أقرّ البرلمان اللبناني توصية بتعميم التدقيق المالي الجنائي على حسابات مؤسسات الدولة والمصرف المركزي، وذلك في جلسة خصصت، أمس، لمناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون، حول هذا الموضوع، بعد انسحاب شركة «آلفاريز آند مرسال» من مهمتها، متذرعة بعدم حصولها على كامل المستندات المطلوبة من مصرف لبنان.

وتحتاج توصية البرلمان إلى قرارات حكومية لوضعها موضع التنفيذ، فيما أشارت مصادر مواكبة إلى ضرورة اجتماع الحكومة المستقيلة لوضع مشاريع قوانين بهذا الشأن.

واعتبر رئيس الجمهورية أن القرار هو «إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر أموالهم واستباح أرزاقهم»، وكتب في تغريدة على صفحته الرسمية: «تجاوب مجلس النواب مع رغبتنا في تحقيق التدقيق المالي الجنائي في مؤسسات الدولة وإداراتها، إنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة من هدر مالهم واستباح رزقهم. كما هو إطلالة مضيئة على المجتمع الدولي المتضامن معنا في معركتنا ضد الفساد والهدر».
... المزيد [6]