أثار اجتماع عقده وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، اللواء خالد مازن، لمناقشة إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية تساؤلات حول فتح هذا الملف الحساس في وقت تعاني فيه البلاد ارتباكاً.

وطبقاً لتفاصيل الاجتماع الذي أشارت إليه وزارة الداخلية، جرت مناقشة «إعادة تشكيل اللجنة لجميع الجهات ذات العلاقة» مع تأكيد الوزير مازن أن الأمر يعتبر «من خصوصية الأمن القومي الليبي» التي تعد الداخلية الليبية «خط الدفاع الثاني له».

وقال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، إن فتح الحديث حول قضية ترسيم الحدود يحتاج إلى حكومة تتمتع بدعم شعبي وبرلماني واسع وهو أمر غير متحقق حالياً للحكومة الحالية».

وأضاف الزرقاء متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع يعرف أن مناقشات ترسيم الحدود قد تستغرق سنوات، فلماذا إثارة هذا والحكومة الراهنة ستنتهي فترة عملها بحلول موعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؟».

ولم يستبعد أن يكون الهدف من إثارة القضية حالياً هو «إلهاء الشارع لتقليل انزعاجه إذا تم تأجيل موعد الانتخابات وهو ما يعني تمديد عمر هذه الحكومة».

بدوره قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل الشريف: «لا أعتقد أن هناك مشاكل فيما يخص الحدود الليبية البرية، فهي مستقرة منذ زمن ولا توجد أزمات».
...المزيد [6]