أدان القضاء الجزائري رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق، المسجونين بالفساد، وأصدر بحقّهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأصدر القطب الجزائري المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، حكمين بحبس سلال 5 سنوات، ورقيق 6 سنوات، في قضية «مجمع متيجي» التي يُحاكَم فيها متّهمون آخرون.

وحكم في إطار هذه القضية على منصور متيجي، المدير العام السابق لمجمع متيجي، بالحبس 8 سنوات مع النفاذ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.


وسلال مدان في قضايا عدة، وهو سبق أن تولى رئاسة الحكومة في عام 2014 واستمر في المنصب حتى عام 2017 وقاد الحملات الانتخابية الأربع للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى عام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) 2021.

ودخل رقيق السلك الدبلوماسي في عام 2005 وشغل منصب مدير التشريفات في رئاسة الجمهورية الجزائرية خلال الولايات الثلاث الأخيرة لبوتفليقة الذي تولى الرئاسة على مدى 20 عاماً (1999 - 2019).

وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا، يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال؛ خصوصاً في قضايا فساد.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في عام 2021.