تستأنف المفاوضات حول الدستور بين الأطراف السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) في جنيف، كما أعلن لمجلس الأمن اليوم (الثلاثاء) المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، مرحبًا بهذه الخطوة بعد سنوات من الجمود.
وقال «لقد مر عامان بالتمام على موافقة الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية على اللجنة الدستورية المكلفة مراجعة الدستور. للأسف لم تبدأ اللجنة بعد إحراز تقدم في تنفيذ مهمتها»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
بعد جولة في المنطقة و«18 شهرًا من النقاشات المكثفة يسعدني أن أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق» حول الأسلوب وأن «ثلاث دعوات وجهت للوفد الحكومي ووفد المعارضة والوفد الممثل للمجتمع المدني السوري لجولة سادسة تعقدها اللجنة (...) ابتداء من 18 أكتوبر (تشرين الأول) في جنيف»، كما قال مبعوث الأمم المتحدة.
وشدد بيدرسن على أنه «علينا جميعاً الآن أن نتوقع أن تبدأ اللجنة الدستورية بالعمل جديا في عملية الصياغة - وليس مجرد إعداد - إصلاح دستوري». وأضاف «إذا كان هذا هو الحال، فعندئذ سيكون لدينا عملية دستورية ذات مصداقية. نحن بحاجة إليها إذا أردنا إيجاد حد أدنى من الثقة. للوفود الثلاثة (...) مساهمات مهمة في هذا الصدد».
كما أعرب عن أمله في أن تؤدي القمة المقرر عقدها الأربعاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان إلى «الحفاظ على حالة من الهدوء» في سوريا خاصة في منطقة إدلب (شمال غربي) التي لا تزال معقلاً للفصائل المعارضة.