الاخوان المسلمون

حذرت دار الإفتاء المصرية من محاولات تنظيم (الإخوان)، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، «استهداف الأزهر». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن التنظيم «يحاول تقزيم دور الأزهر لأنه لا يتوافق مع أغراض عناصره، كما أنه كشف زيف أحاديثهم». مؤكداً أن «هناك ازدواجية حقيقية في منهجية الإخوان عند الإفصاح عن أفكارهم.

قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) أمس برفض الطعون المقدمة من المتهمين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية تفجير أبراج الضغط العالي». وأيدت المحكمة «أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم، وبرأت 3 متهمين فقط». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في أبريل (نيسان) 2019 حكمها على 45 متهماً في القضية، وقضت حينها بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 34 متهماً، والسجن المشدد (10 سنوات) بحق 11 آخرين.

تتواصل التفاعلات والإشارات بمسار محاولة التطبيع بين مصر وتركيا في الظهور تباعاً، وبعد أيام من محاولة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان التحفيز على تسريع إتمام التفاهم بين البلدين عبر الحديث عن «الربح المتبادل»، أفاد إعلامي بارز في إحدى القنوات التي تعتبرها القاهرة «مناوئة» بوقف عمله «بشكل نهائي» والبحث عن «وجهة أخرى». وقال مقدم البرامج في قناة «الشرق»، معتز مطر، أول من أمس، إن «الإجازة المفتوحة مع القناة نفدت، وعلاقتي وفريق الإعداد بالقناة انتهت»، وفق تعبيره. وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفّضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة

قال مفتي مصر، شوقي علام، إن «جماعة الإخوان هي من ابتدعت الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وهي التي ابتكرت (الشعارات المحرضة) ضد مؤسسات الدولة».

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، في مصر، اليوم (السبت)، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الطلبة». وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت المحكوم عليهم بعدة تهم، أهمها «تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه، وإمداد هذه الجماعة بالأسلحة، واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهم»، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وكشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة إحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشآت ا

فنّدت وزارة الداخلية بمصر «إشاعات» طالت عملها، ترددت في بعض القنوات الموالية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه مصر «إرهابياً». وأكدت «الداخلية المصرية» في بيان لها نقلاً عن مصدر أمني أنه «لا صحة للادعاءات التي أذاعتها إحدى القنوات الفضائية الموالية لـ(الإخوان) بشأن تنفيذ حملة (اعتقالات) واسعة بقرية (كرداسة) بمحافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة المصرية)، على خلفية تشييع جنازات بعض المنفَّذ بهم أحكام الإعدام منذ أيام من أبناء القرية».

قبل أيام من توجه وفد دبلوماسي تركي إلى القاهرة لعقد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارتي الخارجية في البلدين لبحث تطبيع العلاقات، أقر البرلمان التركي بالإجماع، أمس، تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع مصر. ويأتي ذلك بعد الخطوات التي أقدمت عليها تركيا بمنع قنوات «الإخوان المسلمين» في إسطنبول من الهجوم على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ومنع قيادات التنظيم من الإدلاء بتصريحات متطرفة تخص الشأن الداخلي لمصر. وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن اجتماع مصري تركي على مستوى نواب وزيري الخارجية في القاهرة خلال الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل قد يتم خلاله مناقشة مسألة إعادة سفيري ال

نفذت مصلحة السجون في مصر، اليوم (الاثنين)، حكم الإعدام بحق 9 من المتهمين في قضية مذبحة كرداسة التي وقعت في أغسطس (آب) 2013 بعد الإعلان عن فض اعتصامي رابعة والنهضة.

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم (الاثنين)، إدراج أسماء 41 متهماً من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، والصادرة ضدهم أحكام جنائية، في قائمة «الإرهابيين»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام مصرية. ونص القرار على إضافة 35 متهماً إلى القائمة الرسمية لـ«الإرهابيين»، فيما نص قرار آخر على إضافة 6 متهمين إلى القائمة. ومن شأن الإدراج في قوائم «الإرهابيين»، وضع عدد من القيود على الشخص المدرج؛ منها «المنع من السفر، وفقدان شرط حُسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أمواله متى استُخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي».

كشفت تركيا عن توجيه تحذير لقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» من التعرض لمصر عبر الإدلاء بتصريحات متطرفة أو حادة، مع بدء انطلاق مرحلة تطبيع العلاقات بين البلدين. وأقر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، علناً للمرة الأولى، بأن بلاده وجهت تحذيرات حاسمة لقيادات «الإخوان» وبعض المعارضين من تيارات أخرى، لا سيما من يدلون بخطابات وتصريحات متطرفة ضد مصر، قبل بدء خطوات تطبيع العلاقات معها. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: «طلبنا ممن ينتهج خطابات ذات نبرة حادة بضبط الخطاب الإعلامي قبل البدء في خطوات التطبيع (…) تركيا تتعامل بحذر مع الخطابات المتطرفة ذات النبرة الحادة الت

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده حذرت مَن يدلون بتصريحات متطرفة ضد مصر من داخل تركيا، في أول تصريح رسمي بشأن الإجراءات التي تتخذها أنقرة بشأن «الإخوان المسلمين» وقياداتهم ومؤسساتهم وغيرهم من المحسوبين على المعارضة المصرية في تركيا مع بدء انطلاق مرحلة تطبيع العلاقات. وأقر جاويش أوغلو، علناً للمرة الأولى، بأن بلاده وجّهت تحذيرات حاسمة لبعض المعارضين المصريين، لا سيما مَن يدلون بخطابات وتصريحات متطرفة ضد مصر، قبل بدء خطوات التطبيع. وبشأن القيود التي فُرضت على القنوات التلفزيونية الناطقة باسم «الإخوان» التي تنطلق من إسطنبول، أضاف جاويش أوغلو في مقابلة تليفزيونية ليل الثلاثاء -

وسط الحديث عن التقارب التركي - المصري، تجددت مخاوف شباب تنظيم «الإخوان» المقيمين في أنقرة، من «السيناريوهات القادمة» واحتمال الترحيل إلى القاهرة.

بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره المصري سامح شكري، أول من أمس، أعلن اثنان من أبرز مقدمي البرامج في قنوات جماعة «الإخوان» في تركيا توقفهما عن العمل ووقف برنامجيهما. وأكد محمد ناصر مقدم برنامج «مصر النهارده» على قناة «مكملين» في إسطنبول، أنه سيكون في إجازة طوال شهر رمضان. وكان معتز مطر، مقدم برنامج «مع معتز» على قناة «الشرق»، أكثر وضوحاً، حيث أعلن عن تقديم حلقة قصيرة وأخيرة من برنامجه استغرقت أقل من ربع ساعة فقط، أعلن فيها أن هذا هو آخر ظهور له عبر القناة، وأنه «في إجازة مفتوحة لم يكن يتمناها بالمرة».

قضت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم «الإخوان»، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مكتب الإرشاد». ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في فبراير (شباط) 2015 في القضية بـ«إعدام 4 متهمين، والسجن المؤبد لـ14 آخرين»، حيث يحاكم في القضية إلى جانب محمود عزت، مرشد «الإخوان» محمد بديع، ونائبه خيرى الشاطر.

بين الحين والآخر، تتجدد دعوات «المصالحة مع الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على منصات التواصل الاجتماعي؛ لكن «دون أي أثر يُذكر على الأرض في مصر، حيث يقابلها تجاهل شعبي ورسمي في البلاد». ووفق خبراء مصريين فإن «إثارة فكرة (المصالحة) في هذا التوقيت تعكس محاولة فقط لـ(إثبات الوجود) من قبل الجماعة عقب المساعي التركية للتقارب مع القاهرة». وعادت «المصالحة مع الإخوان» إلى المشهد من جديد عقب إجراءات تركيا تجاه قنوات الجماعة التي تصدر من أراضيها.

فجرت مساعي أنقرة لـ«تخفيف» انتقادات المنصات الصادرة من أراضيها للقاهرة، سجالاً واسعاً بين مؤيدي ومناوئي جماعة «الإخوان» التي تصنفها مصر «إرهابية». وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مسرحاً أولياً لما رشح عن مساعي تركيا لـ«تخفيف الانتقادات»، إذ أعلنت حسابات القنوات العاملة في أنقرة، وتعنى بالشأن المصري، عن اعتذارات عن عدم تقديم برامج بعينها، من دون تقدم مزيد من التفاصيل. لكن مؤيدي «الإخوان» وبعض العاملين في القنوات الداعمة لتنظيمهم، شنوا حملة تشكيك وتكذيب واسعة، بشأن طبيعة تلك الإجراءات، مستندين إلى تصريحات أطلقها مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، ورئيس مجلس إدارة قناة «الشرق» أيمن نور، نفيا

في أول خطوة عملية تترجم التصريحات المتتالية على مدى الأسابيع الماضية، حول رغبة أنقرة في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر، ألزمت السلطات التركية القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تبث من إسطنبول بتجنب الشأن السياسي والتهجُّم والتطاول على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية ولدول الخليج. وعمدت القنوات الثلاث الناطقة بلسان الإخوان («الشرق»، و«مكملين» و«وطن») إلى تغيير خريطة برامجها، وإلغاء بث بعض البرامج السياسية التي تتسم بحدة الخطاب تجاه الحكومة المصرية، ليل الخميس - الجمعة الماضي، عقب اجتماع عقده مسؤولون ب

انعكست التوقعات والإجراءات، التي يُعتقد أنها قد تُمهد لتقارب بين مصر وتركيا، على ساحات الفضاء الإلكتروني ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وباتت مساعي أنقرة لـ«تخفيف» انتقادات المنصات الصادرة من أراضيها للقاهرة مادة لسجال واسع، بين مؤيدي ومناوئي تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه مصر «إرهابياً». وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مسرحاً أولياً لما رشح عن مساعي تركيا لـ«تخفيف الانتقادات»، إذ أعلنت حسابات القنوات العاملة في أنقرة، التي تعنى بالشأن المصري، عن اعتذارات عن عدم تقديم برامج بعينها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ألزمت السلطات التركية القنوات التلفزيونية التابعة لـ«الإخوان» المسلمين، التي تبث من إسطنبول، بالالتزام بميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، وتجنب الشأن السياسي والتهجُّم والتطاول على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والتخلي عن أسلوب التحريض والإساءة للدولة المصرية ودول الخليج، في أول خطوة عملية تترجم التصريحات المتتالية على مدى الأسابيع الماضية، حول الرغبة في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر. وعمدت القنوات الثلاث الناطقة بلسان الإخوان («الشرق»، و«مكملين»، و«وطن») إلى تغيير خريطة برامجها، وإلغاء بث بعض البرامج السياسية التي تتسم بحدة الخطاب تجاه الحكومة المصرية، ليل الخميس - الجمع

رفضت محكمة مصرية، اليوم (الخميس)، استئناف نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة لشطب اسمه من قوائم «الإرهاب»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقضت محكمة النقض بتأييد إدراج 1529 شخصاً في قوائم الإرهاب، من بينهم قيادات الصف الأول لجماعة «الإخوان» وأبناؤهم ورجال الأعمال «الإخوان» وآخرون من بينهم أبو تريكة. ونص الحكم على الإدراج لمدة 5 سنوات، تبدأ من وقت إصدار قرار الإدراج من محكمة الجنايات الصادر عام 2018.

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمصر، أمس، بمعاقبة 9 من أعضاء جماعة «الإخوان» المصنفة «إرهابية»، بالسجن لمدة عامين؛ بعد إدانتهم بـ«التجمهر والتظاهر، واستعراض القوة والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة». وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قامت في وقت سابق بضبط (نجار وعاملين وكهربائي وموظف وكيميائي و3 تجار)، بمركز بلبيس؛ لـ«حيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، والتجمهر والتظاهر، والإخلال بالأمن العام، وترويع المواطنين وتعطيل حركة المواصلات»، وتمت إحالتهم للنيابة التي قدمتهم لدائرة الإرهاب والتي أصدرت حكمها المتقدم. من جهة أخرى، أجلت الدائرة الأولى إرهاب

تبدأ «الدائرة الثانية إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت)، جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة».

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمصادرة أموال 89 من قادة «جماعة الإخوان المسلمين» التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية في العام 2013، بحسب مسؤول قضائي. وقال المسؤول إن «المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة». وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو (تموز) 2013 إثر انتفاضة شعبية ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر. والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بين

للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، اتهمت سلطات الأمن المصرية تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه البلاد «إرهابياً»، بمحاولة «إثارة الرأي العام وبث الإشاعات».