خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ عام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة.
وشدد هؤلاء الخبراء على أن «ثمة أسباباً تدفع إلى الاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في ليبيا فيما أعمال عنف ارتكبت في السجون وفي حق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» مؤكدين بذلك أحداثاً كشفت من قبل.
وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر «قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016».
وأضاف الخبراء «ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها» مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.