أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، محكمة الصلح في الناصرة، أمس الأربعاء، أن الشرطة والمخابرات أنهيتا التحقيق في قضية فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن الجلبوع، ووجدت أن شهناك خمسة أسرى آخرين، عرفوا بخطة الهرب وساعدوا في تنفيذها بذلك النجاح، وساهموا في عملية تضليل السجانين.
وأكدت النيابة أنها ستقدم لهذه المحكمة، الأحد المقبل، لوائح اتهام ضد 11 أسيراً، الستة الهاربين والخمسة المساعدين، لضلوعهم في عملية حفر نفق والهروب من سجن جلبوع. وقالت إنها توافق عندئذ على إزالة أمر المحكمة بحظر النشر عن تفاصيل القضية.
وطلبت المحكمة أن يبقى الأسرى في حالة اعتقال حتى انتهاء المحاكمة بعيدين عن سجن جلبوع، وحبسهم في معتقل تحت سلطة الشرطة والمخابرات. وقالت المحامية عيديت عمير لفنشتاين والمحامي روعي أفاسي، الموظفان الكبيران في النيابة، إن اعتقالهم بهذه الطريقة ضروري لأنهم يعتبرون من أخطر الأسرى، ووجودهم في سجن الجلبوع سيفتح الباب أمام تشويش مجرى المحكمة وزعزعة الأمن في السجون.
وجاء في طلب النيابة أن الأسرى الستة، محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومناضل أنفيعات، وأيهم كممجي، بدأوا الإعداد لخطة الهرب منذ عام 2014. إذ كان عدد منهم قد جرب الهرب من السجن نفسه بل من غرفة رقم 3. المجاورة للغرفة رقم 5 التي حاولوا الهرب منها هذه المرة. لكنهم في حينها، ضبطوا في اللحظة الأخيرة، بينما نجحوا هذه المرة. وقالت النيابة، إن من أسباب هذا النجاح، تولي خمسة أسرى آخرين مهمة تضليل السجانين وإشغالهم عن الأسرى الفارين. والأسرى الخمسة هم: محمد أبو شرين (24 عاماً)، قصي مرعي (22 عاماً)، علي أبو بكر (21 عاماً)، محمد أبو بكر (19 عاماً)، وإياد جردات (31 عاماً)، وجميعهم من منطقة جنين.
وحسب تصريح النوايا الذي قدمته النيابة للمحكمة، فإن «سجن جلبوع كان وما زال أحد أكثر السجون الإسرائيلية أمناً وتحصيناً، وأن الدولة وضعت في بنائه 66 طناً من الباطون المسلح، ونظمت عملية حراسة متماسكة. ومع ذلك فقد تمكن الأسرى من الهرب منه. وهذا لا يكشف الإهمال، فحسب، بل يكشف أيضاً مدى خطورة الأسرى، فهم جميعاً مدانون بقضايا كبرى ومحكومون بسنوات سجن طويلة ومؤبدات، وقسم منهم حاولوا في السابق الهرب مرة ومرتين من السجون الإسرائيلية».
وقد قبلت المحكمة طلب النيابة، وقررت تمديد الاعتقال حتى يوم الأحد المقبل، لقراءة لائحة الاتهام، وبعدها تقرر أين يتم وضعهم، في معتقل أو في السجن.
المعروف أن الأسرى الستة حفروا نفقاً طيلة 10 شهور، من مقطعين. أحدهما في غرفة السجن، تحت المغسلة، يوصل إلى ممر فارغ تحت البناية. والثاني من نهاية الممر وحتى الأرض الواقعة خارج السجن. وفعلوا ذلك بأدوات بدائية مثل الملاعق وأيدي القلايات وأرجل أحد الكراسي الحديدية. وأخرجوا عدة عشرات الكيلوغرامات من الأتربة، وقذفوا بها في المجاري. وحال وصول بيان للشرطة الإسرائيلية عن الفرار، في السادس من سبتمبر (أيلول) الحالي، فتحت تحقيقاً بملابسات عملية الهروب، وشرعت مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية، أعمال بحث وتفتيش عن الأسرى الستة. وحسب تصريح النيابة، فإن الأسرى ضبطوا على ثلاث مراحل، اثنان لكل منها، أولهما في الناصرة والثاني في عرب الشبلي على سفح جبل طابور والثالث في الحي الشرقي من مدينة جنين.
وقد أحدث نجاح عملية الفرار هزة كبيرة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فراحت تصارع الزمن لاعتقالهم، وفي الوقت نفسه تم تكليف فريق تحقيق كبير مؤلف من «الوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية» (ياحبال)، و«الوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين» التابعة لوحدة (لاهاف 433)، وجهاز «الشاباك». وفي ضوء الانتقادات اللاذعة لإدارة مصلحة السجون على إخفاقاتها، قرر وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة قاضٍ. وقد منع المستشار القضائي للحكومة اتخاذ قرار بفصل مدير سجن الجلبوع، إلى حين ينتهي عمل اللجنة.