أجرى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، اليوم، في مسقط مباحثات مع وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي. وشكّل اللقاء فرصة أطلع خلالها وهبي نظيره العماني على التجربة المغربية في مجال العدل، ومحاور الإصلاح الشامل والعميق، الذي تعرفه منظومة العدالة، والذي يعد ورشاً استراتيجياً مهيكلاً بالنسبة للمملكة المغربية، مستعرضاً الأشواط المهمة التي قطعتها المملكة في الإصلاحات القضائية على مستوى القوانين والتشريعات الجاهزة، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وتضمن ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وكذلك على مستوى البنيات التحتية للمحاكم وقطاع الرقمنة، وتجديد التكوين المستمر، وغيرها من الأوراش. من جانبه، اطلع وزير العدل العماني وزير العدل المغربي وسفير المملكة بسلطنة عمان، طارق الحسيسن، والوفد المرافق الوزير على أهم التطورات التي يعرفها مجال العدالة بسلطنة عمان. وشكل اللقاء أيضاً فرصة لتعميق أواصر العلاقات الثنائية القوية والمتينة المبنية على المحبة والاحترام المتبادل، والرفع من مستوى التعاون في مجال العدالة حتى ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين المغربي والعماني، وكذلك لتحقق رغبة قائدَي البلدين الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد. كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي وزارتي العدل بالبلدين للاطلاع عن قرب على تجربة العدالة في كلا البلدين، في أفق إعداد مشاريع اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال العدل لمد جسور إضافية للتواصل والتقارب بين الشعبين. وتعدّ سلطنة عمان المحطة السادسة ضمن جولة وزير العدل المغربي، شملت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وتروم هذه الجولة، التي ستشمل أيضاً مصر والأردن، تعميق أواصر الأخوة الراسخة والتعاون بين هذه البلدان، والاستفادة من التجارب بين هذه الدول والمملكة المغربية على مستوى قطاع العدل.