أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه لاتفاقية السلام الموقعة مؤخرا بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي «تيغراي»، وقالت أنيت ويبر مبعوثة الاتحاد للقرن الأفريقي، الخميس، إن الاتحاد «سيلعب دوراً فعالاً في تنفيذ اتفاقية السلام».
وينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على نزع سلاح «جبهة تحرير شعب تيغراي» واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني أزمة إنسانية حادة، منذ اندلاع الحرب قبل عامين.
وناقش لقاء جمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، الخميس، في أديس أبابا، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، آنيت ويبر، اتفاقية السلام والقضايا الإقليمية.
ووفق بيان أعقب اللقاء تعهد مكونن بأن تعمل الحكومة الإثيوبية «جاهدة لتنفيذ اتفاقية السلام»، وأوضح أن المساعدات الإنسانية يتم توفيرها للأطراف المتضررة في مناطق الصراع، وذكر أيضا بدء العمل لاستعادة الخدمات الأساسية.
وقال الوزير الإثيوبي إن «الحكومة ستجري مباحثات سياسية مع الأطراف المعنية لحل المشاكل الأمنية في أنحاء البلاد»، وأضاف أن «اللجنة الوطنية للوفاق الوطني ستجري مناقشات حول الأجندات الوطنية»، فيما شكر «كل الذين ساهموا في عملية توقيع اتفاقية السلام، ودعا الشركاء إلى تعزيز تعاونهم في مرحلة تنفيذ الاتفاقية واستعادتها».
ووقع الاتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من المنظمات الدولية. ونقل بين للخارجية الإثيوبية عن ويبر «تقديرها للاتفاق التاريخي»، وقالت إن «الاتحاد الأوروبي سيلعب دورا فعالا في تنفيذ اتفاقية السلام».
ويعود النزاع في تيغراي إلى نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش الفيدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر، واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فيدرالية في الإقليم. وهُزمت قوات تيغراي المتمردة في بداية النزاع؛ لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 2021 امتد إلى أمهرة وعفار، وشهد اقترابها من أديس أبابا، ثم تراجع المتمردون باتجاه تيغراي التي صارت منذ ذلك الوقت منقطعة عن بقية البلاد، ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.
من جهة أخرى، شكل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «لجنة وطنية لتنسيق حملتها لمكافحة الفساد». واعتبر رئيس الوزراء في بيان الخميس بشأن تشكيل اللجنة أن «الفساد بات يشكل في الوقت الحالي تهديدا لأمن البلاد». وأضاف «ستقدم اللجنة المنشأة حديثًا مرتكبي الفساد أمام القضاء من خلال التمييز بين الجهات الفاعلة بالإضافة إلى الذين تم تحديدهم بالفعل من خلال الدراسة»، وذكر أن «الحكومة تجري تحقيقا بشأن المسؤولين الحكوميين وموظفي المؤسسات الحكومية ومقدمي الرشوة». لكنه قال إن الفساد يتم بطريقة متطورة باستخدام التقنيات وأحياناً تحت غطاء القانون.