أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء تعليق عضوية السودان «حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين»، التي تمّ حلّها إثر سيطرة العسكريين على السلطة.

ودان الاتحاد في بيان «بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة (...) وحلّ الحكومة الانتقالية ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري»، الذي اعتبره أمراً «غير مقبول» و«إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي».

وقال الاتحاد إنه «يرحّب بالإفراج عن رئيس الوزراء» عبد الله حمدوك الذي أوقفه صباح الاثنين عسكريون وأفرجوا عنه مساء الثلاثاء، و«دعا للإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بينهم الوزراء والمسؤولون المدنيون الآخرون».

وأعلن الاتحاد أيضاً إرسال «بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف بهدف إيجاد حلّ ودّي للمأزق السياسي الحالي».

واتُخذت هذه القرارات أثناء اجتماع الثلاثاء لمجلس السلام والأمن المكلّف النزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الأفريقي.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.

وندّد المجتمع الدولي بسيطرة الجيش على السلطة.

سبق أن علّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في يونيو (حزيران) 2019. بعد سقوط عمر البشير، قبل أن يعيده بعد ثلاثة أشهر إثر إعلان عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.