مجوز بانک مرکزی لبنان براى تاخیر در انتشار گزارش های فصلی بانکی

مجوز بانک مرکزی لبنان براى تاخیر در انتشار گزارش های فصلی بانکی

افزایش سرمایه ده درصدی پیش از پایان شش ماه نخست سال
یکشنبه, 2 فوریه, 2020 - 16:45
بانك مرکزی لبنان گفت بانک ها می توانند به دلیل «متغیرهای فوق العاده» در کشور گزارش های فصلی مالی را با تاخیر منتشر کنند (فرانس پرس)
بیروت: علی زین الدین

بانک مرکزی لبنان گفت بانک های فعال در بورس بیروت می توانند گزارش های فصلی مالی را با تاخیر و پس از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده پارسال منتشر کنند.
در این راستا افزایش سرمایه ده درصدی نیز تمدید شد. برنامه افزایش سرمایه ده درصدی می بایستی تا پایان ۲۰۱۹ اجرا می شد و پس از آن نوبت به مرحله دوم آن می رسد. مرحله دوم نیز بایستی تا نیمه سال جاری تکمیل شود.
یک مقام ارشد بانک در لبنان به الشرق الاوسط گفت «تاخیر در انتشار گزارش های فصلی مالی به دلیل متغیرهای فوق العاده ای است که روند بانکداری روزمره را تحت تاثیر قرار داده. فعالیت همه بانک ها پس از آغاز اعتراضات مردمی در نیمه اکتبر مختل شده است».
او خاطر نشان کرد «بانک های فعال در بورس می توانند گزارش فصلی در مورد بودجه را منتشر نکنند تا ببینیم تحولات داخلی به چه سمتی می رود و اقداماتی برای اصلاح شاخص هایی که تحت تاثیر تحولات قرار گرفته اند در نظر گرفته شود».
بیانیه تاخیر در انتشار گزارش های فصلی بانک ها توسط رییس بانک مرکزی لبنان منتشر شد.
این مصوبه در شرایط فوق العاده کشور منتشر شده و تلویحا به معنای «تاخیر در اعلام گزارش مالی فصلی» شش بانک فعال در بورس بیروت است.
همه بانک های لبنان پیش از انتشار این اطلاعیه باید گزارش های فصلی در مورد بودجه خود را یکماه پس از انقضای مهلت پیشین منتشر می کردند.
اما حالا و پس از انتشار بیانیه بانک مرکزی همه بانک ها گزارش مالی ۲۰۱۹ را با تاخیر و پس از حسابرسی منتشر می کنند.
پس از این اقدام پیشگیرانه نتایج عملکرد پارسال بانک های لبنان در شش ماه دوم سال میلادی جاری مشخص خواهد شد.
بخش های تولیدی لبنان پس از تحولات ساختاری اجتماعی دستخوش تغییر شده اند و میزان بیکاری به ۳۵ درصد رسیده است. این تحولات به طور مستقیم بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز تاثیر گذاشته و حقوق کارمندان تقریبا نصف شده است.
بانک جهانی درباره شتاب تحولات ساختاری اجتماعی در لبنان هشدار داد و پیش بینی کرده که نصف جمعیت را به زیر خط فقر بکشاند.
تحولات ساختاری در لبنان روی بودجه نیز تاثیر منفی گذاشته و حالا افزایش سرمایه بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. البته همه کارشناسان می گویند که سوددهی در سه سال آینده امکان پذیر نیست.
در این میان نهادهای بانکی خواستار برگزاری جلسه برای بررسی افزایش سرمایه ده درصدی مصوب بانک مرکزی شدند.
یک مقام بانکی لبنان به الشرق الاوسط گفت «برخی بانک ها نمی توانند به این مهلت زمانی پایبند باشند چرا که قادر به تامین اعتبار مالی جدید با دلار نیستند»


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای