روسيا تؤكد أن الـ 23 من يناير موعد لمحادثات أستانة

طائرات النظام تقصف مناطق تحت سيطرة المعارضة بمحافظتي حلب وإدلب

روسيا تؤكد أن الـ 23 من يناير موعد لمحادثات أستانة
TT

روسيا تؤكد أن الـ 23 من يناير موعد لمحادثات أستانة

روسيا تؤكد أن الـ 23 من يناير موعد لمحادثات أستانة

تعقد محادثات السلام من أجل تسوية النزاع في سوريا والمقررة في استانة بكازاخستان تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران في 23 من يناير (كانون الثاني) الحالي، حسبما أعلن مصدر دبلوماسي روسي اليوم (الاربعاء)، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع المصدر "في الوقت الحالي ليس هناك معلومات بشأن ارجاء اللقاء. وعليه فإنّ موعد 23 يناير لا يزال ساريًا". وكانت تركيا حذرت أخيرًا من أنّ الانتهاكات المتكررة للهدنة الهشة السارية في سوريا منذ أواخر ديسمبر (كانون الاول) يمكن أن تهدد هذه المحادثات بين ممثلي النظام والمعارضة. وتابع المصدر أنّه يجري اعداد قائمة باسماء المشاركين في المحادثات.
في نفس السياق قال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمانوف، اليوم، إن بلاده جاهزة لاستضافة مشاورات أستانة بشأن حل الأزمة السورية. مشيرًا إلى أهمية اللقاء، وجهود بناء الثقة اللازمة قبل موعد المؤتمر بين جميع الأطراف المشاركة فيه.
ويفترض أن تلي محادثات استانة التي ترعاها موسكو وطهران حليفتا دمشق بالاضافة إلى أنقرة التي تدعم فصائل من المعارضة المسلحة، مفاوضات في جنيف في الثامن من فبراير (شباط)، برعاية الامم المتحدة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو صرح في وقت سابق أنّ المحادثات يمكن أن تتم في استانة في 23 يناير (كانون الثاني)، إذا صمدت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في سوريا في 30 ديسمبر. إلّا أنّه حذر الاسبوع الماضي من أنّ "الانتهاكات المتكررة لوقف اطلاق النار" يمكن أن تهدد هذه المحادثات.
على الساحة الميدانية، نفذت طائرات حربية تابعة للنظام غارات عدة بعد منتصف ليل الثلاثاء/الاربعاء على مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في محافظتي حلب وادلب، بعدما انخفضت وتيرة الغارات منذ بدء الهدنة وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وأورد المرصد أنّ "الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام صعدت قصفها على مناطق عدة في محافظة حلب بعد منتصف الليل"، مشيرًا إلى أنّ الغارات استهدفت بلدات عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة أبرزها الأتارب وخان العسل في ريف حلب الغربي.
وتحدث مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في المنطقة عن دوي غارات عنيفة بعد منتصف الليل وتحليق للطائرات الحربية.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب) التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل اسلامية مع جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، استهدفت طائرات حربية تابعة لقوات النظام بلدة تفتناز بعد منتصف الليل، ما تسبب بمقتل ثلاثة مقاتلين من فصيل إسلامي، وفق المرصد.
وشاهد مراسل الوكالة الفرنسية، مبنى منهارًا بالكامل جراء الغارة على تفتناز. وقال إنّ متطوعين من الدفاع المدني عملوا طيلة الليل على رفع الركام والبحث عن الضحايا تحت الانقاض.
ومنذ بدء وقف اطلاق النار في سوريا في 30 ديسمبر (كانون الاول)، بموجب اتفاق روسي - تركي، شهدت معظم المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة تراجعا في وتيرة الغارات من دون أن تتوقف.
وإلى جانب تنظيم "داعش"، يستثني وقف اطلاق النار وفق موسكو ودمشق جبهة فتح الشام، الامر الذي تنفيه الفصائل المعارضة المدعومة من انقرة.
على جبهة أخرى، تستمر المعارك العنيفة بين قوات النظام وحلفائها والفصائل المعارضة في وادي بردى التي تبعد 15 كيلومترا عن دمشق وتعد مصدر المياه الرئيس للعاصمة.
وأفاد المرصد بضربات جوية وقصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام على المنطقة اليوم، فيما لا تزال المياه مقطوعة بفعل المعارك عن معظم احياء دمشق منذ 22 الشهر الماضي.
وكان النظام السوري قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية الاثنين إنّ منطقة وادي بردى "التي تشمل الموارد المائية للعاصمة دمشق تحتلها النصرة.. وبالتالي فهي ليست جزءًا من وقف إطلاق النار".
وتشهد المنطقة معارك بين الطرفين منذ 20 ديسمبر اثر هجوم بدأته قوات النظام للسيطرة على المنطقة أو دفع مقاتلي المعارضة إلى اتفاق "مصالحة" مشابه لما شهدته مدن عدة في محيط دمشق في الاشهر الاخيرة.
وبعد يومين من المعارك تضررت إحدى مضخات المياه الرئيسية في عين الفيجة، ما أدّى إلى قطع المياه بالكامل عن معظم دمشق. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه.
وتشهد سوريا نزاعا داميًا تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».