نفت دمشق أن يكون القانون رقم 10 الذي أصدرته قبل أسابيع: «سينزع ملكية أحد»، مؤكدة للسلطات اللبنانية أن أقرباء السوريين حتى الدرجة الرابعة «يستطيعون تنفيذ الإجراءات».
وحمل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم موجهة إلى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أكد فيها المعلم أن «القانون رقم 10 الذي أصدرته السلطات السورية لتنظيم المناطق في سوريا يضمن للمواطنين السوريين الموجودين داخل سوريا وخارجها تثبيت حقوقهم سواء من قبلهم شخصيا أو من خلال وكالة قانونية أو عبر أقربائهم حتى الدرجة الرابعة».
وأوضح المعلم أن القانون «لن يؤدي إلى نزع ملكية أحد، بل على العكس تماما سيؤدي إلى تثبيت ملكيات وحقوق المواطنين السوريين وتنظيمها بشكل قانوني وخصوصا في ظل عمليات التغيير في الملكيات والتزوير في الوكالات التي حدثت في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون».
وشدد المعلم في رسالته على أن «أمام المواطنين السوريين الوقت الكافي منذ صدور القانون لتجهيز سندات الملكية سواء كانت بحوزتهم أو عبر استصدار نسخ منها من دوائر المصالح العقارية بشكل يسير وروتيني، وخلال مدة لا تتجاوز بضعة أيام»، مؤكدا: «حرص الحكومة السورية على مواطنيها وأنها ناشدتهم العودة إلى بلادهم وأبدت استعدادها لتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، ولا سيما في ظل الانحسار المستمر للمساحات التي فيها إرهابيون».