8 أخبار NEWS Issue 17443 - العدد Monday - 31/8/2026 الاثنين ASHARQ AL-AWSAT عقب أيام من تسوية أزمة «ماسبيرو» مصر تنفي مقايضة قناة السويس بالديون نـــفـــت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، الأحــــــد، طـــرح قــنــاة الـسـويـس ضـمـن أي صفقات لـتـصـفـيـة الــــديــــن، إثــــر جــــدل واســـــع حــول مقترح رجـل الأعـمـال حسن هيكل، بنقل ملكية بـعـض الأصــــول المـمـلـوكـة لـلـدولـة، ومـــن بينها قـنـاة الـسـويـس، إلـــى «البنك المـركـزي المـصـري»، مقابل تسوية جانب مـــن المــديــونــيــة المـحـلـيـة لـلـحـكـومـة، فيما يعُرف بـ«المقايضة الكبرى». وقالت الحكومة في بيان، إن «قناة الــســويــس لـيـسـت مــحــا لأي مــقــتــرح من هـذا الـنـوع، ولا توجد أي توجهات لدى الـحـكـومـة لمقايضتها أو رهـنـهـا أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات». وقُدر الدين الخارجي المصري بنحو مـلـيـار دولار بنهاية الــربــع الأول 164.8 ، فــــي حــــن ســـجـــل الـــديـــن 2026 مــــن عـــــام تريليون جنيه (وهـو ما 11.057 المحلي مليار دولار)، وفق وزارة 233.2 يساوي التخطيط المصرية. ولا يعد مقترح «المقايضة الكبرى» بالجديد، إذ يــردده هيكل منذ نحو عام ونصف العام، بوصفه حلا لأزمة الديون، وإتـــاحـــة فــرصــة أمــــام الـحـكـومـة لـإنـفـاق على التعليم والصحة، بدلا من استهلاك معظم موارد الدولة لسد فوائد الدين. ويـأتـي حديثه هـذه المــرة بعد اتفاق نــهــائــي لـتـسـويـة ديـــــون «اتـــحـــاد الإذاعـــــة والـتـلـفـزيـون المـــصـــري» (مــاســبــيــرو)، في أغـسـطـس (آب) الــحــالــي، حــن عُــقـدت 27 صـفـقـة بـــن «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــإعــام» و«بـــنـــك الاســـتـــثــمــار الـــعـــربـــي»، لتصفية ديون «ماسبيرو»، من خلال تنازل البنك عن الفوائد، ونقل ملكية بعض الأراضي والأصــــول التابعة لــ«مـاسـبـيـرو» للبنك، وسددت الحكومة باقي المبلغ لغلق ملف ديون الهيئة وإتاحة الفرصة للتطوير. واســتــغــل هـيـكـل الـصـفـقـة الأخـــيـــرة، لـيـعـيـد طـــرح فــكــرتــه، عـلـى أســــاس أن ما حدث مع «ماسبيرو» هو ما يدعو إليه، ووصــفــه بــ«المـقـايـضـة الــصــغــرى»، قـائـا عــبــر «إكــــــس»، الــســبــت: «صـــفّـــرت الـــدولـــة الديون على ماسبيرو عن طريق مقايضة أصــــول (أراض بـشـكـل أســـاســـي) مــع نقل الدين على ماسبيرو إلى بنك الاستثمار القومي، ما يعني مقايضة أصــول بنقل دين بين مؤسستين للدولة». وأضـــــــــاف هـــيـــكـــل: «اســــتــــبــــدل كـلـمـة ماسبيرو بالدولة، والبنك المركزي ببنك الاسـتـثـمـار الــقــومــي، والأراضـــــي بملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، وسينتج تصفير الدين العام»، وهـــنـــا انـــفـــجـــر الــــجــــدل حـــــول «المــقــايــضــة الـكـبـرى»، ليشمل سياسيين ومواطنين ممن هاجموا هيكل واتـهـمـوه بمحاولة «المساس بمرفق يمس الأمن القومي وله رمزية كبيرة». وشــــمــــل الــــهــــجــــوم الــــحــــكــــومــــة، عـلـى أســـاس أن هيكل ضمن أعـضـاء «اللجنة الاســـتـــشـــاريـــة لـــاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي» الــتــي تـــأســـســـت فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) ، مـــا اســتــدعــى تــبــرؤ الـحـكـومـة من 2025 «المقايضة الكبرى»، مؤكدة أن الموقف في صفقة «ماسبيرو» مختلف، وأن «الفكرة المقترحة تعبر عن رأي صاحبها»، الذي وصفته بأنه «من الشخصيات العامة». واســـتـــدعـــى مــنــتــقــدو هـــــذا المـــقـــتـــرح، الدماء التي سالت في حفر قناة السويس، وفي قرار تأميمها، متعجبين من صدوره مــن نـجـل الـكـاتـب محمد حسنين هيكل، الذي كان عرّابا لنظام الرئيس جمال عبد الناصر صاحب قرار «تأميم القناة». وقــال أسـتـاذ الاقتصاد فـي «جامعة الإسـكـنـدريـة» عـاطـف ويـلـيـام، لــ«الـشـرق الأوســــــط»، إن المــقــتــرح «غــيــر ذي جــدوى اقتصادياً، فهو لن يخفض قيمة الديون الكلية على مصر بالأساس، كما أن البنك المـــركـــزي مهمته وضـــع الـسـيـاسـة المـالـيـة والـــحـــفـــاظ عـــلــى قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، ولـــيـــس إدارة الأصــــــول فــهــو غــيــر مـؤهـل لـذلـك»، عـــادّا أن «الـهـبّــة التي حدثت بعد المقترح طبيعية للدفاع عن مرفق حيوي ومهم مثل القناة». وهـــاجـــمـــت أســــتــــاذة الاقــــتــــصــــاد فـي «جامعة القاهرة» علياء المهدي، المقترح، مشيرة إلى أن حسن هيكل كان واحدا من أنجب طلابها، لكنها تتعجب من طرحه، متسائلة: «أين حسك الوطني، واحترامك لواحد من أهم أصول الدولة، هل بمنتهى الـسـهـولـة تـتـكـلـم عـــن بـيـع الــقــنــاة وكـأنـك تتكلم عن بيع سيارة أو شقة؟». وتــابــعــت، عـبـر «فــيــســبــوك»: «حــتــى لو افترضنا جـــدلاً، ووافـقـنـاك الـــرأي، هـل بهذه الـطـريـقـة يـتـم تـصـفـيـر الـــديـــون؟ أم بالعمل الجاد نحو نمو الناتج وتنمية الاقتصاد». وكانت الحكومة أشارت في بيانها، إلى أن «أفكارا تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصـول العامة مقابل المديونية المحلية ســـبـــق أن خــضــعــت لــــلــــدراســــة فــــي إطــــار دراســـة الـبـدائـل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الـــدراســـة إلـــى عـــدم مـــاءمـــة تـطـبـيـق هـذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآلـــــيـــــات الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا الــحــكــومــة لإدارة الــديــن الـــعـــام، إذ إن نـقـل الأصـــول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاتـه إلـى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل». وثــــمّــــن الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي أنــــور الــنــقــيــب بـــيـــان مــجــلــس الــــــــــوزراء، قـــائـــا عـــبـــر «فـــيـــســـبـــوك»، إنـــــه «وضــــــع الــنــقــاط فــــــوق الــــــحــــــروف، وحــــســــم الأمــــــــر بـشـكـل أكثر مـن محترف، فـي وقــت جـد لا يمكن فـــيـــه الــــســــمــــاح بــــالــــهــــزل. لأن الأوضــــــــاع الاقتصادية لا تحتمل مثل هذه المبادرات غير المعقولة». وطالب عضو مجلس النواب ضياء الـديـن داود، الحكومة «بإقالة هيكل من الـلـجـنـة الاســتــشــاريــة، بـعـد آرائــــه المثيرة لــلــغــط»، عـــــادّا