أصدرت وزارة العدل في هونغ كونغ بيانا اليوم السبت، دافعت فيه عن قانون الأمن المثير للجدل في المدينة، بعد أن حذرت الإدارة الأميركية من أن القانون يشكل خطراً على الأفراد والشركات.
وأكد بيان الوزارة، الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية، أن قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين «يتوافق مع الممارسات الدولية». ودافع عن القانون، الذي فُرض في المنطقة العام الماضي، بعد أشهر من احتجاجات مناهضة للحكومة، باعتباره أن النص يتحدث بوضوح عن احترام الحقوق والحريات.
وكانت واشنطن قد فرضت، أمس الجمعة، عقوبات على سبع شركات صينية، في مزيد من الدعم للمعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.