الاخوان المسلمون

فيما عده مراقبون بأنه «فصل جديد في صراع قيادات تنظيم (الإخوان) في الخارج»، فاقمت أزمة «بيعة مرشد التنظيم» الانقسامات المتسعة بين جبهتي لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم. وقال خبراء ومتخصصون في الشأن الأصولي بمصر إن «الخلافات بين الجبهتين لن تهدأ، وسوف تتزايد الانقسامات، والتلويح المتكرر بورقة (بيعة المرشد) لكسب أرضية، وجذب عناصر، ولتأكيد أمر (شرعية) كل جبهة».

قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، اليوم الأحد، إحالة أوراق 10 متهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان». وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامهم بـ«تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين، في غضون الفترة من 14 أغسطس (آب) 2013 وحتى الثاني من فبراير (شباط) 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بـ«قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانو

فيما عده مراقبون بأنه «رهان جديد لحسم صراع قيادات تنظيم الإخوان في الخارج»، باتت «الشعب التنظيمية أو قواعد التنظيم» هي الهدف الحالي الذي تسعى إليه كل من «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان». فبينما هددت «جبهة إسطنبول» «قواعد التنظيم» بـالاستبعاد والفصل حال تأييد منير، دعت «مجموعة لندن» الشعب التنظيمية إلى الالتزام بقرارات منير وإثبات الولاء.

بعد نحو 4 سنوات من كشف تفاصيلها، أعلنت السلطات القضائية المصرية، أمس، عن تفاصيل إحالة 81 متهماً، من بينهم، محمد بديع، المرشد العام لـ«تنظيم الإخوان» (تصنفه السلطات إرهابياً) و8 مواطنين أتراك، في القضية المعروفة باسم «التخابر مع تركيا» والتي كشف عنها للمرة الأولى عام 2017، إلى محكمة الجنايات. وخاضت مصر وتركيا خلال الشهور السبعة الماضية، جولتين من «المباحثات الاستكشافية» أقيمتا في القاهرة وأنقرة على الترتيب، بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وتبادل وزيرا خارجية البلدين اتصالات هاتفية، لكنها لم تفض إلى تغيير معلن ملموس، باستثناء توقف بعض مقدمي البرامج الداعمين لتنظيم «الإخوان» عن العمل عبر القنوات التي

في تحرك جديد لاحتواء خلافات قيادات «تنظيم الإخوان» في الخارج بين جبهتي لندن، بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، وإسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، دعا ما يسمى بـ«لجنة علماء الإخوان» إلى «دعم منير كقائم بالأعمال، والحرص على وحدة الصف، والابتعاد عن التهميش». لكن خبراء في الشأن الأصولي أكدوا أن «كل طرف من أطراف الخلاف يحاول أن يؤكد أنه يمثل القيادة الشرعية للتنظيم، لذا يستدعي مسميات مثل لجنة العلماء، أو نواب الإخوان أو غيرهما، لكن الحقيقة أنه لا يمكن التأكد من شرعية أي من الجبهتين».

في وقت تتزايد خلافات «إخوان الخارج» بين جبهتي إسطنبول ولندن، عمقت «رسالة مسربة» من نجل عصام الحداد مساعد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي تتعلق بمستقبل «الإخوان» السياسي، من أزمات التنظيم، الذي يقبع أغلب قياداته في السجون المصرية بسبب تورطهم في «قضايا عنف».

دخل «مجلس الشورى العام» لتنظيم «الإخوان» دائرة الصراع بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، فيما يشير إلى انقسام جديد بين قيادات الخارج بـ«أن يكون هناك مجلسان للشورى العام» على غرار «وجود متحدثين اثنين للتنظيم لكل جبهة». وذلك بعدما أعلن محمود حسين أن «(مجلس الشورى) اعتمد لجنة (مؤقتة) تتولى مهام القائم بأعمال المرشد (منير)»، وسط ترجيح مصادر مطلعة بأن «منير يتجه لتشكيل (مجلس شورى) جديد للرد على قرارات (شورى حسين)»، لتزيد هذه التطورات من الصراع بين «إخوان الخارج» على القيادة.

أثار مشروع القرار الذي قدمه عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، لتصنيف «الإخوان المسلمين»، تنظيماً إرهابياً، نقاشات وانتقادات، من اليمين واليسار، بين من يدعم هذه الخطوة، ومن يحذر من انعكاساتها على علاقات واشنطن بعدد من الدول الصديقة والحليفة. فقد قدم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع قانون، يحث وزارة الخارجية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية، والأعضاء هم السيناتور المتشدد تيد كروز والسيناتور جيم إينهوفي والسيناتور رون جاكسون، إضافة لعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين.

دخل شباب تنظيم «الإخوان» على خط أزمة خلافات «قيادات الخارج» عبر «الحشد لإسقاط جبهتي لندن وإسطنبول، والمراهنة على موالين لمحمد كمال، مؤسس الجناح المسلح للتنظيم». في حين ما زالت الخلافات تتصاعد بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، خاصة عقب إعلان جبهة إسطنبول طلب تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم (ألقابع داخل السجون المصرية والصادرة بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد).

بين الحين والآخر، يتجدد الحديث عن «رسائل مسربة لعناصر تنظيم الإخوان في السجون تتعلق بالمصالحة مع السلطات المصرية»، فيثير ضجيجاً على الساحة السياسية؛ لكن دون أي أثر على الأرض. وبالأمس نفى مصدر أمني مصري «أكاذيب بشأن تمرير سجناء (الإخوان) رسائل للدولة المصرية بدعوى المصالحة». في حين أكد خبراء مصريون أنه «لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية»، في إشارة لعناصر التنظيم بالسجون.

ما زالت الخلافات بين قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج تتصاعد بشكل سريع لـ«تهزم» جميع محاولات التهدئة بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، خصوصاً عقب إعلان جبهة إسطنبول الأخير رفض التعيينات الجديدة التي أقرها منير وإصرارها على عزله من منصبه.

تصاعدت أزمة قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج عقب قرار الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين ومجموعته في إسطنبول عزل القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، وسط تبادل «الاتهامات» بين جبهتي إسطنبول بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة منير الذي سبق أن عزل محمود حسين ومجموعته وإحالتهم للتحقيق. في حين أكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر أحمد بان، أنه «ليس هناك (شرعية) لأي من الجبهتين، فالمجموعتان ليس لهما شرعية أو صلاحيات بعزل أحد بموجب لوائح التنظيم القديمة».

اتهمت أجهزة الأمن الداخلية المصرية، تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً»، بنشر «ادعاءات» بشأن «انتهاكات» بحق سجناء في أحد السجون المصرية.

أعلنت السلطات المصرية «توقيف أحد عناصر تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه مصر (إرهابياً) وبحوزته عملات أجنبية وذخائر». وقالت وزارة الداخلية أمس، إنها «أحبطت مخططاً (إخوانياً) لإعادة إحياء نشاط التنظيم في البلاد من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته (الإرهابية)».

أعلنت السلطات المصرية، اليوم (الخميس)، أنها أحبطت مخططاً يهدف إلى تمويل جماعة «الإخوان» المحظورة، قائلة، إن لها صلة بالمؤسس والرئيس السابق لشركة «جهينة» لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت المسجون حالياً، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «المخطط استهدف استخدام شركات ثابت في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية»، مضيفة أنه «تم العثور على 8.4 مليون دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة»، ووصف البيان ثابت بأنه أحد قادة «الإخوان». وكان ثابت قد اعتقل في ديسمبر (كانون الأول)، كما جرى احتجاز نجله سيف الدين في فبراير (شباط) بعد أن تولى

أدرجت محكمة مصرية 31 من عناصر تنظيم «الإخوان» على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات، من بينهم عائشة الشاطر (ابنه خيرت الشاطر نائب المرشد لتنظيم «الإخوان»). وتواجه ابنة الشاطر اتهامات «بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد الدولة».

