تجاوزت عدد الطلبات التي استقبلتها المنصة الرقمية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات في السعودية (إحكام)، وفق ما أعلن أمس، 700 ألف طلب من مختلف مناطق السعودية، موضحة أنها تقوم بما يلزم من دعم فني وتقني وإداري للجان النظر التي تقوم بدراسة تلك الطلبات.
وبينت «إحكام» أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات مشكلة من 6 قطاعات حكومية، وهي: وزارات الداخلية والعدل والبيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث تعمل على دراسة الطلبات التي ليس لديها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من المتطلبات والشروط اللازمة كافة، بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة ذات العلاقة بعمل اللجان.