أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها أدرجت أسماء ستة وزراء سوريين، بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء بسبب دورهم في «أعمال العنف» التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد.
وأدرجت أيضا حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، ووزير النفط السوري علي غانم، وكذلك الشركة السورية «أجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية؛ ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا. واستهدفت وزارة الخزانة أيضا شركتين يملكهما رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس السوري، علما بأنه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ 2008. ويتزامن إعلان هذه العقوبات الجديدة مع استعادة الجيش السوري سيطرته الكاملة على مدينة حلب في شمال البلاد.
وقال آدم سوبين، مساعد وزير الخزانة المكلف العقوبات المالية، إإن «الهجمات اليومية التي تشنها حكومة بشار الأسد على المدنيين ينبغي الرد عليها، ويجب عزل الحكومة والمتعاونين معها ومحاسبتهم على أعمالهم الهمجية». واعتبرت السلطات الأميركية أن الأفراد والشركات التي استهدفتها العقوبات دعموا الحكومة السورية وتحركوا باسمها أو سهلوا برنامج «أسلحة التدمير الشامل» الذي تطوره دمشق. وفي الأعوام الأخيرة، كثف الأوروبيون والأميركيون العقوبات بحق النظام السوري.