دعا رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة علي النعيمي، إلى «فتح العيون» جيداً إزاء ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط والعالم من تشويه للإسلام. وقال إن قادة تنظيم «الإخوان المسلمين» اختطفوا الإسلام ويستخدمون الدين للترويج لأهداف سياسية، وبذلك يعطون صورة مغلوطة تلحق أضراراً كبيرة بالأمة. وقال النعيمي، في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، إن «منظمات مثل (القاعدة) و(بوكو حرام)، و(داعش) والأذرع الإيرانية، وغيرها، لها صلات بجماعة (الإخوان المسلمين). ولكن هذا ليس هو الإسلام الحقيقي وما يعملونه باسم المسلمين لا يخدم مصالحهم.

اتهمت السلطات الأمنية المصرية تنظيم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول الأوضاع في السجون.

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالإعدام بحق 24 عضواً في جماعة «الإخوان المسلمين» لإدانتهم بقتل شرطيين في قضيتين منفصلتين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. والخميس، أدانت محكمة جنايات دمنهور في البحيرة (شمال) المتهمين بجرائم عدة، بينها اعتداء بالقنبلة على حافلة لنقل الشرطيين في محافظة البحيرة عام 2015. وأوقع الاعتداء 3 قتلى في صفوف الشرطيين وعدداً كبيراً من الجرحى. أما القضية الثانية فهي جريمة قتل شرطي عام 2014. وصدرت أحكام بحق 8 متّهمين غيابياً، وأوضح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه يمكن الطعن بهذه الأحكام. وكان القضاء المصري صنّف الجماعة عام 2013 «تنظيماً إرهابياً».

حذّر وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم (الجمعة)، من خطورة الحركات الحزبية كجماعة «الإخوان المسلمين». وقال الدكتور آل الشيخ في تغريدة على «تويتر»، إن هذه الحركات «لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة»، محذراً من «تلبيسها وخداعها وتدليسها بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسروريين وتصفهم بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير وتنفي عنهم كل شر». وأضاف: «هم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل»، داعياً للحذر والحيطة.

أقرّ مجلس النواب المصري، اليوم (الاثنين)، تشريعاً يتيح فصل موظفين في الدولة «يمسّون بالأمن القومي» أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات «إرهابية»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتصنف السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» «تنظيماً إرهابياً» وتحظره منذ 2013.

أيدت محكمة النقض المصرية، بحكم نهائي أمس، أحكام السجن المؤبد على 10 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، في القضية المعروفة باسم «اقتحام السجون»، إبان أحداث «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011. ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فإن المحكمة رفضت الطعون التي قدمها المتهمون وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر (أيلول) عام 2019. والقيادات العشرة التي شملها الحكم هم محمد بديع مرشد الجماعة، ورشاد البيومي ومحيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومصطفى الطاهر الغنيمي ومحمود أحمد زناتي وحازم فاروق عبد الخالق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبو عوف.

أكدت دار الإفتاء المصرية أنها «تصدت لتنظيمات الإرهاب و(العنف) بترجمة 1000 فتوى لـ3 لغات». فيما جددت الإفتاء تأكيدها أن «(الإخوان) تنظيم (إرهابي)».

قضت محكمة النقض المصرية، التي تعد أعلى درجات التقاضي في القضايا الجنائية، اليوم الاثنين، بتأييد إعدام 12 متهماً بينهم عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، ضمن قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» عام 2013. كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عمر شوضة بتعديل العقوبة الصادرة بإعدام 32 متهماً وتخفيفها إلى عقوبة السجن المؤبد. وتضمن قرار المحكمة، بعدم جواز طعن متهمين في القضية، وعدم قبول الطعن المقدم من 4 متهمين، وكذلك انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته. وشمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً من قيادات «الإخوان» منهم عبد الرحمن عبد الحميد البر، ومحمد إبراهيم