کودتایی لبنانی در پایش نخست

کودتایی لبنانی در پایش نخست

شنبه, 23 فوریه, 2019 - 15:00
حنا صالح
نویسنده لبنانی 
بیانیه پرشور وزرا حکومت الحریری (که داری ۵۴ سخنگو بود) نتوانست پوشش لازم را برای پنهان‌کردن کودتایی که در حال وقوع است و کشور را به‌سوی خفقان می‌برد، ایجاد کند. همچنان که اجماع سخنگویان بر اینکه این راه‌حل در مبارزه با فساد است تهی از معنا بود چراکه فساد اکثر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی را دربر گرفته‌است در حالی که نه به یکی از این فاسدان اشاره شد و نه به کسی از آنها تهمت فساد وارد آمد تا در دادگاه پاسخگو باشد، و تنها معنای این مسئله این است که فساد در لبنان امری پذیرفته بوده و تأکید بر مبارزه با آن تنها برای منحرف‌کردن انظار مردم از این نکته بسیار خطرناک است: دولت کنونی تشکیل-یافته نهادی است که به قدرت سیاسی اهمیتی نمی‌دهد و نمی‌تواند در آن دخل‌وتصرف کند.

سخنان این سخنوران از مسائل سیاسی دوری کرد و این دوری‌گزینی از سال ۲۰۱۶ نهادینه شد یعنی زمانی که یک «توافق» در میان اطراف سیاسی حاصل شد. در این سخنان نه در مورد سلاح خارج از کنترل دولت بحثی شد و نه دربارهٔ تشکیل دولتی در درون دولت، و نابودی حاکمیت ملی و دخالت در جنگ سوریه، و نه درباب تبدیل‌شدن لبنان به سکویی برای تهدید و ارعاب منطقه گفته‌ای بیان شد. همگی در برابر امر واقع کوتاه آمدند: و آن اینکه مسائل سیاسی نه در قلمرو صلاحیت نمایندگان است و نه حتی وزرا اجازه پرداختن به آن را دارند. همین نکته ثابت می‌کند که چرا این بیانیه دربارهٔ قطع‌نامه ۱۵۵۹ دربارهٔ حاکمیت لبنان سخنی نگفت. همچنین هیچ اشاره‌ای به دادگاه بین‌المللی نشد که انتظار می‌رفت عدالت را برای لبنان متحقق کند و آنهایی را که سال‌هاست بر ضد لبنان از منطق ترور و کشتار استفاده می‌کنند مفتضح سازد. در متن این بیانیه چنین آمده‌است «حکومت کنونی روند دادگاه مخصوص لبنان را که در اصل برای احقاق عدالت برای لبنان تشکیل شده پیگری می‌کند». درست در همین‌جا طعمه در کلمه «دراصل» مذکور در این متن به‌جشم می‌خورد. زیرا این نکته به حزب‌الله اجازه می‌دهد که این اختیار را داشته باشد که احکام صادره دادگاه را رد یا قبول کند. همین نکته نیز در سخنرانی الحریری یادآوری شد که گفته بود هدف این دادگاه روشن‌کردن حقیقت است بی‌آنکه الزامات به‌وجودآمده از معرفت به حقیقت را لازم الاجرا بداند.

مذاکرات نمایندگان دقیقاً شبیه به مذاکرات سال ۲۰۱۸ بود که طی آن طرف سیاسی پیروز به‌خوبی می‌داند طرف مقابل حاضر است از همه امور کوتاه آید، تا در مقابل، از بهشت منصب و مقام سیاسی بهره‌مند شود؛ از این‌رو طرف متغلب شروطی را بر همه وضع کرد که به‌موجب آنها سهم وزارت‌خانه‌ها و توازن حکومت به‌سود آن تغییر کند.

یکی از بارزترین وجوه این کودتا تلاش برای رسیدن به توافقاتی خارج از مذاکرات نمایندگان بود که خارج از قانون اساسی قرار می‌گیرد. و کاملاً روشن شد که رئیس حکومت در اجرای این توافقات هیچ دخالتی ندارد و هر طرف سیاسی این حق را دارد که توافقاتی با میل و گرایش خود ایجاد کند و توافقات غیرمقبول از سوی خود را وتو کند. البته در همه این‌ها حزب‌الله سود بیشتر را از آن خود داشت.

به‌هرحال زمانی که در روز پنج‌شنبه نخستین جلسه هیئت وزرا، پس از رای اعتماد نمایندگان، تشکیل شود بیرون از برنامه‌های مقرر خود در برابر این سؤال مردم خواهد بود که چرا حکومت از پاینبدی به سیاست بی‌طرفی که اعلام کرده بود سرباز زد؛ و اینکه موضع حکومت در قبال گفته وزیردفاع، در کنفرانس مونیخ، دربارهٔ «منطقه خالی از سلاح» چه خواهد بود؟ در قبال دیدار وزیر مهاجرین به سوریه چه موضعی خواهد داشت؟ که به توصیه‌های رئیس حکومت بی‌اعتنا بود. آیا هیئت وزرا می‌تواند تأکید کند که لبنان همچنان می‌تواند سیاست بی‌طرفی را اجرا کند یا اینکه در حال حاضر این نظام مذهبی در اوج قدرت قرار دارد و جمهوری لبنان در روند رسیدن به فروپاشی و اضمحلال است؟!

دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای