تعد الكتل التالية من بين أبرز الكتل والكيانات السياسية التي أعلنت قبولها بنتائج الانتخابات ورفضها تعديل قانون الانتخابات ولم تحضر في الغالب جلسات البرلمان المفتوحة:
أولا: «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ثانيا: «تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم.
ثالثا: «الفتح» وخصوصاً عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
رابعا: الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
خامسا: الاتحاد الوطني الكردستاني.
سادسا: «تحالف بغداد» بزعامة جمال الكربولي.
أما الكتل والكيانات التي وقفت مع تعديل القانون وطالبت بالعد والفرز اليدوي فهي:
أولا: «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
ثانيا: «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي وقد لعب رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي ينتمي إليه وخسر الانتخابات بفارق 76 صوتا، دورا بارزا في إكمال النصاب والتصويت على التعديل.
ثالثا: «تحالف القرار» بزعامة أسامة النجيفي.
رابعا: «حركة التغيير» الكردية وسلسلة الأحزاب الإسلامية الكردية الصغيرة.
أما تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد وقف موقفاً وسطاً بين الاتجاهين.