أن كــونــه «مــحــســوبــا على الـــحـــكـــومـــة بـــشـــكـــل أو آخــــــــر، يـــفـــاقـــم مـن الأزمـــة الأخــيــرة». وشـــدّد فـي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على «رفضه الشديد لمقترحه، والمساس بالقناة بأي شكل». ولم تثن موجات الهجوم هيكل عن رأيــــه، إذ ردّ، عـقـب نـحـو سـاعـة مــن بيان الحكومة، قـائـا عبر «إكـــس»، إنـه «ليس مستشارا للحكومة»، وتابع أن «الحكومة طبقت المـقـايـضـة فــي مـاسـبـيـرو، فالقول بأنها غير مجدية مش متأكد منه لأنه تم تطبيق الأمر بالفعل». واستكمل: «أنـــا أطـالـب بنقل ملكية بعض الشركات العامة من وزارة المالية للبنك المـركـزي. أي الجهة التي نأتمنها مـلـيـار 50 عــلــى احــتــيــاطــي نـــقـــدي يـــفـــوق دولار، وعــــلــــى جــــهــــاز مـــصـــرفـــي، وعــلــى الـــــودائـــــع، فــهــل لا نـأتـمـنـهـا عــلــى ملكية بعض أصول البلد؟». وتــــــابــــــع: «إذا كـــــانـــــت الـــحـــســـاســـيـــة مرتبطة بقناة السويس، فممكن ملكيات أخــــرى»، منوها فـي تعليق آخــر بـأنـه قد يخرج للظهور ليشرح فكرته علناً. وانـــتـــقـــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي علي الإدريـسـي موجة الهجوم الواسعة على هــيــكــل، الـــتـــي وصـــلـــت حـــد «الـــتـــخـــويـــن»، قائلا لـ«الشرق الأوســط» إن «مـا يطرحه رأي، وفكرة اقتصادية لنا أن نقبلها أو نرفضها، لكن ما يتعرض له من هجوم يــتــجــاوز ذلـــــك». وأضـــــاف الإدريــــســــي أنــه لا يتبنى وجــهــة نـظـر هـيـكـل، ويــــرى في المقابل «أن أزمة الدين تحتاج في البداية إلــــى وقــــف الــــقــــروض الـــجـــديـــدة، وضـبـط عــمــلــيــة الاســـــتـــــدانـــــة، ووضـــــــع أولــــويــــات تمضي عليها الوزارات كافة». هبّة شعبية ضد مقترح لمقايضة قناة السويس لتسوية الديون (هيئة قناة السويس) القاهرة:رحاب عليوة لجنة الحوار السوداني ترسم ترتيبات للمرحلة المقبلة أعلنت لجنة تهيئة الحوار السوداني - السوداني، في مؤتمر صحافي، السبت، بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، انـــطـــاق أعـمـالـهـا فـي تيسير المـــشـــاورات الأولــيــة بـن القوى السياسية والمدنية المشاركة، لوقف انزلاق البلاد نحو المزيد من الاحـتـراب والحفاظ على مؤسسات الدولة. وقـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة، قـــاســـم بــــدري، فـــي كـلـمـة مـسـجـلـة، «إن الـلـجـنـة مستقلة تماما من أي نفوذ أو وصاية حكومية أو خــارجــيــة»، مـضـيـفـا: «أن مهمتها تسيير الـــحـــوار لـــأطـــراف المــشــاركــة لـلـوصـول إلـى الـتـوصـيـات الـنـهـائـيـة وآلـــيـــات تنفيذها». وذكــر بــدري أن الـدعـوة إلـى الـحـوار جاءت بــــمــــبــــادرة مــــن مـــجـــمـــوعـــة لــتــهــيــئــة المـــنـــاخ حـتـى يتسنى لـلـسـودانـيـن الـجـلـوس إلـى طـــاولـــة الـــحـــوار دون تــدخــل أو وســيــط أو عـــزل واســـتـــعـــداء، وذلــــك انــطــاقــا مـــن مـبـدأ أن الــســودانــيــن هـــم الأقـــــدر عـلـى الــخــروج من الأزمــة الراهنة. وجـدد التأكيد على أن جـمـيـع المـــبـــادريـــن يـتـمـتـعـون بـإسـتـقـالـيـة كــــامــــلــــة، لا يـــدفـــعـــهـــم إلا حــــرصــــهــــم عــلــى إنـــهـــاء مـــعـــانـــاة الــشــعــب الـــســـودانـــي جـــراء الـــحـــرب. وقـــــال بـــــدري إن الـلـجـنـة حصلت على تعهدات من الـدولـة بتنفيذ واعتماد مخرجات الحوار. بـــــدوره قـــال عـضـو الـلـجـنـة، سليمان الأمين، إن دور اللجنة في هذه المرحلة تهيئة المـــنـــاخ وبـــنـــاء الــثــقــة وتـيــســيـر المــــشــــاورات الأولــــيــــة مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة والمــجــتــمــعــيــة داخـــــل الــــســــودان وخـــارجـــه، بـهـدف الــوصــول إلـــى رؤيـــة مشتركة حـول شـــــــروط الـــــحـــــوار ومـــنـــهـــجـــه وضـــمـــانـــاتـــه، مضيفاً: «لكن ليس مهام اللجنة مناقشة المسار العسكري». وأكد الأمين في المؤتمر الــصـحـافـي أن مـهـمـة الـــدولـــة تـوفـيــر كـافـة الـــضـــمـــانـــات والـــتـــســـهـــيـــات، بـــمـــا يـحـفـظ استقلالية الحوار، دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته. وفقا لبيان اللجنة، «لا يجوز تحريك أي إجـــــــــــراءات جـــنـــائـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة أي شـخـص بـسـبـب رأي أدلــــى بــه أو يــدلــي به أثــنــاء المـــشـــاورات أو الـــحـــوار، إذا كـــان ذلـك الــــرأي مـتـصـا بـالـحـوار بشكل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر، أو يتعلق بـمـا يــطــرح أثـنـاء الـــحـــوار أو مـــا يـعـتـقـد أنـــه سـيـطـرح فـيـه». وشــــدد الــبــيــان عــلــى أهــمــيــة حــمــايــة المــقــار التي يجري فيها الحوار، ومنع أي محاولة للتأثير على توصياته باستخدام سلطة الدولة. وحــضــت الــلــجــنــة، المـجـتـمـع الـــدولـــي، على دعم جهود التهيئة والتشاور وبناء الـثـقـة، واحـــتـــرام المـلـكـيـة الــســودانــيــة، دون التدخل في مجرياته. وأكد بيان المجموعة أن مبادرتها لا تـدّعـي لنفسها تمثيلا أو تفويضا فوق ما يتوافق عليه السودانيون أنـفـسـهـم، وأن دورهــــا ينحصر فــي تهيئة المناخ والاستماع إلى الأطراف حول شروط أي حوار شامل يُعقد داخل السودان. وتـــوجـــه أعـــضـــاء المــــبــــادرة بـــنـــداء إلــى الـــقـــوى الـسـيـاسـيـة والمــدنــيــة والمجتمعية كافة، دون إقصاء، للمشاركة في المشاورات الأولــــيــــة حـــــول شــــــروط الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، ومخاطبة مخاوف الأطـــراف، والضمانات المـطـلـوبـة، ومـعـايـيـر المــشــاركــة والـتـمـثـيـل. وقـــالـــت فـــي الــبــيــان: «نـــؤمـــن بـــأن الـــســـودان لا يُــــدار بــالإقــصــاء، وأن الــتــوافــق الوطني هــو الـسـبـيـل الـوحـيـد لـعـبـور هـــذه المرحلة التاريخية الفارقة». وشـددت اللجنة على ضرورة أن تقدم الدولة ضمانات واضحة، داعــيــة إلـــى وقـــف جميع الــبــاغــات المقيدة بــواســطــة أجـــهـــزة الـــدولـــة فـــي مــواجــهــة أي سوداني، من أجل الانخراط في المشاورات أو الحوار لاحقاً. الخرطوم: وجدان طلحة مليار دينار عراقي 359 استرداد أموال وأصول وعقارات بقيمة تتجاوز تريليونا و بغداد: أحكام بالسجن على مدانين بتهمة «الكسب غير المشروع» بـــعـــد