نقل بيان لوزارة المالية المصرية عن الوزير محمد معيط قوله، اليوم (الأربعاء)، إن مصر تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5.7 في المائة خلال السنة المالية 2022 - 2023 مع تطلع الحكومة لمواصلة التوسع، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتمد مصر كثيراً على السياحة، لكنها تمكنت من الحفاظ على النمو الإجمالي رغم قيود السفر العالمية وتدابير العزل العام بسبب «كوفيد19».


وكانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قد قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) إن من المتوقع أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 5.6 في المائة خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2022.

ويقول صندوق النقد الدولي إن مصر من الأسواق الناشئة القليلة التي ظلت تسجل نمواً في عام 2020 بفضل الحوافز والدعم اللذين قدمتهما الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً من الوباء.

وذكر بيان وزارة المالية أن البلاد تستهدف أيضاً تقليص العجز الكلي إلى 6.1 في المائة خلال السنة المالية المقبلة، وخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90 في المائة.