قررت نقابة الأطباء النمساويين فصل الطبيب توماس أوندن (54 سنة) من عضويتها، وذلك لإصراره وعدم تراجعه عن قرار كان قد اتخذه بعدم معاينة أو الكشف وتقديم علاج إلى أي لاجئ.

يذكر أن الدكتور أوندن كان قبل أسبوعين قد وضع ملصقًا خارج عيادته بمنطقة فلورسدورف بالدائرة 21 بالعاصمة النمساوية فيينا، كتب فيه «لا أعالج أو أطبب لاجئين». ولم يكتف أوندن بذلك، بل عمم رسالته إلكترونيًا على «فيسبوك»، مما أثار جدلا بالنمسا التي اتبعت سياسة الباب المفتوح إلى حد ما للاجئين المتدفقين لأوروبا من الدول المنكوبة.

من جانبها، كانت نقابة الأطباء قد بذلت جهدا لإقناع الطبيب أوندن عله يتراجع ويغير موقفه دون فائدة، إذ لا يزال متشبثا، ليس ذلك فحسب، بل أفصح أمس عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التي تخوضها النمسا مايو (أيار) المقبل.

في سياق موازٍ، قررت نقابة المحامين دراسة إجراءات تأديبية بصدد اتخاذها ضد كلاوس بورغهولزو، المحامي في مدينة لينز بإقليم النمسا العليا، الذي بعث برسالة يخطر فيها برفضه القاطع الدفاع عن أي لاجئ يتهم في أي قضية، مبررًا ذلك بـ«أسباب أيديولوجية وسياسية».

من جانبها، وصفت النقابة رسالته بـ«غير مبررة وتتنافى مع أخلاقيات المهنة». وكان المحامي قد ذكر في رسالته أن الحكومة الحالية تصرف أموال دافع الضريبة في غير محلها وتبعزقها بتعيين محامين للدفاع عن لاجئين ينخرطون في جرائم تروع وتخيف المواطنين وتهدد أمنهم وأمانهم، مطالبا بالإسراع بترحيل أي لاجئ يتم توقيفه في مخالفة قانونية، وعلى وجه السرعة دون محاكمة، حتى لا يكرر جريمته أو يشجع آخرين.