يــــومــــن مـــــن إعــــــــان الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــحـــجـــز عـــلـــى أمـــــــوال الــنــائــبــن من 10 عالية نصيف ومثنى السامرائي و المسؤولين الآخرين، في سياق الحرب على الفساد، أعلنت «هيئة النزاهة الاتحادية»، سنوات 7 الأحد، صدور حكمين بالسجن عـــلـــى الـــنـــائـــب الـــســـابـــق طـــــال الـــزوبـــعـــي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي مـــعـــارج الــبــهــادلــي، عـــن «جــريــمــة تضخم الأموال والكسب غير المشروع». وقالت الهيئة في بيان لها إن «قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال مليار 35 المدان طلال الزوبعي بلغت قرابة ديـنـار، وفقا لما توصلت إليه التحقيقات فـي الــقــضــيــة...وأن الـحـكـم، ألـــزم الزوبعي مليار ديـنـار، تتضمن 70 بتسديد قـرابـة رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو مليار ديـنـار، إلـى جانب غـرامـة مالية 35 تعادل قيمتها، فضلا عن عقوبة السجن سنوات عن جريمة تضخم الأموال 7 لمدة والكسب غير المشروع». وفـــــي حـــكـــم آخـــــــر، أكـــــــدت «الــــنــــزاهــــة» سنوات بحق علي معارج وكيل 7 السجن مليار 26.5 وزارة النفط، مبينة أن قرابة ديـــنـــار «هــــي قـيـمـة الــكــســب غــيــر المــشــروع والتضخُّم في أموال المُدان»، وأشارت إلى مليار دينار». 53 «إلزامه بتسديد مبلغ وتـأتـي هــذه الأحـكـام بعد يـومـن من مــســؤولا من 12 الإعــــان عــن حـجـز أمــــوال مـسـؤولا شملتهم عملية «صولة 47 بـن الــــفــــجــــر» الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا رئــــيــــس الــــــــوزراء الـعـراقـي علي الــزيــدي خــال شهر يونيو (حـزيـران) الماضي، والتي تعد الأولـى من .2003 نوعها والأكبر بعد عام وأصـــــدر الــقــضــاء الـــعـــراقـــي، الجمعة المـــــاضـــــي، قــــــــرارا بـــالـــحـــجـــز عـــلـــى الأمـــــــوال المـــــنـــــقـــــولـــــة وغــــــيــــــر المـــــنـــــقـــــولـــــة لــــــعــــــدد مـــن المسؤولين، بينهم نصيف مسؤولين 10 والسامرائي، إلى جانب آخـــريـــن. وطـبـقـا لـبـيـان عـــن الــقــضــاء، فـإن «قرار الحجز جاء بإشراف رئيس مجلس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الـــقـــاضـــي فـــائـــق زيـــــدان، وشــمــل أمــــوال المــســؤولــن الــذيــن اعـتُــقـلـوا على خلفية ما عُــرف بـ(ليلة الخضراء)». وأضاف أن «إجـراءات الحجز تأتي ضمن المـــــســـــار الـــقـــضـــائـــي المـــتـــعـــلـــق بــالــقــضــيــة، بينما تستمر الجهات المختصة باتخاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق المـشـمـولـن بالتحقيق». وشـــــمـــــل الــــحــــجــــز أمـــــــــــوال عـــــــدد آخــــر مــــن الـــــنـــــواب مــــن بــيــنــهــم بــــهــــاء الــــنــــوري، وإبـــراهـــيـــم الـصـمـيـدعـي مـسـتـشـار رئـيـس الــــوزراء الـسـابـق محمد شـيـاع الـسـودانـي ومسؤولين آخرين. وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجَّه خـــال زيــــارة لـــه، الـسـبـت، إلـــى مـقـر «هيئة النزاهة» بتفعيل «قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الـــحـــدوديـــة، وفــضــح الــفــاســديــن»، مـشـددا عـــلـــى «ضـــــــــرورة تـــقـــديـــم تـــقـــاريـــر شــهــريــة وفـصـلـيـة عـــن مــجــريــات مـكـافـحـة الـفـسـاد ومستوى الإنجاز». ونـــقـــل عـــن الـــزيـــدي قـــولـــه، إن «هـيـئـة الـنـزاهـة صـــرح لا يُــقـاس بـجـدرانـه، وإنما بــمــيــزانــه، وبـكـفـتـيـه المـتـمـثـلـتـن بـالأمـانـة والـحـفـاظ على المـــال الــعــام»، مـشـددا على «أن المعركة مع الفساد كبيرة، وأن الهيئة تمثل خط الصد الأول فيها». وشدد على «أل يـقـتـصـر دور الــهــيــئــة عــلــى الــجــانــب الــرقــابــي، وإنــمــا يشمل الـجـانـب الـوقـائـي أيــضــا»، مـؤكـدا «ضــــرورة العمل على وأد منظومة الفساد نهائياً، ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات». تريليون... وبـــــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة حــــيــــدر الــــعــــبــــودي، «اسـتـرداد أمــوال وأصــول وعـقـارات بقيمة مــلــيــار ديــنــار 359 تـــتـــجـــاوز تــريــلــيــونــا و خـــــال حــمــلــة صـــولـــة الـــفـــجـــر، فـــضـــا عـن ألف إخبار عن قضايا 26 تسجيل أكثر من فـسـاد وردت إلـــى هيئة الــنــزاهــة»، مـؤكـدا «اســـتـــمـــرار الــصــولــة الـحـكـومـيـة لمـكـافـحـة الــــفــــســــاد والإصــــــــــاح المــــؤســــســــي». وقــــال الــعــبــودي، فــي تـصـريـح تلفزيوني مساء السبت، ونقلته «وكالة الأنباء العراقية» (واع)، أن «الــحــكــومــة مـاضـيـة فـــي مـسـار الإصـــــاح المــؤســســي الـــهـــادف إلــــى إغـــاق ثغرات الفساد»، مشددا على أن «القضاء العراقي يمثل الضمانة الكبرى لدعم حملة مكافحة الفساد وإنجاح أهدافها». وأشار إلـــــى أن «زيــــــــارة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء لهيئة النزاهة أكـدت إسناد ودعـم الهيئة بشكل كامل في تطبيق إجراءاتها»، مبينا أن «ملف مكافحة الفساد يخضع لمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء». وتـــابـــع أن «الـــفـــســـاد يـمـثـل مـنـظـومـة متجذرة ترتبط بها حلقات المال والإدارة والنفوذ، ومواجهتها تمثل معركة كبرى لــــوقــــف اســــتــــنــــزاف المـــــــال الـــــعـــــام، وعــرقــلــة مــشــاريــع الـتـنـمـيـة»، مـــؤكـــدا «عــــدم وجـــود أي تـــــوقـــــف لــــصــــولــــة مــــكــــافــــحــــة الـــفـــســـاد الحكومية». وأوضح العبودي أن «رئيس الـــــــوزراء ركــــز عــلــى الــجــانــب الـــوقـــائـــي في الحملة عـبـر عملية الـتـدقـيـق الاستباقي للعقود»، لافتا إلـى أن «الأتمتة والتحول الرقمي يشكلان إحدى الحلقات الوقائية المهمة لتقليل التدخل البشري الذي يسهم في الفساد والابتزاز». ولفت العبودي إلى أن «المكافآت المـرصـودة بقانون المخبرين فــــي المــــائــــة مــــن قـيـمـة 5 تـــصـــل إلــــــى مـــنـــح المبالغ المستردة لكل من يبلغ عن قضايا الفساد». صورة نشرها «مجلس القضاء الأعلى» في العراق لبعض الأموال المضبوطة بغداد: حمزة مصطفى «لا توجد أي توجهات حكومية لمقايضة القناة أو رهنها أو نقل ملكيتها»
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky