عينت قاضية في المحكمة العليا في باكستان، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حيث يندد المدافعون عن حقوق النساء بقانون غالباً ما يستخدم لغير صالحهن.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أدت القاضية عائشة مالك القسم أمس (الاثنين) في إسلام آباد حيث ستجلس إلى جانب 16 رجلاً في حرم أعلى هيئة قضائية في البلاد.


وكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أريد أن أهنئ القاضية عائشة مالك أول امرأة في المحكمة العليا. أتمنى لها الأفضل».
https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/1485550425810128896?s=20 [6]

ودرست مالك في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وعملت كقاضية في محكمة لاهور العليا في شرق باكستان خلال السنوات العشرين الأخيرة، وشاركت في تطوير أعراف قضائية في لاهور.

ومنعت العام الماضي إجراء فحص عذرية يهدف إلى كشف الماضي الجنسي لضحايا الاغتصاب.

ونادراً ما يتم الإعلان عن جرائم الاغتصاب في باكستان حيث لا قيمة كبيرة لشهادات الضحايا. ويخضع قسم كبير من البلاد لقانون أبوي يقمع النساء.

ويمكن أن يفتح تعيين عائشة مالك الطريق أمام نساء أخريات للوصول إلى المحكمة العليا المحافظة تاريخياً.

وقالت المحامية والناشطة في مجال حقوق النساء خديجة صديقي «لقد حطمت (عائشة مالك) كل حواجز النظام القضائي وهذا سيسمح لنساء أخريات بالتقدم».

وأضافت «آمل أن يؤدي ذلك إلى إصدار أحكام أكثر إنصافاً للنساء في المستقبل».

وأثار ترشيح مالك لهذا المنصب الجديد الجدل خلال الأشهر الأربعة الماضية واتهمها البعض بالوصول بدل قضاة رجال أكثر خبرة ومهارة.

وكانت نقابة المحامين في باكستان قد دعت إلى إضراب مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي للاحتجاج على ترشيحها.