اكتظ العديد من الفلسطينيين أمام هيئة الشؤون المدنية في رام الله، أمس، لاستيفاء الأوراق المطلوبة وتحديث البيانات، بعد إعلان رئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ، أن إسرائيل وافقت على منح 5 آلاف شخص «جمع شمل» جديداً.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية الأولى من نوعها منذ 12 عاما، ضمن مجموعة قرارات نجمت عن اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أول من أمس، وتهدف إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.

واستجابت إسرائيل للطلبات الاقتصادية التي لا تتداخل مع الوضع السياسي أو الأمني.

وذكرت قناة «كان» العبرية، أن الرئيس الفلسطيني طلب من غانتس، إعادة تسليم جثامين العشرات من الفلسطينيين، ووقف اقتحام المناطق الفلسطينية المصنفة (أ)، والعمل على وقف عنف المستوطنين بالضفة. ووعد غانتس بدراسة الطلبات.

وفي حين قالت مصادر إسرائيلية إن الرئيس عباس كان راضياً نسبياً عن اللقاء، ويريد رؤية النتائج على الأرض، رأت الفصائل الفلسطينية أن هذه النتائج جعلت الحل الاقتصادي بديلاً للحل الوطني.
...المزيد [6]