بازار داغ خرید و فروش پست وزارتی در عراق

بازار داغ خرید و فروش پست وزارتی در عراق

وزارت نفت ۸ ملیون دلاری؛ یک مقام بلندپایه: وزیر مستقل نداریم
شنبه, 22 فوریه, 2020 - 12:45
بغداد: الشرق الاوسط

در حالیکه اعتراضات مردمی در عراق به فساد و سلطه احزاب ادامه دارد دستگاه قضا تحقیق در مورد ادعای «خرید و فروش پست های دولتی و وزارتی در کابینه آینده عراق» را آغاز کرد.
همزمان با انتشار این ادعا شکاف گسترده بین دولتمردان و مطالبات مردم عراق در کانون توجه قرار گرفته است.
کشور نفت خیز عراق در رتبه ۱۶ فهرست کشورهای فاسد دنیا قرار دارد.
گروهی از سیاستمداران عراق می گویند که بساط خرید و فروش پست های دولتی در کابینه های پیشین نیز بوده اما تفاوت کابینه آینده این است که معترضان و مردم در انتظار تشکیل یک دولت مستقل هستند. محمد علاوی نخست وزیر کشور نیز گفته که به خواسته های معترضان پاسخ می دهد. حدود ۵۵۰ نفر در جریان اعتراضات ضد حکومتی کشته شدند.
دستگاه قضا برای اولین بار اعلام کرد که تحقیق در این مورد را آغاز کرده و در حال تحقیق با برخی از سیاستمداران عراقی درباره صحت این ادعاها است.
البته در چهار دولت پیشین عراق که پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در ۲۰۰۳ روی کار آمدند نیز چنین ادعاهایی مطرح بوده است.
ماجرای تحقیق اخیر با توییت ابراهیم الصمیدعی تحلیلگر مسائل سیاسی نزدیک به نخست وزیر آینده عراق آغاز شد. الصمیدعی مدعی شد که پیشنهاد رشوه ۳۰ ملیون دلار به او داده شده تا یک پست وزارتی را «برای گروه معینی» نگه دارد.
به گزارش فرانس پرس این ادعا تنها توسط الصمیدعی مطرح نشده بلکه کاظم الصیادی نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر سابق با انتشار توییتی گفت «وزارتخانه های «فروشی» در عراق». او افزود «چه کسی خریدار وزارت نفت ۱۰ ملیارد (۸.۴ ملیون دلاری) است»؟
دستگاه قضا در این مورد با الصمیدعی تحقیق کرده و برای تکمیل تحقیق در صدد سلب مصونیت وی است.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به دنبال تظاهرات مردم که از اول اکتبر با خواسته تغییر آغاز شد از سمت نخست وزیری استعفا داد.
به گفته پارلمان عراق ۴۵۰ ملیارد دلار از ثروت عراق در ۱۷ سال گذشته به دلیل فساد گسترده در ارکان حاکمیت مورد غارت قرار گرفت. این رقم معادل ۲۵ ملیارد دلار در سال است.
علاوی گفت  اعضای کابینه آینده کاملا مستقل خواهند بود اما نیروهای سیاسی همچنان در پی در اختیار گرفتن پست های وزارتی هستند چرا که این پول های کلانی برایشان به همراه دارد و به نوعی عرف رایج پس از تغییر نظام در ۲۰۰۳ تبدیل شده است.
هشام الهاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی گفت «با وجود اعتراضات مردمی اما سیاستمداران از تاکتیک های قدیمی خود برای در اختیار گرفتن پست ها و مقام های وزارتخانه ها دست برنداشتند».
او افزود «کارچاق کن ها دو گروه هستند. یک گروه همان نمایندگان و چهره های نزدیک به سیاستمدارانی هستند که در پرونده های فساد دست دارند. آنها سی وی و شرح حال فرد مورد نظر را به گروه نزدیک به مقام حکومتی می رسانند و در ازای آن پول می گیرد. این مبلغ بین فرد خواستار پست وزارتی و دلال مورد توافق قرار گرفته است».
«گروه دوم رهبران برخی از فراکسیون های مجلس هستند. آنها به فروش پست های وزارتی معروف هستند که از دو طریق انجام می شود، مبلغ به صورت یکجا پرداخت می شود و یا قسط بندی می شود. ۴ قسط و هر سال وزارتی یک قسط پرداخت می شود».
فروش پست های وزارتی منجر به پیچیده تر شدن گفتگوها درباره تشکیل کابینه به ریاست علاوی می شود چرا که وزیر یا حزبی که برای به دست گرفتن یک وزارتخانه به مدت ۴ سال پول کلان داده به راحتی حاضر نمی شود تا پس از یکسال با وزارتخانه خداحافظی کند.
حالا برخی احزاب نگران از دست دادن منابع مالی خود برای ساپورت قراردادها و معاملات تجارتی شان هستند. از این رو یکی از رهبران این احزاب به دنبال متقاعد کردن نخست وزیر است تا یکی از وزارتخانه ها را به نامش نگه دارد.
مقام مسوول در یکی از احزاب عراق گفت «رهبر حزب یاد شده به نخست وزیر آینده گفت که معاملات مالی در وزارتخانه کنونی دارد و نمی تواند این معاملات را لغو کند. بنابراین باید فرد نزدیک به وی سرپرست وزارتخانه شود».
یک مقام بلندپایه دولت عراق گفت «ماجرای روی کار آمدن وزیران مستقل در مرحله کنونی یک دروغ محض است که تطبیق آن امکان ندارد. احزاب بر سر سهمیه هایشان در وزارتخانه ها دعوا می کنند».
او خاطر نشان کرد «ممکن است در آغاز احزاب به وزیران مستقل ایراد نگیرند اما بعدا دبه در می آورند و می گویند که این وزارتخانه سهم ماست. نباید به ما نه بگویی. البته ماجرا اینجا تمام نمی شود. احزاب دستشان را روی همه منابع مالی وزارتخانه می گذارند و مناصب دیگر مثل جانشین وزیر و مدیر کل وزارتخانه را در اختیار می گیرند تا تسهیلات مالی وزارتخانه را تصاحب کنند».
او یادآور شد «محمود ملا طلال نماینده مجلس در دسامبر پارسال خواستار حضور صالح الجبوری وزیر صنایع در مجلس و پاسخ به سوالات نمایندگان درباره فساد در این وزارتخانه شد. طلال مدعی شد که الجبوری قراردادها را به شرکت وابسته به خودش واگذار کرده است. یک روز قبل از این جلسه طلال که رییس کمیته حقوقی مجلس هم هست بازداشت شد. او متهم به رشوه گیری برای پس گرفتن دعوت حضور الجبوری در مجلس شده بود. البته برخی گفتند که وزیر صنایع این تله را برای طلال گذاشته بود. او به شش سال زندان محکوم شد».
یک مقام کمیته شفافیت دولت که مسوول بررسی پرونده های فساد است گفت «اغلب احزاب سیاسی که قدرت را رها نمی کنند «دارای کمیته های اقتصادی هستند. وظیفه این کمیته ها دست یابی به قرار دادهای تجاری برای شرکت های وابسته به احزاب سیاسی است».
او افزود «هر کدام از وزیران وابسته به احزاب «مجموعه شرکت هایی دارند که معاملات کلان انجام می دهند. این شرکت ها معمولا کارآرایی خدماتی و سابقه فعالیت در حوزه عمرانی ندارند اما از ورود شرکت های کارآمد و رقابت با آنها جلوگیری می کنند».
علاوی وعده داد که کمیته های اقتصادی گروه های سیاسی را محدود کند. ناظران می گویند دست یابی به این هدف دشوار است.
یک سیاستمدار عراقی که نخواست نامش فاش شود گفت «برخی نیروهای سیاسی و اقتصادی در صدد نفوذ به وزارتخانه ها و انجام معاملات مالی هستند».
او افزود «بازار معامله و خرید و فروش پست داغ داغ است».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای