للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بعزل مسؤول قضائي رفيع، بسبب «ممارسته أعمالاً تجارية محظورة على القضاء».
ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قراراً جمهورياً بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. صدر القرار بناء على «الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 68 قضائية بجلسة 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل».
ووفق وسائل إعلام محلية، عزل القاضي بسبب «ممارسته أعمالاً تجارية محظورة على القضاء، سواء في مصر أو خارجها، إذ كان شريكاً في فتح سلسلة مطاعم بدولة غينيا، قبل أن يتقدم شريكه بشكوى ضده للمجلس بسبب خلافات مالية بينهما».
وسبق أن قرر السيسي في يونيو (حزيران) الماضي، عزل المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. واستند القرار آنذاك إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس (آذار) الماضي.
ويعد مجلس الدولة المصرية أحد الأركان الثلاثة للسلطة القضائية في مصر؛ وهي المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة. ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة.