فرضت واشنطن، أمس، عقوبات على ثمانية سجون وخمسة مسؤولين أمنيين سوريين، هي الأولى في عهد الرئيس جو بايدن ضد «نظام الأسد»، حسب بيان وزارة الخزانة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هدف هذه العقوبات «تعزيز مساءلة الكيانات والأفراد الذين ساهموا في استمرار معاناة الشعب السوري». وحض المجتمع الدولي على «الانضمام إلى دعواتنا من أجل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفاً، والحصول على معلومات حول مصير المفقودين. يجب أن يعرف نظام (الرئيس بشار) الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لأي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا».

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة أندريا جاتسكي إن «العقوبات المعلنة تحث على محاسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري ومنع عناصر مارقة من استخدام النظام المالي العالمي».

وذكرت الوزارة في بيان أنها فرضت عقوبات على فصيل «أحرار الشرقية» الذي ينشط في شمال سوريا واثنين من زعمائه بسبب انتهاكات «ضد الأكراد». وعاقبت أيضاً وسيطاً مالياً تابعاً لتنظيم «القاعدة» يتخذ من تركيا مقراً لمساعدته التنظيم مادياً، وكذلك «أحد من يجندون إرهابيين ويجمعون أموالاً ويتخذ من سوريا مقراً لتقديمه دعماً مادياً لـهيئة تحرير الشام» التي تسيطر على مساحة واسعة شمال غربي سوريا.

على صعيد آخر، أعلن القضاء الألماني، أمس، أنه وجه رسمياً الاتهام بتعذيب وقتل معارضي النظام إلى الطبيب السوري «علاء م»، مما يمهد الطريق أمام محاكمته.
...المزيد [6]