اقتصاد 15 Issue 17415 - العدد Monday - 2026/8/3 الاثنين ECONOMY المستثمرون في حالة من عدم اليقين جراء قرار «الفيدرالي» تثبيت الفائدة «وول ستريت» تترقب أسبوعا حاسما مع اختبار الوظائف وأرباح الشركات تدخل الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، أسبوعا حاسما تحت وطــأة حالة مـن عدم اليقين، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق الــعــمــل ونـــتـــائـــج الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى؛ بحثا عـــن إشــــــارات تـــحـــدِّد المـــســـار المـقـبـل لـلـسـوق، بـعـد مـوجـة مــن التقلبات غـذّتـهـا الـتـوتـرات الـجـيـوسـيـاسـيـة، وضـبـابـيـة اتـــجـــاه أسـعـار الــــفــــائــــدة، والـــتـــحـــركـــات الــــحــــادة فــــي أســهــم التكنولوجيا العملاقة. وســـجـــل مـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــورز » مكسبا أسبوعيا محدودا حتى إغلاق 500 يـــوم الـجـمـعـة، بـعـد تـحـركـات يـومـيـة حـــادة، وفق «رويترز». ويـــــســـــتـــــوعـــــب المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون ردود فـــــعـــــل مــــتــــبــــايــــنــــة عـــــلـــــى نـــــتـــــائـــــج شــــركــــتَــــي «مــــايــــكــــروســــوفــــت» و«مـــيـــتـــا بـــاتـــفـــورمـــز»، وهما من أكبر الشركات العملاقة التي شكَّل إنـفـاقـهـا الـضـخـم عـلـى الـــذكـــاء الاصـطـنـاعـي محور الـرهـان الـصـعـودي على القطاع هذا العام. وقـــفـــز ســهــم «مـــايـــكـــروســـوفـــت» بـأكـبـر بـعـد توقعات 2008 نسبة يـومـيـة مـنـذ عـــام إيــجــابــيــة بــشــأن نــمــو أعــمــالــهــا الـسـحـابـيـة، فـي حـن تـراجـع سهم «مـيـتـا» بعد إعلانها انخفاضا حادا في التدفقات النقدية. كـــمـــا تـــــرك قــــــرار مــجــلــس «الاحـــتـــيـــاطـــي الـفـيـدرالـي» بـشـأن السياسة النقدية، الـذي أسـفـر عـن الإبــقــاء على أسـعـار الـفـائـدة دون تغيير يـوم الأربــعــاء، المستثمرين فـي حالة من عدم اليقين بشأن تداعياته على الأسهم، وســط مـا وصفه كثيرون برسائل متباينة حول خطة البنك المركزي للحد من التضخم. تقرير الوظائف وسيستحوذ تقرير الوظائف الشهري أغسطس 7 الأمـــيـــركـــي، المـــقـــرَّر صـــــدوره فـــي (آب)، على اهتمام «وول ستريت»، إلى جانب نــتــائــج شـــركـــات مـــن بـيـنـهـا شـــركـــة صـنـاعـة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة تصميم أشباه الموصلات «إيه إم دي». كـــــمـــــا مـــــــن المـــــــقـــــــرر أن تــــــصــــــدر شــــركــــة «ســـبـــايـــس إكــــــس» الـــتـــابـــعـــة لإيــــلــــون مــاســك أول تقرير فصلي لها يـوم الثلاثاء، بعدما تراجعت أسهمها عقب موجة الصعود التي أعقبت طرحها الأولـــي الـعـام المـاضـي، وهو مـا قـد تكون لـه تداعيات أوســع على شهية المستثمرين للمخاطرة. وقـال يونغ-يو مـا، كبير استراتيجيي الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــجـــمـــوعـــة «بــــــي إن ســـي» لـــلـــخـــدمـــات المــــالــــيــــة: «إنــــهــــا ســــــوق تـــحـــاول استعادة توازنها وتبحث عن العامل الذي يمكن أن يقودها في المرحلة المقبلة». وارتــــفــــع مـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــورز فـــي المـــائـــة حــتــى يـولـيـو 8 » بــأكــثــر مـــن 500 . ويشير المستثمرون 2026 (تـمـوز) من عـام إلــى الـدعـم الأسـاسـي للأسهم بفضل النمو القوي لأرباح الشركات بشكل عام، في حين أن اتـــســـاع نــطــاق مــكــاســب الأســـهـــم ليشمل قــطــاعــات مــتــأخــرة قـــد يـشـيـر إلـــى مــزيــد من الاسـتـدامـة للسوق الصاعدة المستمرة منذ سنوات. 4 قرابة لـــكـــن المــــخــــاوف مــــن أن تـــكـــون بـعـض أجـــــــــزاء ســــــوق الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي قــد ارتــــفــــعــــت إلــــــى مـــســـتـــويـــات مـــبـــالـــغ فــيــهــا ضـغـطـت عـلـى المـــؤشـــرات، لا سـيـمـا أسهم شـــركـــات أشـــبـــاه المـــوصـــات الـــتـــي شـهـدت تراجعا في يوليو. كما أدى تـجـدد التصعيد فـي الحرب بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران إلـــى تعقيد المـــشـــهـــد، مــــع ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط الــــذي دفـع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الـــصـــعـــود؛ بــســبــب تـــجـــدد المــــخــــاوف بـشـأن التضخم. السوق رهينة أسعار النفط وقـال آرت هـوغـان، كبير استراتيجيي السوق في «بي رايلي ويلث»: «لقد أصبحت الـــســـوق رهــيــنــة إلـــى حـــد مـــا لأســـعـــار النفط سـنـوات، 10 وعــائــد ســنــدات الــخــزانــة لأجـــل وكلاهما ارتفع. سنرى ما إذا كنا سنحصل عــــلــــى بــــعــــض الانـــــــفـــــــراج فـــــي هـــــــذا الـــجـــانـــب الأسبوع المقبل». ولا تزال «وول ستريت» تستوعب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبـقـاء على أسـعـار الـفـائـدة دون تغيير، بعدما عـارض مـــســـؤولا فـــي الـبـنـك الـــقـــرار، 12 مـــن أصـــل 3 مفضِّلين رفع الفائدة. وتـــركَّـــزت حـالـة الارتـــبـــاك حـــول المؤتمر الــصــحــافــي لــرئــيــس «الـــفـــيـــدرالـــي الــجــديــد» كيفين وارش، الذي ترأس اجتماعه الثاني. وجـــدَّد وارش تأكيده على الـتـزامـه بخفض فــــي المــــائــــة، لـكـن 2 الــتــضــخــم إلـــــى مـــســـتـــوى المـــســـتـــثـــمـــريـــن أبـــــــــدوا عــــــدم وضــــــــوح بـــشـــأن الطريقة التي يعتزم من خلالها تحقيق هذا الهدف طويل الأمد. وأظــــــــهــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات، صــــــــــــدرت يـــــوم الخميس، ارتـفـاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم 3.3 الــــــذي يــتــابــعــه «الــــفــــيــــدرالــــي»، بــنــســبــة فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي يـونـيـو (حزيران). نيويورك: «الشرق الأوسط» مَن يملك كأس العالم؟ في نيويورك يغيب عن الشاشات، 2026 لم يكد المشهد الاحتفالي لنهائي كأس العالم حتى انفجرت في وجـه الاتـحـاد الـدولـي لكرة القدم (الفيفا) أزمـة هي الأخطر منذ فضيحة ؛ فخلال أسـبـوع واحــد فقط انكشفت خطة سرية أعـدهـا رئيس «الفيفا» 2015 الفساد عــام جياني إنفانتينو لبيع حصة مـن الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين مـن القطاع الخاص، وتوالت ردود الفعل الرافضة من كل اتجاه، حتى أعلن الرجل ليل الجمعة الماضي تخليه الكامل عن المشروع، معترفا بأنه أحدث «انقسامات لم تعد تخدم الهدف الذي وُضع لأجله»، ليُطوى في سبعة أيام مشروع أُعد له في الخفاء عاما كاملاً. ) تُنقل FFE( » وتقوم الخطة على إنشاء شركة جديدة باسم «فيفا فـورورد إنتربرايز إليها الأصــول التجارية لـ«الفيفا»، وعلى رأسها حقوق كـأس العالم للرجال والسيدات، بتقييم يبلغ عشرين مليار دولار، ثـم بيع عشرين فـي المـائـة منها لتحالف مستثمرين يقوده صندوق «ثرايف» المملوك لجوشوا كوشنر، شقيق صهر الرئيس الأميركي، في حين تولى بنك «جـي بي مـورغـان» الإشــراف على جمع التمويل. والفكرة ليست وليدة اليوم؛ عرضا مدعوما مـن «سـوفـت بنك» بخمسة وعشرين مليار 2018 فقد درس «الفيفا» عـام دولار أجهضته المعارضة، غير أنها عادت هذه المرة بعد مونديال أميركا وكندا والمكسيك الذي رفع الإيرادات إلى خمسة عشر مليار دولار؛ أي قرابة ضعف ما حققته البطولة التي أقيمت في قطر. من وجهة نظر إنفانتينو، فإن البطولة تشكل قيمة تجارية غير مستغلة، وقد قدّم لها مونديال هذا الصيف شواهد عملية، من استراحتَي شرب المياه اللتين حوّلتهما القنوات الناقلة لإعلانات بمئات الملايين، إلى عرض الاستراحة على طريقة «السوبر بول»، أما أداة الإقناع فكانت المال نفسه؛ عشرون مليون دولار فورية لكل اتحاد وطني يوافق، ومخصصات ضمن حزمة تمويل بعشرة 2030 إلى 2027 ترتفع حتى أربعين مليونا في الدورة الممتدة من مليارات. وهنا تتجلى حسابات الرجل السياسية؛ فالتصويت في «الفيفا» يمنح صوتا مهما صغر، فصوت سـان مارينو يعادل 211 واحـــدا لكل اتـحـاد مـن الاتــحــادات الأعـضـاء الــــ صوت إسبانيا بطلة الكأس، والمبلغ الـذي لا يعني شيئا لاتحاد ثـري، يمثل تحولا جذريا لاتـحـاد صغير. وهـو النهج التي انتهجه إنفانتينو لبناء نـفـوذه منذ توليه الرئاسة عام ، وبالمناسبة هو نفس النهج الذي انتهجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عندما 2016 غير محاصصة الدول في دوري أبطال أوروبا. غير أن العاصفة جاءت أسرع وأعنف مما قدّر رئيس «الفيفا»؛ فأعلن «اليويفا» أنه لا يمكن أن يعامل كأس العالم بصفته منتجا استثمارياً، وأجمع أعضاؤه الخمسة والخمسون على مقاطعة بطولات «الفيفا» حتى تُسحب الخطة، وتبعه اتحادا أميركا الشمالية وآسيا، وهدّدت المفوضية الأوروبية بتحقيق في قوانين المنافسة، وطالب رئيس الوزراء البريطاني إنفانتينو بالاستقالة، بل جاء الطعن الأبلغ من الداخل؛ إذ استقال كبير مستشاريه كارلوس كورديرو، واصفا الصفقة بأنها صفقة سيئة لكرة القدم، وخرج المدير التشغيلي للمنظمة ليقول إنـهـا مـشـروع شخص واحـــد، وبالتأكيد فـإنـه لا أحــد يـرغـب فـي الـبـقـاء فـي السفينة الغارقة. والمفارقة أن مبدأ الصفقة ليس بدعا في عالم الرياضة؛ فالدوريان الإسباني والفرنسي » شركة مدرجة 1 باعا حصصا من أذرعهما التجارية لصناديق الاستثمار، و«الـفـورمـولا أصلاً، ولكن نقاطا ثلاثا أضعفت موقف رئيس «الفيفا»؛ أولاها الحاجة، فـ«الفيفا» يجلس على مليارات من الاحتياطيات بلا ديون، فلماذا يبيع أثمن أصوله؟ وثانيتها السعر، فكأس الـعـالـم لـلـرجـال وحـــده يـــدر نحو ثـاثـة مـلـيـارات ونـصـف المـلـيـار سـنـويـا، مـا يجعل التقييم » رغـم أن 1 مضاعفا لا يتجاوز ستة أضعاف الإيـــراد، وهـو تقييم يقارب تقييم «الفورمولا كرة القدم أضخم بما لا يقاس، ولذلك رأى محللون أن البيع إن كان لا بد منه، فطريقه مزاد علني أو طرح عام، لا صفقة خاصة تُعد في سرية تامة. وثالثتها المأزق القانوني، فـ«الفيفا» جمعية غير ربحية بموجب القانون السويسري، ومكانته وإعفاءاته مبنية على أن أرباحه التجارية تموّل رسالته في تطوير اللعبة، فإذا دخل مستثمرون لا يشترون الحصة حبا في نشر كرة القدم، بل طلبا للعائد، اهتز الأساس الذي تقوم عليه هذه الصفة كلها، فضلا عن سؤال الوصاية الذي اختصره «اليويفا»: كأس العالم بناه أجيال من اللاعبين والمنتخبات والجماهير، و«الفيفا» وصي عليه لا مالك له. كما أن أثر الصفقة يتجاوز دفاتر المحاسبة إلى حوافز اللعبة نفسها، فالمستثمر الذي يدفع المليارات سيطالب حتما بعائد، والعائد في الرياضة يعني مباريات أكثر وبطولات أوسع وتسعيرا أقسى للتذاكر، في لعبة تشكو أصلا من ازدحام روزنامتها وإنهاك لاعبيها، حتى يتحول المهرجان الرياضي إلى أصل ترفيهي يُدار لتعظيم الربح، وهو أيضا ما فعله «اليويفا» على الأقل مرتين؛ مرة عند زيادة عدد مباريات دوري أبطال أوروبا، وأخرى عند .2018 استحداث «بطولة الأمم» عام وهكذا تتكرر قصة «دوري السوبر الأوروبـــي» الـذي مات في مهده، فسقط في أقل من يومين. وقد اختار رئيس «الفيفا» أسوأ توقيت لهذه المبادرة؛ فما زال الأوروبيون غاضبين منه بسبب إلغاء البطاقة الحمراء للاعب الأميركي في كأس العالم. وبينما كانت تشير معظم المؤشرات إلى قرب نهاية رئاسة إنفانتينو، جاء تسليع كأس العالم ليكون المسمار الأخير في نعش رئاسته. د. عبد الله الردادي ضمن مقاربة محدثة لرد الودائع نقدا وبسندات طويلة الآجال مليار دولار 25 «المركزي» اللبناني يطارد الدولة بـ حفلت المقترحات المحدثة المنسوبة إلى مصرف لبنان المركزي، والمستهدفة إعادة رسملة القطاع المصرفي وسداد الــــودائــــع، بــالــتــبــاســات مـــتـــجـــدّدة، بـيـنـهـا مـــا يــخــالــف مـبـدأ العدالة في توزيع المسؤوليات التي سببت «الفجوة» المالية وأحــمــالــهــا، وتــتــمــدّد إلـــى تـكـريـس مـفـهـوم «الــشــطــب» الــذي تعهدت الحكومة الحالية بالتخلي عنه، واستعادة قاعدة الفصل بين المدخرات المؤهلة وغير المؤهلة، فضلا عن الثغرة الحاكمة باشتراط اعتراف الدولة بجزء من ديونها الموثقة. وريثما يتضح المقصد النهائي من تسريب نص ورقة العمل أو الملخص التنفيذي المـقـتـرح مــن السلطة النقدية، وتـبـنِّــيـه رســمــيــا، يـظـل الـــقـــرار الـحـكـومـي كسلطة تنفيذية، ومجلس النواب كسلطة تشريعية، المرجع الفاصل في تقدير نجاعة المعالجات المطروحة، بمعزل عن توصيفها الأولــي، حسب مسؤول كبير ومعني، بأنها استنساخ عقيم لمقاربات ســابــقــة، مـــا لـــم يــتــم الإقــــــرار بـمـسـاهـمـة الـــدولـــة فـــي معالجة الـخـسـائـر الـكـامـنـة فــي مـيـزانـيـة الـبـنـك المـــركـــزي، ليتمكن من الإيفاء التدريجي لتوظيفات المصارف لديه، وبما يلزمها برد حقوق المودعين العالقة. ورغـــــم الــتــوصــيــف المـــبـــدئـــي لـلـمـلـخـص بـــأنـــه مــحــاولــة تستهدف التكامل في مقاربة موحدة لإعادة هيكلة القطاع المـالـي المحلي وانتظامه، فإنه يظل -وفــق المـسـؤول المطلع- بمنزلة حزمة مقترحات تستوجب جلاء الملابسات القانونية والمالية وطمأنة أصحاب الحقوق، وبالأخص لجهة الربط الحكمي بمدى استجابة الـدولـة للمشاركة المالية المحددة والواضحة، والتي تتطلب بدورها، تحقيق فوائض وازنة فـي المــوازنــة، والـشـروع فـي معالجة «فـجـوة» سـنـدات الدين الدولية (يوروبوندز)، كسبيل شرطي للعودة إلى الأسواق المالية الدولية، وعقد اتفاق تمويلي مع صندوق النقد. وليس خافيا -وفق المسؤول عينه الذي تواصلت معه سـنـوات 7 «الــشــرق الأوســـــط»- أن الـفـشـل المـتـكـرر عـلـى مـــدار متتالية، فـي تشريع الـقـوانـن الخاصة بـنـواة الأزمـــة، وفي مــقــدمــهــا مــــشــــروع قــــانــــون الانـــتـــظـــام المــــالــــي ورد الــــودائــــع، لـيـس نـاتـجـا عــن غـيـاب الـخـطـط والمـقـتـرحـات الـتـي تتوالى بـنـسـخ متشابهة فــي عــهــدة حـكـومـات مـتـغـيـرة؛ بــل بسبب اصطدامها المستمر بغموض غير بـنَّــاء ومـتـواصـل، لجهة تحديد قيمة وحجم ومهل مشاركة القطاع العام في سداد ديونه، والاحتماء المتواصل بتوصية صندوق النقد الدولي بالتشدُّد في محدودية استخدام الأموال العامة. ويـــشـــتـــرط مـــصـــرف لــبــنــان فـــي مـــنـــدرجـــات اقــتــراحــاتــه مليار 25 المسرّبة، ضرورة اعتراف الدولة بمطالبة تتجاوز مـلـيـار دولار، تم 16.5 دولار لـصـالـحـه، مــوزعــة بــن مـبـلـغ تـوثـيـق قــيــوده كتمويل مـسـحـوب مــن ميزانيته وكسلفات مليار دولار، تم إلزامه بصرفه، تنفيذا 8.4 خزينة، ومبلغ لـــقـــرارات الـسـلـطـة التنفيذية فــي الـعـهـد الــرئــاســي الـسـابـق، وضمن برنامج لدعم مجموعة كبيرة مـن السلع الغذائية والاســـتـــهـــاكـــيـــة والمــــحــــروقــــات والــــــــدواء والـــــلـــــوازم الـطـبـيـة؛ علما بـأن هـذا البرنامج يخضع حاليا للتدقيق والمراجعة القضائية المعزّزة بالقرائن والوثائق حول شبهات الفساد والتهريب والإثراء غير المشروع. ومـــــع تــجــنــب الـــتـــطـــرق إلـــــى بـــنـــود لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة فـي استجرار التمويل المفتوح من قبل الدولة، ولا سيما قطاع الطاقة والكهرباء، بحيث يمكن أن ترتفع قيود «استسهال» مليار دولار، لوحظ 60 الاستدانة الإجمالية إلى ما يتعدّى أن ورقة العمل المنسوبة إلى حاكمية البنك المركزي، طالبت فـي المـائـة مـن إجمالي أي 25 بتخصيص ميزانيته بنسبة عوائد خصخصة مرافق أو مؤسسات عامة، ما يشي بربط تلقائي لتدفقات مساهمة الـدولـة بعمليات سـداد الـودائـع، وتحسين الملاءة المالية الضامنة لإصدار سندات آجلة لإيفاء الشرائح المتوسطة والأعلى للمدخرات. ولا تـخـتـلـف الآلــــيــــات المــقــتــرحــة فـــي عــمــلــيــات الـــســـداد الـفـعـلـي لـــلـــودائـــع كــثــيــرا عـــن ســابــقــاتــهــا، أو تــلــك المـعـتـمـدة بموجب تعاميم البنك المركزي السارية المفعول، ولا سيما لجهة تحديد الشريحة الأولـى المضمونة بالإيفاء النقدي، بما يشمل الـدفـع الإلكتروني، بمبلغ مائة ألـف دولار، تتم ســنــوات، ويــجــري تـمـويـل تـدفـقـاتـه بـواقـع 7 تسويته خـــال في المائة من 40 في المائة من قبل البنك المركزي، ونسبة 60 ،158 قبل المصارف، علما بأن المستفيدين حاليا من التعميم يحصلون على ألف دولار شهرياً، بينما يحصل المستفيدون دولار. 500 على حصة شهرية تبلغ 166 من التعميم لـــكـــن الـــرحـــلـــة الـــشـــائـــكـــة لا تــلــبــث أن تــظــهــر مـطـبـاتـهـا وتعقيداتها بما يتعدَّى الحد المضمون الذي يقدَّر أن تصل مليار دولار، مع اقتضاء التنويه بوجود 23 تكلفته إلى نحو تباين محسوس فـي الـتـقـديـرات جـــرَّاء عــدم وضـــوح قاعدة الاحتساب، وإمكانية ضم مبالغ التعميمين المصروفة، ما يعني حكما أن إجمالي الودائع العالقة بعد عزل قيود هذه مليار دولار، سندا إلى أن إجمالي 57 الشريحة، لن يقل عن مليار دولار، حسب 80 الودائع الحالية المسجلة يبلغ نحو حصيلة البيانات المجمعة لودائع المقيمين وغير المقيمين، من الأفراد والشركات. وهو يماثل تقريبا إجمالي توظيفات البنوك لدى البنك المركزي. ووفـــق المـقـاربـة الــــواردة فـي بـنـود الملخص التنفيذي، والــذي يتريث صندوق النقد في تقييمه بانتظار الصيغة الـنـاجـزة الـتـي سيتم اعـتـمـادهـا فـي خطة الحكومة المعدلة 15.5 لمشروع قانون «الفجوة»، يتم استبعاد «شطب» نحو مليار دولار من الـودائـع، تعود قيودها -حسب تصنيفات البنك المـركـزي- إلـى حسابات يشتبه بارتباطها بتبييض الأموال، أو بمصادر الأموال غير المشروعة، وحسم «الفوائد المفرطة» قبل انفجار الأزمة، وحسابات الودائع الناتجة عن تحويل الليرة إلى الدولار، بعد اندلاع الأزمة في خريف عام .2019 ومن المرجح أن يواجه هذا البند إشكاليات واعتراضات -حـــســـب مـــراقـــبـــن ومـــعـــنـــيـــن- بــســبــب الـــحـــاجـــة إلـــــى أحـــكـــام قضائية مبرمة تثبت «الشبهات»، وأولوية تحديد معدلات الفوائد «المقبولة» قبل الأزمة، وعدالة مراعاة تصفير الفوائد على إجمالي الـودائـع فـي السنوات السبع الماضية، بينما لا يمكن تبرير «معاقبة» كـل المـودعـن الـذيـن لاذوا بأهون الشرين، ومن دون مخالفة القوانين السارية، وقاعدة حرية الصرف، في تحويل مدخراتهم من الليرة إلى الدولار، وسط 98 انهيارات نقدية تاريخية أفقدت العملة الوطنية ما يماثل في المائة من قيمتها الشرائية. كــمــا يـقـتـضـي الــتــنــبــه إلــــى أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن هــذه الـتـحـويـات تـرتـبـط بــمــدخــرات تـعـويـضـات نـهـايـة الـخـدمـة لعاملين في القطاعين العام والخاص، وصناديق تعاضدية لـــدى الـنـقـابـات المـهـنـيـة، وسـيـولـة كـبـيـرة تـخـص الـصـنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي. اسـتـتـبـاعـا، يـــرد فــي المـقـتـرحـات إجــــراء تـحـويـل طوعي مليارات دولار من الودائع إلى أدوات رأسمالية (غير 7 بنحو نقدية)، بحيث يحصل المشاركون على أسهم ممتازة قابلة للتحويل دون حق التصويت، وبذلك تنزل القيود المتبقية مــلــيــار دولار، يــتــم اسـتـيـعـابـهـا 57 إلــــى نــحــو 80 مـــن نــحــو عبر سندات مدعومة بأصول البنك المركزي، يجري توزيع سنة، 30 أو 25 أو 20 استحقاقاتها (حسب المبالغ) على آجال فـي المـائـة مـن موجباتها، 80 على أن يغطي البنك المـركـزي في المائة. 20 بينما تغطي البنوك نسبة كذلك، تقدر ورقـة المركزي حاجة القطاع المصرفي إلى مليار دولار من الرساميل الجديدة، باعتبار أن 2.26 نحو مصرفا يحتاج إلى زيـادة رأس المـال، بينما يحقق نحو 41 مصرفا تـوازنـا رأسماليا مـقـبـولاً. وتشترط المقترحات 15 ضـــخ زيـــــــادات نــقــديــة فـــي الـــرســـامـــيـــل، ومــــن دون احـتـسـاب الـعـقـارات وحسابات الـــدولار المحلي (لـــولار) ضمن الأمــوال الـخـاصـة الـجـديـدة إلا بعد إنـجـاز إعـــادة تقييمها، وبـواقـع سنت لــلــدولار الــواحــد. أمــا فـي حــال رفض 16.7 لا يتعدى المساهمين الزيادة الرأسمالية، فيتم توجيه البنك إلى الدمج أو التصفية، وبحيث يمكن للمركزي ضخ رأس مال مؤقت، 5 وتـولـي الإدارة المـبـاشـرة، ثـم الـتـخـارج فـي مهلة أقـصـاهـا سنوات. البنك المركزي اللبناني في بيروت (رويترز) بيروت: علي زين الدين مصرفا إلى زيادة 41 يحتاج ًرأس المال فيما يحقق نحو مصرفا توازنا ماليا مقبولا 15
RkJQdWJsaXNoZXIy MTI5OTky