أعلن بيان مشترك بين وزارة العدل المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على تجاوز الأزمة بينهما بخصوص ملفات تتعلق بالمعاملة. وجاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه جرى يوم الخميس عقد اجتماع بين وزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرّ في «أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة»، مضيفاً أنه جرى التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلباً على السير العادي لمرفق العدالة.
وبعد تعبير كل طرف عن إرادته في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان، وُقّع اتفاق على تجاوز الأزمة من خلال أولاً: استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو اختبار دعت الوزارة لإجرائه دون موافقة هيئات المحامين ويتعلق بمباراة الولوج لمهنة المحاماة. وثانياً، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة بخصوص قانون المهنة. وثالثاً، جرى الاتفاق على استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة.
ويأتي الاتفاق في وقت خاض فيه المحامون إضرابات قاطعوا خلالها المحاكم احتجاجاً على إجراءات ضريبية جديدة وردت في مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2023، كما احتجوا على مسودة مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة.