نشرت الجريدة الرسمية التونسية قواعد جديدة اليوم الأربعاء، تسمح للرئيس بإصدار التشريعات بموجب مراسيم وتحديد سياسة الدولة، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة اضطلاع الرئيس بسلطات جديدة.

وكان سعيّد، قد أصدر في وقت سابق اليوم، أمراً رئاسياً يتعلق بـتدابير استثنائية، منها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حدّ لجميع المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما سيتولى الرئيس التونسي، بموجب الأمر الصادر اليوم، إعداد مشروعات التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وتضمن البيان الصادر عن الرئاسة التونسية «مواصلة التدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية»، بالإضافة إلى «مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين».

ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد حوالى شهرين من إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

من جانبه، قال راشد الغنوشي رئيس «حزب النهضة» الإسلامي في تونس لـ«رويترز» إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا.