Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 28 Previous Page
Page Background

Issue ١٤٩٢٦

– اﻟﻌﺪد

Thursday ٢٠١٩/١٠/١٠

اﳋﻤﻴﺲ

٦

ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQAL -AWSAT

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ

ﺑﲑوت: »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«

أﻛـــــــﺪ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ

ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺗﻤﺴﻚ ﻟﺒﻨﺎن

ﺑــﻘــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ اﻟـﺪوﻟــﻲ

، واﻟـﺘـﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

١٧٠١

رﻗـﻢ

ﺑــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــــﻨــــﺄي ﺑــﺎﻟــﻨــﻔــﺲ،

راﻓــﻀــﴼ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﺟﺮ

ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺻﺮاﻋﺎت اﳌﺤﺎور،

أو اﻟــــﺘــــﺪﺧــــﻞ ﻓــــــﻲ اﻟـــــﺸـــــﺆون

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

وأﻛـــﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي اﻟـﺘـﻌـﺎون

ﻣـــــــﻊ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ

ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ورﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ

اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، ﻟﺘﺤﺼﲔ

اﻟــــﺒــــﻠــــﺪ ﻓــــــﻲ وﺟــــــــﻪ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ

اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ،

وإﻧﺠﺎز اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹدارﻳـﺔ

واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻮازي

ﻣـﻊ اﻟـﺠـﻬـﻮد ﻹﻃــﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـــــﺬي ﺗـــﻢ ﺗــﺄﻣــﲔ

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ

ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«.

واﻟـﺘـﻘـﻰ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي أﻣــﺲ،

وﻛــﻴــﻠــﺔ اﻷﻣــــــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ

اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

وﺑــــﻨــــﺎء اﻟـــــﺴـــــﻼم، روزﻣـــــــــﺎري

دﻳﻜﺎرﻟﻮ، ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﳌﻨﺴﻖ

اﻟـــﺨـــﺎص ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓﻲ

ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺎن ﻛﻮﺑﻴﺎش؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ

ﻋـﺮض اﻷوﺿــﺎع ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ،

واﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ

ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره

اﻷﻣــــــــــﻨــــــــــﻲ واﻻﻗـــــــــﺘـــــــــﺼـــــــــﺎدي

واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ورﻛــــــــﺰ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي ﺧـــﻼل

اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ

اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ واﻷﻣــــــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة؛

ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎن

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻻﻋﺘﺪاءات، ووﺿﻊ

ﺣــــﺪ ﻟـــﻠـــﺨـــﺮوق اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ

، اﻟـــــــﺬي ﻧـﺠـﺢ

١٧٠١

ﻟـــﻠـــﻘـــﺮار

ﻓــﻲ ﺣـﻔـﻆ اﻟــﻬــﺪوء ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺪى

ﺳـــﻨـــﺔ، ﻣــــﺬﻛــــﺮﴽ ﺑـــــﺄن ﻫـــﺬه

١٣

اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﺗــﻨــﺪرج ﻓــﻲ إﻃــﺎر

ﻣﻨﻊ اﻧـﺪﻻع أي ﻧـﺰاع إﻗﻠﻴﻤﻲ،

ﻓــﻲ اﻟــﻈــﺮوف اﻟـﺨـﻄـﻴـﺮة اﻟﺘﻲ

ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻫـــﻨـــﺄ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ

اﻟﺴﻴﺪة دﻳﻜﺎرﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح

اﳌـــــﺒـــــﻌـــــﻮث اﻟــــــﺨــــــﺎص ﻟـــﻸﻣـــﻢ

اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻓــــﻲ ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ، ﻏـﻴـﺮ

ﺑﻴﺪرﺳﻮن، ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ

ﺧـﻄـﻮة ﻋﻠﻰ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﻮﺻـﻮل

إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ

ﻣﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ

اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ. وأﺷﺎر

إﻟــﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻟﻸﻣﻢ

اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﺠﻴﻴﺶ اﳌﺠﺘﻤﻊ

اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ

ﺗﺤﻤﻞ أﻋـﺒـﺎء ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ

ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ

ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻪ.

وأﻛــــــــــﺪت دﻳـــــﻜـــــﺎرﻟـــــﻮ، ﻣــﻦ

ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ: »اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار دﻋـﻤـﻨـﺎ

ﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎن وﺷــــــﻌــــــﺒــــــﻪ، ﺟـــــــﺮاء

اﺳـﺘـﻀـﺎﻓـﺘـﻪ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ، وﻣـﻦ

اﻟـــﻮاﺿـــﺢ أﻧــﻨــﺎ ﻣـﻤـﺘـﻨـﻮن ﺟـﺪﴽ

ﻟﻜﺮم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا

اﳌـــﻮﺿـــﻮع«. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ: »ﻟـﻘـﺪ

ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﺰﻳﺎرﺗﻲ،

وأﺗﻄﻠﻊ ﻹﺟﺮاء ﻟﻘﺎءات أﺧﺮى

ﻣـــﻊ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ،

ﻟـــﻴـــﺲ ﻓـــﻘـــﻂ ﻣـــــﻊ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﲔ

ﻣــﻨــﻬــﻢ؛ ﺑــــﻞ ﻣــــﻊ ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـﻦ

اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ، ورؤﻳــﺔ ﻫﺬه

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ«.

اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد آﺧﺮ ﻣﻴﺰات ﻟﺒﻨﺎن اﳌﻬﺪدة

ﺣﺴﺎم ﻋﻴﺘﺎﻧﻲ

ﻳــــﺘــــﺮاﻓــــﻖ ﺗـــﺨـــﺒـــﻂ وارﺗـــــﺒـــــﺎك

اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋـﻠـﻰ

اﻟــﺘــﺪﻫــﻮر اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌـﺘـﻤـﺎدي،

ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎءات

اﻟــــﻨــــﺎﺷــــﻄــــﲔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ إﻟــــﻰ

اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻟـــﺪى اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ

ورﻓــــــﻊ اﻟـــــﺪﻋـــــﺎوى ﻋــﻠــﻰ أﺻــﺤــﺎب

اﳌــﺪوﻧــﺎت واﳌﻌﻠﻘﲔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ

اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ وﺻــــﺪور

أﺣﻜﺎم زﺟﺮﻳﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﻟــﺘــﻠــﻮﻳــﺢ ﺑــﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﻄــﻮات

اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ.

ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺨﺴﺮ ﻟﺒﻨﺎن

ﻓــﻲ وﻗـــﺖ واﺣـــﺪ ﻣـﻴـﺰﺗـﲔ ﻣــﻦ آﺧـﺮ

ﻣﻴﺰاﺗﻪ ﻋـﻦ دول اﻟــﺠــﻮار: اﻟﺤﺮﻳﺔ

اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ

اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺮأي، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام

رؤﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة

اﻟـــﺒـــﻼد وإﺧـــﺮاﺟـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ أزﻣــﺎﺗــﻬــﺎ

اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ ﻣـــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ؛ وﺑــﺴــﺒــﺐ

ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ دﻓـــﻊ ﻟــﺒــﻨــﺎن إﻟـــﻰ ﺗﺤﻤﻞ

وﻃﺄة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ

ﻓﻲ ﻣﺪ أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻬﻮاء إﻟـﻰ اﻟﺤﻜﻢ

اﳌــﺨــﺘــﻨــﻖ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ؛ ﻣـــﻦ ﺟﻬﺔ

أﺧﺮى.

وإذا ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫﺠﻤﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ

اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ

ﻫــﻲ أول ﻣــﺎ ﻳُـــﺮى ﻣــﻦ ﺟـﺒـﻞ ﺟﻠﻴﺪ

اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ اﳌﻘﺎوﻣﺔ

اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ ﻣـﻦ ﺗﺒﻘﻰ

ﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﲔ وﺣﻘﻮﻗﻴﲔ ﻣﺼﺮّﻳﻦ

ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋــﻦ أﻧـﻔـﺴـﻬـﻢ وﻋــﻤّــﺎ

ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ أﻧﻪ ﻣﻦ

أﺳﺲ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ،

أي ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮل واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ

واﻻﻋﺘﺮاض وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت،

وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر،

ﻓـــــﺈن اﻟــــﺠــــﺰء اﻟـــﻐـــﺎﻃـــﺲ ﻣــــﻦ ﺟـﺒـﻞ

اﻟﺠﻠﻴﺪ اﻟـﺬي ﻳﺨﺘﻔﻲ ﺗﺤﺖ اﳌﻴﺎه

اﻟـﺪاﻛـﻨـﺔ ﻳﺸﻬﺪ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ

ﻟــﺘــﻜــﺮﻳــﺲ اﻟــﻐــﻠــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣـﻘـﻘـﻬـﺎ

اﳌﺤﻮر اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺘﻲ

أﺿــــﺤــــﺖ واﻗـــــﻌـــــﴼ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﴼ ﻣــﻨــﺬ

»اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ« اﻟـﺘـﻲ أﻧـﻬـﺖ إﻟــﻰ ﻏﻴﺮ

رﺟــﻌــﺔ ﻣــﺎ ﻛـــﺎن ﻳُــﻌــﺮف ﺑـــ»اﻟــﺘــﻴــﺎر

اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎدي« وﺟـــــــــﺎء ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻬــﺎ

ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

وﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻮل إن اﺿﻤﺤﻼل

أوﻫــــﺎم إﻋــــﺎدة ﺑــﻨــﺎء ﺳــﻮرﻳــﺎ اﻟـﺘـﻲ

راودت اﳌـــــــﺸـــــــﺎرﻛـــــــﺔُ ﻓـــــــﻲ ﺟــﻨــﻲ

اﻷرﺑــﺎح ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾَ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، ﻗﺪ دﻓﻊ ﺑﺤﻠﻔﺎء إﻳﺮان

وﺳـﻮرﻳـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﻣﺨﺎرج

ﻣـﻦ اﻷزﻣــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ

ﻋــــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﻟـــﻘـــﻨـــﻮات

اﻟـــﺨـــﻠـــﻔـــﻴـــﺔ اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. اﻷرﻗــــــــﺎم

اﳌـــــﺘـــــﺪاوﻟـــــﺔ ﻟـــﺘـــﻬـــﺮﻳـــﺐ اﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت

اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻋـﺒـﺮ اﳌـﻌـﺎﺑـﺮ

اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻲ

ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻗﻮى اﻷﻣﺮ

اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، ﺗــﻜــﺎد ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ﺿﻌﻒ

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﻌﺘﺎد، ﻣﻦ

دون أن ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺮ أو ﻳﻔﻨﺪ

أو ﻳﺪﺣﺾﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة. وﻣﺎ ﻫﺬا

إﻻ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي

ﻳـﺘـﻌـﺮض ﻟــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

اﳌﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ

ﻟـﻸﺟـﻬـﺰة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات

ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺧﺮق اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــــﺴــــــﻮري. وﻫـــﻲ

ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﺬاﻛﻲ وﺗﺸﺎﻃﺮ

اﻟــﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻨﻮن

أن ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ اﻹﻓـــﻼت ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬﻢ

اﳌــــﻔــــﻴــــﺪة ﻟـــﻬـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﲔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻣـﻦ دون

ﻋﻮاﻗﺐ.

وﺗـــﺘـــﻜـــﺮر أﻣـــــــﺎم ﻫـــــﺬا اﻟـــﻮاﻗـــﻊ

اﳌــــــــﺄﺳــــــــﺎة اﻟــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎﻧــــﻴــــﺔ اﳌــــﺰﻣــــﻨــــﺔ

اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻧﻘﺴﺎم ﻻ ﺷﻔﺎء ﻣﻨﻪ

ﻟــﻠــﺮأي اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﻴـﺪ ﺑﺎﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺗﻪ

اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻳـﺤـﻮل دون

اﺗــﺨــﺎذ اﻻﻣــﺘــﻌــﺎض أو اﻻﺳــﺘــﻴــﺎء

اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺷﻜﻞ

اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. وﻻ ﺗﻀﺎﻫﻲ

ﺳــــﺮﻋــــﺔ ﻋـــــــﻮدة اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ إﻟـــﻰ

ﻣـﻌـﺎزﻟـﻬـﻢ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ وﻗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﻢ

اﻵﻣـﻨـﺔ أي ﺳـﺮﻋـﺔ؛ ﻣـﺎ إن ﻳﺸﻌﺮوا

ﺑﺄن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻋﻠﻰ

ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺳﺘﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ

زﻋﻴﻤﻬﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟــﺬي ﻳﻌﺮﻓﻮن

ﻣـﺴـﺒـﻘـﴼ ﻓــﺴــﺎده وﺳـﻄـﺤـﻴـﺔ آراﺋـــﻪ

وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ.

وﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳــﺘــﺴــﺎرع اﺳــﺘــﺪﻋــﺎء

اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ إﻟــﻰ اﳌــﻘــﺮات اﻷﻣﻨﻴﺔ

ورﻓــﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻋـﺎوى ﺿﺪﻫﻢ

وﺗــﻬــﺪﻳــﺪﻫــﻢ ﺑــﺈﺳــﻜــﺎت أﺻــﻮاﺗــﻬــﻢ

ﺑﻜﻞ اﻟـﻄـﺮق اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ، وﺑـﻌـﺪ ﻣﻮت

اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ

ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﻔﺴﴼ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي،

ﻳـﻌـﺠـﺰ اﳌـﻌـﺘـﺮﺿـﻮن واﻟــﺮاﻓــﻀــﻮن

ﻟــــﻠــــﻮاﻗــــﻊ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ ﻋـــــﻦ ﺗــﺠــﻤــﻴــﻊ

أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻋﻦﺻﻮغ آﻟﻴﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ

ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﻢ اﻟﺒﻄﻲء ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ

ﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ.

وﻟــﻌــﻞ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻟــﻢ ﻳـﺸـﻬـﺪ ﻣﻨﺬ

ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺣـﺪة ﺑﲔ اﻷﻃـﺮاف

اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻓــﻲ رأس اﻟـﺤـﻜــﻢ ﻣﺜﻞ

ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻵن. ﻟﻜﻦ ﺧﻼﻓﴼ

ﻟﻨﻤﺎذج ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺑﺮزﻫﺎ

ﻋـﻬـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻓـــﺆاد ﺷـﻬـﺎب اﻟــﺬي

ﻃـــﺮح ﻣــﺸــﺮوﻋــﴼ إﺻــﻼﺣــﻴــﴼ ﺗﺤﺘﻞ

اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﳌﺮﻛﺰ

ﻓﻴﻪ ﻓـﻲ ﺳﺘﻴﻨﺎت اﻟـﻘـﺮن اﳌـﺎﺿـﻲ،

ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ

ﻛﻐﻨﺎﺋﻢ وأﺳــﻼب ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺸﺮوع

اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

ﻋﻠﻰ أزِﻣّﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻴﻮم.

وﺗـﺴـﻘـﻂ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت ﺑـﻜـﻞ أوﺟـﻬـﻬـﺎ

ﺿﺤﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﻌﺮﻳﺾ

ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﺪﻣـــﻴـــﺮ ﻣــــﺎ ﻗــــﺪ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻓـﻲ

اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ أﺳﺲ ﻋﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ

ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ.

ﻋــــﻠــــﻴــــﻪ؛ ﺗـــــﺒـــــﺪو اﻧـــــﺘـــــﻈـــــﺎرات

اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﲔ ﻟــﺤــﺰﻣــﺎت ﻣــﻦ ﻗــﺮوض

أو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﳌﺆﺗﻤﺮ

»ﺳــﻴــﺪر« اﻟـــﺬي ﻟــﻦ ﺗـــﺮى ﻣـﻘـﺮراﺗـﻪ

اﻟـﻨـﻮر، أو ﻟِﻬِﺒﺔ ﻣـﻦ ﻫﻨﺎ وودﻳـﻌـﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ﻫـﻨـﺎك، ﻣﺠﺮد ﻣﻬﺪﺋﺎت

ﳌـــــﺮض ﻋـــﻀـــﺎل ﻫــــﻢ أول وأﺧــﻄــﺮ

ﻋﻮارﺿﻪ.

اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون ﻳﻌﻮدون

إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ

ﺑﲑوت: »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«

ﻋﺎد اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﳌﺘﻘﺎﻋﺪون

إﻟــــﻰ اﻟـــﺸـــﺎرع أﻣــــﺲ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎ

ﻋــــﻠــــﻰ اﻷزﻣــــــــــــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ،

واﻋﺘﺼﻤﻮا أﻣﺎم ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

(TVA)

ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ

وأﻗــــﻔــــﻠــــﻮا ﻣــــﺪاﺧــــﻠــــﻪ، ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﲔ

ﺑـﺎﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﻢ ﻣﻦ

دﻓـﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺮّﺣﲔ اﻟﺠﺪد واﳌﺴﺎﻋﺪات

اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳌﺮﺿﻴﺔ.

وﺗـــﻮﺟّـــﻪ اﳌــﻌــﺘــﺼــﻤــﻮن إﻟــﻰ

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن

ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل: »أﺻـﺒـﺤـﻨـﺎ

ﻧـــﺴـــﺘـــﺠـــﺪي ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻨـــﺎ وﻛــﺄﻧــﻨــﺎ

ﻣــﺘــﺴــﻮﻟــﻮن ﻓـــﻲ ﺑــﻠــﺪﻧــﺎ، وﻧـﺤـﻦ

ﻣـﻦ ﺣـﺎﻓـﻆ ﻋﻠﻰ ﻛـﺮاﻣـﺔ اﳌـﻮاﻃـﻦ

واﻟﻮﻃﻦ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ، ﻓﻤﻦ ﻳﺤﺎﻓﻆ

ﻋــــﻠــــﻰ ﻛـــــﺮاﻣـــــﺘـــــﻨـــــﺎ؟«. وأوﺿـــــــﺢ

اﻟﻌﻤﻴﺪ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟﻮرج ﻧﺎدر أن

»اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺗﺤﺬﻳﺮي ﻟﻼﻟﺘﻔﺎت

إﻟــــــــــــﻰ ﺣـــــــﻘـــــــﻮق اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮﻳــــﲔ

اﳌـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪﻳـــﻦ«، ﺳـــﺎﺋـــﻼ »وزارة

اﳌــﺎل ﻋـﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻨﺎ

ﺑــﺎﺳــﺘــﻨــﺴــﺎﺑــﻴــﺔ«. وأﻛــــﺪ أﻧـــﻪ ﻓﻲ

ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ

ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

ﺗــــﺤــــﺮﻛــــﺎت أﺧـــــــــــﺮى. وﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﴼ

ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﻨــــﺎﺷــــﺪة اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﲔ

اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ ﺗــﻮﺿــﻴــﺢ اﳌــﻮﻗــﻒ

ﻣـــــﻦ ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎﺗـــﻬـــﻢ، أﺻــــــﺪرت

وزارة اﳌــــــﺎل ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ ﺟـــــﺎء ﻓــﻴــﻪ:

»ﺗــﻌــﺒّــﺮ اﻟـــــﻮزارة ﻋــﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ

وﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﳌﻮﻗﻒ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ

ﻛﻞ اﻷﺳﻼك اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد

ﺗـــﻢ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ

٢٠١٩

ﻣــــﻮازﻧــــﺔ

ﻣﺒﻠﻎ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

٤٥٠

ﻫــــﺬا اﻟــﺒــﻨــﺪ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ وﻫــــﻮ

ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة.

وأﺿــــﺎﻓــــﺖ اﻟــــــــــﻮزارة »ﺑــﻌــﺪ

اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﺗـﺠـﻤـﻴـﺪ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ

اﳌـــﺒـــﻜـــﺮ، ﺗــــﻘــــﺪّم ﻋـــــﺪد ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻣـﻦ

اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻄﻠﺒﺎت

إﻧــﻬــﺎء ﺧـﺪﻣـﺎﺗـﻬـﻢ ﻣــﺎ رﺗّـــﺐ ﻋﻠﻰ

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ

ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻟــﻴــﺮة

٥٤٠

إﻟـــــﻰ ﺣــــــﺪود

ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻣــﺎ ﺣــﺪا ﺑــــﻮزارة اﳌــﺎل

إﻟــﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎﻓﻲ

٢٠١٩

ﻓـﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم

ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﻨﺪي ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ

وﻣــﻌــﺎﺷــﺎت اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ، وﻫــﻲ ﻓﻲ

اﻧﺘﻈﺎر إﻗـﺮار اﳌﺮﺳﻮم ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ

ﻟﻬﺎ دﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻓﻖ

اﻷﺻﻮل«.

إﻟﻐﺎء »اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«

ﻣﺎدة ﺳﺠﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ »اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« و»اﻟﺘﻴﺎر«

ﺑﲑوت: »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«

ﻓــــــﺘــــــﺢ إﻟــــــــﻐــــــــﺎء »اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ

اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن«

ﺳــــــﺠــــــﺎﻻً آﺧــــــــﺮ ﺑــــــﲔ »اﻟـــــﺤـــــﺰب

اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« و»اﻟﺘﻴﺎر

اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟــﺤــﺮ« أﻣـــﺲ، ﻳﻀﺎف

إﻟـﻰ اﻟﺴﺠﺎل اﻟــﺬي ﺑـﺪأ أول ﻣﻦ

أﻣــﺲ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﺎت

ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻟــﺬي اﻧﺘﻘﺪوا

ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﻌــﻬــﺪ ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻊ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﻏــــــــــــــﺮّد رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــﺤـــــﺰب

»اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻲ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ« وﻟـﻴـﺪ

ﺟـــﻨـــﺒـــﻼط، ﻋــﺒــﺮ ﺣــﺴــﺎﺑــﻪ ﻋـﻠـﻰ

»ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ«، ﻗـﺎﺋـﻼً: »ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر

اﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ وﺑـﺸـﺤـﻄـﺔ ﻗـﻠـﻢ ﻗــﺮروا

إﻟﻐﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق

اﻹﻧــﺴــﺎن. ﻳــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻗـــﺮار أرﻋــﻦ

ﻳـﺪلّ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم اﻛﺘﺮاﺛﻬﻢ ﻟﺤﺎﻟﺔ

اﻟــــﺴــــﺠــــﻨــــﺎء ﻣــــﺜــــﻼً وﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺔ

اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺟـﻬـﺰة

وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣــــﻦ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟــﺘــﻲ

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن. ﻛﻞ ﻣﺎ

ﻳﻬﻤّﻬﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﻢ

ﻓـــــﻲ اﻟــــﺘــــﻬــــﺮب اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ ﻓــﻲ

اﻟﺒﻮاﺧﺮ واﻻﺗﺼﺎﻻت«.

