لم تلقَ دعوةُ أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، المحققَ العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، إلى التنحي، استجابة قضائية، بالنظر إلى أنَّ القضاء ينظر إليها على أنَّها «دعوة سياسية لا تُلزم القاضي المسؤول، ولا تأثير لها على مجريات التحقيق».

وكان نصر الله قد قال في كلمة أولَ من أمس، إنَّ «المسؤول الأكبر عن تعطيل التحقيق هو مَن يرفض التنحي»، في إشارة إلى القاضي البيطار. ودعا نصر الله إلى «العودة إلى العمل القضائي النزيه، وإلى فتح المسار القضائي من جديد، وإلى أن يُحاسب المسؤول عن هذه المصيبة».

ولم يلقَ خطاب نصر الله آذاناً صاغية في الأروقة القضائية. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا موقف رجل سياسي لا يُلزم القاضي المسؤول عن ملف المرفأ بأي شيء»، مؤكداً أنَّه «لا تأثير لهذا الموقف على مجريات التحقيق التي تسير ضمن السرّية التامة، وبموجب التحفظ الذي يُبقي الإجراءات القضائية بعيدة كل البعد عن التجاذبات القائمة في البلاد».

من جهة أخرى تصاعدت أمس، حدة السجال السياسي بين «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إذ شنَّ «التيار» هجوماً عنيفاً على ميقاتي رداً على انتقادات سابقة وجهها له، واتهم «التيار» ميقاتي بالفساد و«استغلال النفوذ»، فيما ردَّ ميقاتي بأنَّ «التيار» يعمد إلى ابتزازه سياسياً.

وبينما قال بيان «التيار» إنَّ تاريخ ميقاتي «مليء بالفساد»، ردَّ مكتب رئيس الحكومة: «الناس في وادٍ وتيار قلب الحقائق في وادٍ، ولذلك سيكون ردنا مقتضباً، ولمرة أخيرة، منعاً للتمادي في الابتزاز السياسي وفي سجالات عقيمة ليس أوانها، في ظلّ الأوضاع التي يمرّ بها البلد عموماً، وقطاع الكهرباء خصوصاً».

... المزيد [6]