التأم تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل في اجتماع إلكتروني، تنفيذا لقرار الحجر الذي اتخذته الحكومة اللبنانية وفرضته على اللبنانيين، في إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس «كورونا».
وعرض التكتل للوضع الصحي والاجتماعي في البلاد الناتج عن تطور الفيروس ولنتائج الحملة الوقائية التي يقوم بها «التيار الوطني الحرّ» وأعضاء التكتل، كما توقف عند الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة وناقش بعض الاقتراحات الهادفة إلى التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين.
وعرض التكتل للنقاش الدائر في الحكومة والأوساط المالية والاقتصادية حول قانون يتضمن وضع ضوابط استثنائية موحدة ومتساوية على بعض العمليات المصرفية وتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، واعتبر أن أي إجراء يجب أن يخدم في النهاية حقوق المودعين في المصارف وعدم المساس بودائعهم، وأن يتضمن بعض التسهيلات لأوضاعهم الحياتية والمالية.
وطالب التكتل الحكومة بالالتفات من دون إبطاء إلى الخطة الإنقاذية المالية والاقتصادية الشاملة لإنجازها والتوجه إلى المؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم لها والشروع بتنفيذ الإصلاحات التي تضع لبنان على طريق استعادة الثقة الدولية والمحلية وتمنع الانهيار الكامل للوضعين المالي والاجتماعي.