اتخذ التباين السياسي بين مؤيدي مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، ومعارضيه، طابعاً تحذيرياً من تداعياته على لبنان، مع الكشف عن منح الجنسية اللبنانية أيضاً لمسؤولين سابقين وأثرياء حرب مقربين من النظام السوري، وهو ما دفع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة لاتهام رئيس الجمهورية بـ«التواطؤ مع النظام السوري»، ومطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم أجوبة عن أسئلة أصدقائهم وحلفائهم.

وفي مسعى منه لتبديد الهواجس، وبتأكيد منه أن المرسوم صدر بالطرق القانونية، طلب الرئيس عون من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بمرسوم التجنيس الحالي ولا يستحق الجنسية اللبنانية «التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام للاستثبات».

وتداول مسؤولون وناشطون صوراً لشخصيات سورية قريبة من النظام السوري، كانوا من بين الممنوحين الجنسية اللبنانية، أبرزهم فاروق الجود صاحب أسطول نقل بحري في اللاذقية، إضافة إلى سامر فوز، القريب من ماهر الأسد والملقب برامي مخلوف الجديد، إلى جانب إياد غزال، محافظ حمص السابق. وتطغى على تلك الأسماء صفة رجال الأعمال والمستثمرين، ولم يُعرف ما إذا كانت أسماء أحدهم قد وردت على قوائم العقوبات الدولية والعربية، بالنظر إلى أن القائمة لم تصدر رسمياً بعد.
...المزيد [6]