بعد عام تقريبا من إصدار قانون يمنح ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن السيطرة على الأصول الملكية المسجلة باسم مكتب «كراون بروبيرتى بيرو»، وهي هيئة تايلاندية شبه حكومية تدير ممتلكات المملكة، تقرر أمس نقل الملكية بالكامل، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، لتصبح تحت تصرفه بالمطلق، بحسب «مذكرة تفسير» نادرة نشرتها الذراع المالية للسلالة الحاكمة. وينص القانون على «وجوب نقل مُلكية كافة الأصول المَلكية وإعادتها إلى صاحب الجلالة، لكي تصبح إدارتها بيد الملك» بحسب مذكرة نشرها موقع مكتب الممتلكات المَلكية على صفحته الأولى. وذكر المكتب أمس السبت أن «الأصول المسجلة سابقا باسم كراون بروبيرتي بيرو، ستحمل اسم جلالة الملك».
في عام 2012 قدرت مجلة «فوربس» أسهم المكتب العقارية واستثماراته الأخرى بأكثر من 30 مليار دولار. وبحسب فوربس، يمتلك المكتب أسهما في شركة «سيام سيمنت»، وهي أكبر شركة إسمنت في جنوب شرقي آسيا، وبنك سيام كوميرشال بك، وهو أول بنك تجاري في تايلاند، والذي يعد ثاني أكبر بنك من حيث إجمالي الأصول. وبحسب المذكرة فان أصول المكتب التي كانت سابقا معفاة من الضرائب ستخضع للضريبة «تماشيا مع رغبة صاحب الجلالة».
ويشار إلى أن انتقال سيطرة وملكية المكتب من الدولة إلى الملك، هو أول خطوة من هذا النوع منذ عقود، ويحل هذا محل ثلاثة قوانين يعود تاريخها إلى عام 1936. وبهذه الخطوة أيضا، يصبح فاجيرالونغكورن، 65 عاما، أغنى ملك في العالم، وفقا لقائمة أعدتها صحيفة «بيزنس إنسايدر» في مايو (أيار) .
وورث الملك ماها فاجيرالونغكورن إحدى أكبر الثروات في العالم عندما اعتلى عرش تايلاند إثر رحيل والده في تشرين الأول 2016. بعدما تولى العرش مدى سبعة عقود. كما اتخذ العديد من الخطوات لتعزيز السيطرة على القصر وممارسة المزيد من السلطة على شؤون الدولة.
ويقول محللون إن سلالة شاكريس هي من أغنى السلالات الملكية في العالم، وتقدر ثروتها بما بين 30 و60 مليار دولار، علما بأن السلالة لا تصرح علنا بثروتها وهي محمية من التدقيق بموجب قانون منع المساس بالذات المَلكية. وغالبية أموال السلالة يديرها «مكتب الممتلكات المَلكية»، وهو عبارة عن محفظة كبيرة تشمل ملكيات ضخمة واستثمارات في شركات كبرى.
وفي يوليو (تموز) الماضي عدّل المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، للمرة الأولى منذ 69 عاما، قانونا للممتلكات المَلكية ومنح فاجيرالونغكورن سيطرة مطلقة على مكتب الممتلكات المَلكية. وهي خطوة تندرج ضمن سلسلة خطوات اتخذها فاجيرالونغكورن، منذ توليه العرش، لإحكام سيطرته الشخصية على بيروقراطية القصر وثرواته. ويعتبر الحديث علنا عن السلالة الحاكمة من المحرمات بسبب قانون منع المساس بالذات المَلكية الذي يفرض على أي منتقد عقوبة بالحبس قد تصل إلى 15 عاما. ويتعين على كل وسائل الإعلام في تايلاند ممارسة رقابة ذاتية عند تناول السلاسة الحاكمة لتفادي انتهاك القانون المذكور.