـهـا الـــعـــمـــلـــيـــات الـــيـــومـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــات عـلـى مــســتــوى المــقــاطــعــات الــفــرعــيــة والمــنــاطــق الإدارية. وسـتـوجـه الـقـيـمـة المـتـبـقـيـة، البالغة مليار يـــوان، إلــى مـشـروعـات البنية 250 التحتية، خـصـوصا المـشـروعـات الجاري تـنـفـيـذهـا، مـــع إعـــطـــاء اهــتــمــام للمناطق الأقـــوى اقـتـصـاديا والــقــادرة على تحويل التمويل إلى نشاط استثماري ملموس. ويــســتــهــدف هــــذا الـــتـــوزيـــع مـعـالـجـة مـشـكـلـتين مـتـزامـنـتين؛ الأولــــى الضغوط عـلـى المــــوارد المالــيــة للحكومات المحلية، والـثـانـيـة تباطؤ الاسـتـثـمـار الـــذي يشكل أحد المحركات التقليدية للنمو الصيني. وتواجه السلطات المحلية صعوبات فــي تـمـويـل الـتـزامـاتـهـا نتيجة اسـتـمـرار أزمــــــة الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري، الـــتـــي أضـعـفـت الإيـرادات المرتبطة بالأراضي، إلى جانب الأعــبــاء المـتـراكـمـة عـلـى الــديــون والإنــفــاق على الخدمات العامة. ومـن شـأن توجيه جـزء مـن التمويل إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الأســـاســـيـــة أن يـخـفـف ضــغــوط الــســيــولــة، بـيـنـمـا قد يساعد تمويل مشروعات البنية التحتية الــقــائــمــة عــلــى تــســريــع الـتـنـفـيـذ وتـجـنـب تعثر استثمارات بدأت بالفعل. وتــأتــي الـخـطـوة بـعـد تعهد مجلس الدولة الصيني، الشهر الماضي، بتكثيف الـــــدعـــــم الاقـــــتـــــصـــــادي المـــــضـــــاد لـــــلـــــدورات الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــــي مــــواجــــهــــة الـــضـــغـــوط المتزايدة على النشاط المحلي. وكانت بكين قد استخدمت حصص الدين غير المستغلة لتعزيز الإنفاق قرب نــهــايــة الـــعـــامين الماضـــــــيين، إلا أن المـبـلـغ المـعـلـن هـــذا الـــعـــام يــتــجــاوز المـخـصـصـات ، ما يشير 2025 و 2024 المماثلة في عامي إلى اتساع نطاق التدخل المالي. تباطؤ الطلب يهدد مستهدف النمو تـــــــزايـــــــدت الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى إجــــــــــــراءات التحفيز بـعـدمـا فـقـد الاقــتــصــاد الصيني جزءا من زخمه عقب الربع الأول من العام، مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمار العقاري. ورغم استفادة قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصادرات الصناعية من الطلب الـــعـــالمـــي، لــــم تـــكـــن هـــــذه المـــحـــركـــات كـافـيـة لتعويض التباطؤ في قطاعات الاقتصاد التقليدية. ويعكس هذا التباين تحديا هيكليا أمـــام صـنـاع الــقــرار؛ إذ يمكن لـلـصـادرات والتكنولوجيا دعــم الإنــتــاج الصناعي، لكن استدامة النمو تتطلب تحسنا أوسع في إنفاق الأسر واستثمارات الشركات. وفــــي تــقــريــر تـــنـــاول أداء الـسـيـاسـة ،2026 المالية خلال النصف الأول من عام تــعــهــدت وزارة المالــــيــــة بـــاتـــبـــاع سـيـاسـة مالية أكثر نشاطاً، والعمل على توسيع الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي وتـــعـــمـــيـــق الإصلاحــــــــات المالية. كــــمــــا أكـــــــــدت ضـــــــــــرورة رفـــــــع كــــفــــاءة الاســــتــــثــــمــــارات المــــوجــــهــــة إلــــــى الابـــتـــكـــار الـعـلـمـي والـتـكـنـولـوجـي، فــي إشــــارة إلـى استمرار أولوية القطاعات المتقدمة ضمن استراتيجية النمو الصينية. ويــبــرز هـنـا الـتـحـدي الــــذي تـواجـهـه بـــــــــكين فـــــــي تـــــــوزيـــــــع الـــــــــــــــوارد بين دعـــــم الاسـتـهلاك على المـدى القصير، وتمويل الاســــتــــثــــمــــارات الــــتــــي تــــرفــــع الإنـــتـــاجـــيـــة والــقــدرة التنافسية على المـــدى الطويل؛ فـزيـادة الإنـفـاق على البنية التحتية قد توفر دعـما سريعا للنشاط الاقتصادي، لكن أثرها المستدام يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروعات وقدرتها على تحقيق عوائد تتجاوز تكلفة تمويلها. البنك المركزي يعزز السيولة بالتوازي مع التحرك المالـي، أعلن بنك الشعب الصيني أنـه نفذ مشتريات صافية مليار 100 مــن الـسـنـدات الحكومية بقيمة مليار دولار) خلال سبتمبر، 14.94( يــوان عبر عمليات السوق المفتوحة. ويمثل المبلغ ضعف صافي المشتريات مليار 50 المسجل في أغسطس (آب)، والبالغ يـــــوان، مـــا يـعـكـس زيـــــادة دعـــم الـسـيـولـة في النظام المالي. ويمكن لمشتريات السندات الحكومية أن تــســاعــد فـــي تـــحـــسين أوضــــــاع الـسـيـولـة وتخفيف بعض الضغوط على سوق الدين، فــــي وقـــــت تــســتــعــد فـــيـــه الـــســـلـــطـــات لـــزيـــادة استخدام حصص الاقتراض المتاحة. لكن أثـر هـذه الإجــــراءات فـي الاقتصاد الحقيقي سيعتمد على مدى انتقال السيولة إلــى الاستثمار والإنــفــاق، ولـيـس فقط على توافر الأموال داخل النظام المصرفي. وتـــواجـــه الـــصين تــحــديا يتمثل فــي أن انخفاض تكلفة التمويل أو وفــرة السيولة لا يضمنان بالضرورة انتعاش الطلب على الائـتـمـان، مـا دامــت الأســر والـشـركـات حـذرة بشأن آفاق الدخل والعائد على الاستثمار. ومن ثم، فإن الجمع بين الإنفاق المالي المــبــاشــر وتــوفــيــر الــســيــولــة قـــد يـــكـــون أكـثـر تأثيرا مـن الاعتماد على السياسة النقدية وحدها. اختبار فاعلية التحفيز تكشف الإجــــراءات المعلنة الجمعة، عن اتـسـاع نـطـاق استجابة السلطات الصينية للتباطؤ الاقتصادي، من خلال دعم موازنات الــحــكــومــات المــحــلــيــة، وتــســريــع الاســتــثــمــار، وتوفير السيولة، وإدارة صـادرات المنتجات النفطية. لـــكـــن نــــجــــاح الــــحــــزمــــة ســـيـــعـــتـــمـــد عـلـى قدرتها على معالجة ضعف الطلب المحلي، ولـــيـــس فـــقـــط تـــحـــسين أوضـــــــاع الـــتـــمـــويـــل أو استكمال المشروعات القائمة. وتـبـقـى أزمــــة الــعــقــارات عــــاملا ضـاغـطا على ثقة الأســر ومـــوارد الحكومات المحلية، فيما يثير الاعتماد المستمر على الاستثمار الحكومي تساؤلات بشأن كفاءة تخصيص رأس المال واستدامة الدين. ومـن جهة أخــرى، يوفر نمو الصادرات والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــتــــقــــدمــــة قــــــاعــــــدة دعــــم للاقتصاد، لكنه لا يلغي الحاجة إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمارات المحلية. ومع اقتراب نهاية العام، ستتركز أنظار المستثمرين عـلـى سـرعـة اسـتـخـدام حصص الدين الجديدة، ومدى تحسن الإنفاق المحلي، وتأثير مشتريات البنك المركزي للسندات في أوضاع الائتمان. وتــــــراهــــــن بـــــــكين عــــلــــى أن الــــجــــمــــع بين الــســيــاســة المالـــيـــة الأكـــثـــر نـــشـــاطا والـسـيـولـة النقدية والدعم الموجه للقطاعات الإنتاجية، ســيــســاعــدهــا فـــي تـحـقـيـق مــســتــهــدف الـنـمـو السنوي. غير أن الاختبار الحقيقي سيبقى في قـدرة هـذه الإجـــراءات على تحويل الدعم الحكومي إلى تعاف اقتصادي أوسـع وأكثر استدامة. تسعى الحكومة اليابانية إلــى إعــادة صــيــاغــة سـيـاسـتـهـا الاقـــتـــصـــاديـــة والمالـــيـــة تــحــت ضــغــط الأســــــــواق، مـــع تـعـهـد رئـيـسـة الــــــــــــوزراء ســـــانـــــاي تـــاكـــايـــتـــشـــي، بـــمـــراقـــبـــة تحركات الين والتضخم من كثب، وإطلاق مراجعة جديدة للإنفاق العام بهدف توفير مـــوارد لتمويل تعهداتها الانتخابية دون زيادة الاعتماد على الاقتراض. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فـيـه الــيــابــان ارتـــفـــاعا فـــي عـــوائـــد الـسـنـدات الحكومية إلـى مستويات لم تشهدها منذ عــــقــــود، وســـــط مــــخــــاوف المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـن تـــدهـــور أوضـــــاع المالـــيـــة الــعــامــة واســتــمــرار الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة، فــــي تـــحـــول يـضـع سـيـاسـات تـاكـايـتـشـي الـتـوسـعـيـة السابقة أمام اختبار اقتصادي وسياسي متزايد. وقالت تاكايتشي، أمام البرلمان الجمعة، إن الحكومة ستواصل التدقيق في تطورات أســـــعـــــار الـــــصـــــرف والأســـــــعـــــــار، وســتــتــعــامــل مـــعـــهـــا بــــصــــورة مـــنـــاســـبـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن إدارة السياسة المالية ستأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل المؤثرة في الاقتصاد، من بينها أسعار الفائدة وتحركات الين. وجـــاءت تصريحاتها ردا على سـؤال لأحــــــد نـــــــواب المــــعــــارضــــة بــــشــــأن الــســيــاســة الاقتصادية والتداعيات المحتملة لضعف العملة اليابانية، ما يــؤدي إلـى رفـع تكلفة الواردات، خصوصا الطاقة والمواد الغذائية، ويزيد الضغوط على الأسر والشركات. وكانت تاكايتشي قد أكدت، الخميس، أن الاقــــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي لــــم يـــعـــد بــحــاجــة إلـــــى ســـيـــاســـات تــســتــهــدف إعـــــــادة تـنـشـيـط التضخم، بعدما تجاوز مرحلة الانكماش السعري التي استمرت سنوات طويلة. كــمــا شـــــددت عــلــى احــــتــــرام حـكـومـتـهـا الكامل لاستقلالية بنك اليابان في تحديد السياسة الـنـقـديـة، فـي إشـــارة إلــى أنـهـا لن تعارض بالضرورة أي زيـادات إضافية في أسعار الفائدة. وتكتسب هذه التصريحات أهـمـيـة خــاصــة بـالـنـظـر إلـــى أن تاكايتشي كـــانـــت مـــن أبـــــرز المــــدافــــعين عـــن الــســيــاســات المالية والنقدية التيسيرية، قبل أن تدفعها مـــــخـــــاوف الأســــــــــــواق بــــشــــأن الـــــديـــــن الــــعــــام والتضخم وضـعـف الين إلــى تبني خطاب أكثر حذراً. • تحول في السياسة الاقتصادية يمثل المـوقـف الجديد محاولة لإقناع المـسـتـثـمـريـن بـــأن الـحـكـومـة لــم تـعـد تعتبر الــتــوســع المالـــــي والــنــقــدي وسـيـلـة مناسبة لمعالجة الـتـحـديـات الاقـتـصـاديـة الحالية؛ فــبــعــد ســــنــــوات مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـحـفـيـز الــطــلــب والــــخــــروج مـــن الانـــكـــمـــاش، تــواجــه اليابان اليوم بيئة مختلفة تتسم بارتفاع الأســـعـــار وتــكــالــيــف الاقــــتــــراض، مـــا يجعل زيــــادة الإنــفــاق الـحـكـومـي غـيـر المــمــول أكثر عرضة لإثارة مخاوف الأسواق. وتسعى تاكايتشي إلى تحقيق توازن بين دعــم النمو الاقـتـصـادي والـحـفـاظ على اســــتــــدامــــة المالـــــيـــــة الــــعــــامــــة، خــــصــــوصا مـع ارتفاع الإنفاق المطلوب للدفاع والسياسات الصناعية وبرامج تخفيف أعباء المعيشة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تـعـهـدت الحكومة بوضع سقف لإصــدارات السندات الجديدة تــريــلــيــون يــــن، رغــــم وصـــول 40 عــنــد نــحــو طلبات الإنفاق المقدمة لإعداد موازنة العام 143 المـــقـــبـــل، إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي يــبــلــغ تريليون ين. ويـــزيـــد هــــذا الــتــبــايــن بين احـتـيـاجـات الإنـفـاق والقيود المفروضة على الاقـتـراض أهـمـيـة الـبـحـث عــن مــصــادر تـمـويـل بـديـلـة، لا سيما أن ارتـــفـــاع عــوائــد الــســنــدات يرفع تدريجيا تكلفة خدمة الدين العام. • مراجعة شاملة للصناديق والدعم أعــلــنــت الـــحـــكـــومـــة، الــجــمــعــة، إعــــادة إطلاق مــــبــــادرة لمـــراجـــعـــة الإنــــفــــاق الــعــام مــســتــوحــاة مـــن نـــمـــوذج «وزارة الــكــفــاءة الــــحــــكــــومــــيــــة» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والمـــــعـــــروفـــــة »، بهدف تحديد DOGE« اختصارا باسم الأمــــوال غير المستخدمة وإعــــادة توجيه الموارد إلى أولويات الموازنة. 201 وستركز الجولة الجديدة على صــــنــــدوق حـــكـــومـــي مـــخـــصـــص لأغـــــراض محددة، يُُقدر أن تبلغ أرصدتها مجتمعة 44.35 تريليونات ين؛ أي ما يعادل 7 نحو مليار دولار، بنهاية السنة المالية المقبلة. وتـعـتـزم الحكومة اســتــرداد الأمـــوال الـــــراكـــــدة، أو الـــتـــي لـــم تُُــســتــخــدم لــفــتــرات طويلة وإعادتها إلى الخزانة العامة، إلى جـانـب إخــضــاع بــرامــج الــدعــم لتقييمات أكثر صرامة للتكاليف والمنافع. وســتــعــتــمــد المــــراجــــعــــة عـــلـــى خـــبـــراء خـــارجـــيين وأســالــيــب لـصـنـع الـسـيـاسـات تستند إلـى الأدلـــة، بهدف تحسين كفاءة الإنــــفــــاق والـــتـــأكـــد مــــن تــحــقــيــق الـــبـــرامـــج الحكومية عوائد اقتصادية تتناسب مع تكلفتها. وقــــالــــت وزيـــــــرة المالــــيــــة ســاتــســوكــي كاتاياما، إن المبادرة ضرورية لبناء إطار لــلــمــوازنــة والـــضـــرائـــب يــدعــم هـــدف إدارة تاكايتشي المتمثل فــي تحقيق اقتصاد قوي مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وتأتي الخطوة بعد نتائج محدودة للجولة الأولى من المراجعة، التي تناولت إعفاء وتدبيرا ضريبيا خاصاً، 120 نحو مـــقـــتـــرحـــات فـقـط 3 لــكــنــهــا أســــفــــرت عــــن لإلغائها. وأثــــــــــــار هــــــــذا الـــــحـــــصـــــاد الـــضـــعـــيـــف تـــــســـــاؤلات بـــشـــأن قــــــدرة الـــحـــكـــومـــة عـلـى تحقيق وفـورات كبيرة من خلال مراجعة البرامج القائمة، ما زاد الضغوط لتوسيع نطاق التدقيق وتشديد معايير الإنفاق. ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» عـــــــن مــــصــــدر حـكـومـي، طـلـب عـــدم الـكـشـف عــن هويته، أن تــاكــايــتــشــي تــعــلــق آمــــــالا كــبــيــرة على المـــراجـــعـــة الـــجـــديـــدة، نـــظـــرا إلــــى ضـخـامـة أرصـدة الصناديق التي قد توفر مصدرا مهما للتمويل. لكن حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق لا يعني بـالـضـرورة إمكانية تحويلها بـالـكـامـل إلـــى الـخـزانـة الـعـامـة، إذ يــرتــبــط بـعـضـهـا بــالــتــزامــات وبــرامــج محددة، بينما قد تكون الوفورات الناتجة عن استرداد الأموال غير المستخدمة ذات طبيعة مؤقتة. • خفض ضريبة الغذاء يختبر الموازنة تسعى الحكومة إلــى إيـجـاد مــوارد لتمويل خفض ضريبة الاســتــهلاك على المــــواد الـغـذائـيـة، المــقــرر بـــدء تطبيقه في ، وهــــو أحــــد أبـــرز 2027 ) أبـــريـــل (نـــيـــســـان تعهدات تاكايتشي الرامية إلـى تخفيف الضغوط المعيشية. لـــكـــن تـــمـــويـــل هــــــذا الـــخـــفـــض يـمـثـل تحديا في ظل تزايد الاحتياجات المالية للدفاع والاستثمار الصناعي، وارتـفـاع تكلفة الاقتراض الحكومي. ومــــن المــنــتــظــر أن تُُــســتــخــدم نـتـائـج مراجعة الإنـفـاق فـي مـحـادثـات الإصلاح الــضــريــبــي ومـــفـــاوضـــات إعـــــداد المـــوازنـــة بنهاية الــعــام، حيث سـتـواجـه الحكومة مطالب متزايدة بتوضيح كيفية تمويل تعهداتها دون الإضرار بثقة المستثمرين. ويرى اقتصاديون أن نجاح المراجعة لا يقاس فقط بحجم الأموال المستردة، بل أيـــضا بكيفية إعــــادة تـوزيـعـهـا بين دعـم الاســــتــــهلاك والاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي تـرفـع القدرة الإنتاجية للاقتصاد. وحـــــــــــــــذر كـــــيـــــجـــــي كـــــــــــانـــــــــــدا، كـــبـــيـــر الاقتصاديين في «معهد دايوا للأبحاث»، من أن خفض تمويل الصناديق وبرامج الــدعــم لتغطية تكلفة تخفيض ضريبة الاسـتـهلاك قد يـؤدي إلـى تحويل المـوارد مـــن إجــــــراءات تــعــزز جــانــب الـــعـــرض إلـى سياسات تحفز الطلب. اقتصاد 17 Issue 17483 - العدد Saturday - 2026/10/10 السبت ECONOMY أعلن «بنك الشعب» تنفيذه مشتريات صافية من السندات الحكومية مليار دولار 15 بـ مليار دولار للحكومات المحلية والبنية التحتية وتوسع مشتريات السندات 82 بكين تخصص تاكايتشي تتعهد مراقبة التضخم... والحكومة تستلهم «التجربة الأميركية» الصين تعزز التحفيز المالي لإنقاذ النمو الاقتصادي اليابان تراجع إنفاقها لاحتواء ضغوط الين والدين بكين: «الشرق الأوسط» طوكيو: «الشرق الأوسط» محطة الحاويات في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب) رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في جلسة برلمانية سابقة (رويترز)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky