أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، أن ميزانية المملكة سجلت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رابع أكبر عجز لها لمثل هذا الشهر على الإطلاق.
وتراجع صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بـ 6. 7 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق إلى 8. 16 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر. إلا أن الرقم يمثل رابع أعلى اقتراض لشهر ديسمبر منذ أن بدأت التسجيلات في عام 1993، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وارتفعت إيرادات الحكومة المركزية بـ 2. 6 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، بينما انخفض إنفاق الحكومة المركزية بمليار جنيه إسترليني.
وفي السنة المالية حتى ديسمبر، وصل عجز الموازنة إلى 8. 146 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى معدل اقتراض لعام مالي حتى ديسمبر منذ بدأت التسجيلات الشهرية في 1993.
وبلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 9. 2339 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية ديسمبر، تمثل نحو 96 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ مارس (آذار) 1963.