تتجه وزارة التعليم العالي إلى إنشاء صندوق وقفي وطني لتمويل التعليم الجامعي في السعودية، مع الإيعاز إلى وزارة المالية بتخصيص جزء من تمويل الصندوق، وذلك بهدف استمرارية تنويع مصادر التمويل طويلة الأمد لمنظومة التعليم الجامعي والقدرة على تشجيع المدخرات.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البرنامج الذي ستطلقه الوزارة يتمثل في توسيع مهام صندوق التعليم العالي بحيث يضم وحدة مخصصة للصندوق الوطني الوقفي؛ لضمان التمويل المستدام لمنظومة التعليم الجامعي في السعودية، وتوفير الدعم الإضافي لميزانية الجامعات.
وأفادت وزارة التعليم العالي بأنه بعد وضع الإطار النظامي للصندوق الذي يحدد معايير التشغيل وحدوده، فإن وزارة المالية تخصص جزءا من التمويل اللازم للصندوق، موضحة أن الصندوق الحالي سيتولى إدارة الصندوق ويكون مسؤولا عن الاستثمار المجدي ذي العائدات العالية والمتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوردت أن الصندوق سيخضع للمراجعة والتدقيق السنوي من قبل مدققي حسابات مالية مستقلين لضمان المحاسبية والمهنية، بما يتسق مع ما تقوم به الجامعات من جهود في إنشاء الصناديق الوقفية الخاصة بها، كما أنه يعد بديلا عنها.
وأفصحت الوزارة أنه يمكن للجامعات أن تعزز أوقافها من خلال مواردها الذاتية والتبرعات والأنشطة البحثية.. وغيرها، لافتة إلى أن من بين المسوغات التي جعلتها تتوسع في الصندوق الوطني بحيث يضم وحدة متخصصة؛ هو «تنويع مصادر التمويل طويلة الأمد لمنظومة التعليم الجامعي، فضلا عن استقرار العملية الأكاديمية دون التأثر بالتذبذبات المالية، واستمرار منظومة التعليم الجامعي في الاستجابة للطلب المتنامي عليها».
وأشارت إلى أن من أهداف إطلاق البرنامج: استمرارية توفر التمويل الكافي لمؤسسات التعليم الجامعي في السعودية، والقدرة على تحويل نتائج البحوث إلى منتجات تسهم في تطوير اقتصاد المعرفة، وضمان التمويل المستدام، مبيّنة أن المهام الرئيسة للصندوق الوطني الوقفي هي: توسيع مهام صندوق التعليم العالي وإجراء التعديلات النظامية اللازمة، ووضع آليات عمل الصندوق والإدارة المراجعية المحاسبية، إضافة إلى توفير التمويل للصندوق، والعمل على الاستثمار الأمثل لمدخرات الصندوق، وتشجيع الجامعات على إنشاء أوقاف خاصة بها تدار بشكل مؤسسي.
يذكر أن عددا من الجامعات السعودية بادرت بإنشاء صناديق وقفية من مهامها متابعة شؤون صندوق وقف الجامعة وتوثيقه بالإدارة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها لتقديم الدعم المطلوب للصندوق لتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه، إضافة إلى خلق حلقة وصل بين الإدارة والجهاز الإداري لمجلس صندوق وقف الجامعة وإجراء التنسيق اللازم لتسهيل مهام الإدارة والصندوق في دعم تنفيذ خطة وأهداف الجامعة المعنية بالصندوق.
كما شملت المهام إعداد الدراسات وتقديم المقترحات والبحث وتحضير المعلومات لدعم مهام الإدارة في استقطاب مزيد من الدعم لصندوق وقف الجامعة، وحفظ اللوائح والأنظمة الخاصة بصندوق وقف الجامعة وتسهيل الوصول إليها من قبل المعنيين من مسؤولي الصندوق والمهتمين بنشاطه، مع دراسة ما يحال إليها من موضوعات تخص صندوق وقف الجامعة وإبداء المرئيات بشأنها، مع العمل على تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بصندوق وقف الجامعة وتسهيل الوصول إليها من قبل المعنيين داخل الإدارة وخارجها.
وتتمثل رؤية الجامعات في تحقيق «مزيج من التكافل الإنساني والشراكة الاستراتيجية في إنشاء ورعاية مجتمع المعرفة»، كما يهدف مشروع الوقف إلى تعزيز الموارد المالية الذاتية للجامعة، والمساهمة في الأنشطة التي تعمل على نقل الجامعة للعالمية، ودعم أنشطة البحث والتطوير والتعليم، ودعم العلاقة بين الجامعة والمجتمع.
وتعمل الجامعات على تعزيز موارد الجامعة الذاتية أسوة بالجامعات العالمية المرموقة لتحفيز الإبداع والتميز على كل الأصعدة، وتمويل برامج البحث والتطوير التقني بما يخدم البشرية ويعزز اقتصادات المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة للوطن، واستقطاب وتحفيز الباحثين والمبدعين والموهوبين والمتميزين ورعايتهم، وزيادة الاستفادة من موارد الجامعة البشرية والبنية التحتية والتجهيزات، ودعم المستشفيات الجامعية في علاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى تمويل معامل جامعة الملك سعود الخارجية في مراكز متقدمة للاستفادة من الخبرات العالمية، والعمل على تعزيز أعمال الخير والتكافل الاجتماعي وأعمال البر الأخرى.