وﻻﺣـــﻘـــﴼ ردّ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ

ﻟـــﺸـــﺆون رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ

ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ ﻋﺒﺮ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«

ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻧﺤﻦ ﻛﻨﺎ وراء إﻧﺸﺎء

اﻟــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق

اﻹﻧــﺴــﺎن وﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،

وﻗـــﺪ أﻗــﺴــﻢ أﻋــﻀــﺎؤﻫــﺎ اﻟـﻴـﻤـﲔ

أﻣﺎم ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻧﺤﻦ ﻣَﻦ

اﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ

ﺑـﻤـﺸـﺮوع ﻣــﺮﺳــﻮم أﺣـﻠْـﻨـﺎه إﻟـﻰ

ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء وﻧــــﺤــــﻦ ﻣـﻦ

أﺻــــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻟــﺤــﻆ اﻋــﺘــﻤــﺎداﺗــﻬــﺎ

ﻓﻲ اﳌـﻮازﻧـﺔ. ﻓﺘّﺶ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ

اﻟﻘﺮار اﻷرﻋﻦ«.

ﺑﺮي: اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻟﺘﺮددات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻲ

ﺑﲑوت: »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«

ﺷـﺪّد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، أﻫﻤﻴﺔ اﻗﺘﺮاح

ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﻘﺪم

ﻣـــﻦ ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ،

ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮﴽ أن ﻫـــﺬا اﻻﻗـــﺘـــﺮاح ﻗـﺎﺑـﻞ

ﻟـﻠـﻨـﻘـﺎش وﻟـﻠـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑـﻜـﻞ ﻣــﻮاده

وﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗــﺮده ﻫـﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻗـﺎل ﺑﺮي ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﻓـــــﻲ ﻋـــــﲔ اﻟـــﺘـــﻴـــﻨـــﺔ، إن »ﻗــــﺎﻧــــﻮن

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ

ﻣﻴﻨﻲ أرﺛﻮذﻛﺴﻲ، وﻧﻌﻴﺶ اﻵن

ﻛﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺗﺮدداﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ«.

وﺗــــﻄــــﺮق ﺑـــــﺮي إﻟـــــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ

ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أﻧــﻪ

»ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛـﺎن اﻟﺸﻌﻮر ﺑـﺄن إﻟﻐﺎء

اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺧــــﻼل أﻳـــــﺎم«،

ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﻢّ

اﻟﻨﻈﺎم وﺣﺎﻣﻴﺘﻪ ﻓﻲ آنٍ ﻣﻌﴼ، وﻟﻜﻦ

إﻟﻰ ﻣﺘﻰ؟«. وأﺿﺎف أﻧﻪ »ﻳُﺴﺠّﻞ

ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ

ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر وﻟــﺬﻟــﻚ ﻋﻴﻨﺖ

اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻛﻲ

ﻻ ﻧﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ إذا

ﻣﺎ ﺣﺼﻞ أي ﻣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وﺗـــﻄـــﺮق ﺑــــﺮي إﻟــــﻰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ

ﺳــــــﺎﺋــــــﻼً: »أﻳــــــــﻦ أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﺑــﻌــﺪ

ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻠﻘﺎءات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﻟﺘﻲ ﺣـﺼـﻠـﺖ؟«. وﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛـﺪ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ

ﺿــــــــــــﺮورة اﺣـــــــﺘـــــــﺮام ﻗـــــﻴـــــﺎم ﻫــــﺬه

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ.

وﺑـــﻌـــﺪ اﻟــﻈــﻬــﺮ، ﺗـــــﺮأس ﺑــﺮي

اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ، وﺑـﻌـﺪ

اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﺗــﻼ أﻣـــﲔ ﻋـــﺎم اﻟﻜﺘﻠﺔ

اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ أﻧــــــــﻮر اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﻞ ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ

أﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ

اﻟــﺸــﺄﻧــﲔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﳌـــﺎﻟـــﻲ.

وﺟــﺪدت اﻟﻜﺘﻠﺔ »اﻧﺤﻴﺎزﻫﺎ إﻟﻰ

ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ

ﻋﻴﺸﻬﻢ واﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻷﺷـــــﻜـــــﺎل واﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ

اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن

واﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳـــﺆﺛـــﺮ ﻋـﻠـﻰ

اﻻﻧـﺘـﻈـﺎم اﻟــﻌــﺎم وﻻ ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ

اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ«.

وﺛﻤّﻨﺖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ

ﺑُـﺬﻟـﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت

اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ واﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ

واﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ واﻟـــــــﺘـــــــﻲ ﻧــﺠــﺤــﺖ

إﻟــــﻰ ﺣــــﺪ ﱟ ﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﻟــﺠــﻢ اﻟــﺘــﺪﻫــﻮر

واﻟـﺘـﺨـﺒـﻂ ﻓــﻲ اﻷﺳــــﻮاق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ،

إﻻ أن ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ

رأت أن ﻫـــــﺬه اﻹﺟـــــــــــﺮاءات ﻋـﻠـﻰ

أﻫـﻤـﻴـﺘـﻬـﺎ وﺿــﺮورﺗــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺜﻞ

ﻫﻜﺬا أوﺿــﺎع، »ﻫـﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ

ﺗﺆﻣّﻦ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣﻨﺎ

اﳌـﺎﻟـﻲ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻧـﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ

ﻳﺠﻨّﺒﻬﻤﺎ ﺗــﻜــﺮار ذﻟــﻚ اﻟـﻜـﺎﺑـﻮس

ﻣﺮة أﺧﺮى«.

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻻﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﻮاب اﻣﺲ )اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(

اﻗﺘﺮاح ﺑﺮي ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﺎر ﺣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب

ﺑﲑوت: ﺳﻨﺎء اﳉﺎك

ﻋـــﻘـــﺪت اﻟـــﻠـــﺠـــﺎن اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ

ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ، أﻣــﺲ

)اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء(، ﺟـﻠـﺴـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ

ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب

اﳌـــــــﻘـــــــﺪّم ﻣــــــﻦ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ »اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ

واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ

ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب ﻧـــﺒـــﻴـــﻪ ﺑـــــﺮي،

وﻳـــﻨـــﺺّ اﻗـــﺘـــﺮاح اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋﻠﻰ

اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺒﻨﺎن داﺋﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ

أﺳﺎس اﻟﻨﺴﺒﻴّﺔ.

وأوﺿــــــــﺤــــــــﺖ اﻟــــﻜــــﺘــــﻠــــﺔ ﻓــﻲ

ﺟــﻮﻻﺗــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ

اﻷﺧﺮى ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻟﺸﺮح اﻗﺘﺮاح

اﻟﻘﺎﻧﻮن، أن »ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ،

أﻇﻬﺮت ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،

وﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻟـﻌـﺼـﺒـﻴـﺎت اﳌـﺬﻫـﺒـﻴـﺔ

واﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ، وأﺛّــــﺮت ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻋﻠﻰ

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.

ﻓـــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، رأى رﺋــﻴــﺲ

اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ

أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻔﻬﻢ أﺳﺒﺎب ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮن

ﺟـﺪﻳـﺪ وإﻟــﻐــﺎء اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻟـــﺬي أﺗــﻰ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺨـﺎض اﺳﺘﻤﺮ

ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﺮج، ﻣﺎ

ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺮاﺟﺘﻪ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ

أن »اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻪ

إﻻ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة«.

وﻳــﺮﻓــﺾ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻓــﻲ ﻛﺘﻠﺔ

»اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺮ« أﻳــــﻮب

ﺣـﻤـﻴـﺪ، أي ﻗــــﺮاءات ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ

اﳌـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﺎت. وﻳـــﻘـــﻮل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق

اﻷوﺳــــــــﻂ« إن »اﻗـــــﺘـــــﺮاح اﻟـﻜـﺘـﻠـﺔ

ﻳﺴﺘﺒﻖ اﳌـﻮﻋـﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻮﻻﻳﺔ

اﳌــﺠــﻠــﺲ، وﻃــﺮﺣــﻪ ﺟـــﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ

اﻟـــــﺸـــــﻮاﺋـــــﺐ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻇـــــﻬـــــﺮت ﻓــﻲ

اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــــــﺬي أُﺟـــــﺮﻳـــــﺖ ﻋـﻠـﻰ

أﺳـــﺎﺳـــﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ

(، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج

٢٠١٨)

اﻷﺧﻴﺮة

إﻟـــﻰ ﺗــﺼــﻮﻳــﺐ، وﺗـــﻢ إﻗــــــﺮاره ﻓﻲ

اﻟــﻠــﺤــﻈــﺎت اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، وإﻻ ﻛـﻨـﺎ

أﻣـــﺎم ﺧــﻴــﺎرﻳــﻦ، إﻣــﺎ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـﻰ

ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺴـــﺘـــﲔ وإﻣـــــــﺎ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ

إﺟـــــــــﺮاء اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت. وﺑــﺤــﺚ

ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﺪاﻫﻤﻨﺎ

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،

ﻳـﻌـﻄـﻲ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟـﻠـﻜـﺘـﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ

ﻟــــــــــــﻺدﻻء ﺑــــﺎﻗــــﺘــــﺮاﺣــــﺎﺗــــﻬــــﺎ ﺑــﻤــﺎ

ﻳﺮاﻋﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻳﺆﻣّﻦ

اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار

اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ«. وﻳـــﺸـــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن

»اﻗـــﺘـــﺮاح اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف

إﺑـــﻌـــﺎد أﺣــــﺪ أو اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎص ﻣـﻦ

ﻣــــﻮﻗــــﻊ أﺣـــــــﺪ. واﻟـــﺘـــﻠـــﻄـــﻲ ﺧـﻠـﻒ

اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﺔ واﳌـــــﺬﻫـــــﺐ ﻟـــﺮﻓـــﻀـــﻪ ﻻ

ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻴﻌﻜﺲ

ﻗـــﻠـــﻖ اﻷﺷـــــﺨـــــﺎص وﻟــــﻴــــﺲ ﻗـﻠـﻖ

اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﺔ«. ﻧـﺎﻓـﻴـﴼ أن »ﻳـﺘـﻌـﺎرض

ﻣـﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﺗـﻔـﺎق اﻟـﻄـﺎﺋـﻒ اﻟـﺬي

ﻳـــﺤـــﺮﱢ ض ﻋــﻠــﻰ ردم اﻟـــﻬـــﻮة ﺑـﲔ

اﻟــــﺪواﺋــــﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ

أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم«.

وﻳــــــﻀــــــﻴــــــﻒ: »ﻗـــــــﺒـــــــﻞ ﻧـــﺤـــﻮ

اﻷﺳــــــﺒــــــﻮﻋــــــﲔ ﻋُـــــــﻘـــــــﺪت ﺟــﻠــﺴــﺔ

اﳌـــــﻨـــــﺎﻗـــــﺸـــــﺔ اﻷوﻟـــــــــــــــﻰ ﳌـــــﺸـــــﺮوع

اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺪاول اﻟﻨﻮاب آراءﻫﻢ

ﺑﺸﺄن اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. وﻛـﺎن

واﺿـــــﺤـــــﴼ ﻣــــﻮﻗــــﻒ ﻧـــــــــﻮاب ﻛــﺘــﻠــﺔ

اﻟـﻘـﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻤﻨﻮا

إرﺟــﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻷن

اﻟــﻮﻗــﺖ ﻟـﻴـﺲ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﴼ. ﻻ أﻋــﺮف

ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ أﻛﺜﺮ

ﻟﺴﻤﺎع ﻛﻞ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﻮﺻﻮل

إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺷﺒﺎع

اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎﺷﺎ؟«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ

ﻛﺘﻠﺔ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ« ﺟﻮرج

ﻋــﻘــﻴــﺺ، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«،

إن »اﳌـــــﺒـــــﺪأ ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﺎﻟــﺤــﺮص

ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت. ﻟﺬا

ﻻ ﺗــﺘــﻐــﻴــﺮ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗُــﻘــﺮّ

ﺑـــﻌـــﺪ ﻓـــﺘـــﺮة وﺟـــــﻴـــــﺰة. ﻳـــﺠـــﺐ أن

ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﻬﺎ وﺗﻨﺘﺞ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ.

ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ اﺳﺘﻤﺮ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﲔ ﻋﺎﻣﴼ. وﻟﺒﻨﺎن

اﻵن ﻓﻲ ﻇﺮف دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻷﺻـــــﻌـــــﺪة اﻟــﺠــﻴــﻮﺑــﻮﻟــﻴــﺘــﻴــﻜــﻴــﺔ

واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ، وﻻ

ﻳُﻌﻘﻞ أن ﻳﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن

اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﻬﻠﻚ ﺟﻬﺪﴽ، ﻳﻨﺎﻗﺾ

اﳌﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ

ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ إﻗــﺮاره. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ

أﺧــــــﺮى ﻟــــﻢ ﻧــﺴــﻤــﻊ ﺷـــﻜـــﻮى ﻷي

ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ

ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺠﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ«.

وﻳــــﺸــــﻴــــﺮ ﻋـــﻘـــﻴـــﺺ إﻟـــــــﻰ أن

»اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ ﻷﻧـﻪ ﺻﺤﺢ

اﻟـﺨـﻠـﻞ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وأﻧــﺘــﺞ ﺗﻤﺜﻴﻼً

ﺻـﺤـﻴـﺤـﴼ وﺣــﺎﻓــﻆ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ

اﳌﺴﻠﻤﲔ. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أزال اﻟﺸﻜﻮى

اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﺑــﺄن ﻧـــﻮاب اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ

ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺄﺻﻮات اﳌﺴﻠﻤﲔ

وﻻ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ، ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ

ﻏﺒﻨﴼ ﻳُﻨﺘﺞ أﺟــﻮاءً ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ

ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ.

أﻣـــﺎ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓﻘﺪ

أﺻﺒﺢ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب

ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ«.

وﻳـــــﺸـــــﻴـــــﺮ ﺣــــﻤــــﻴــــﺪ إﻟـــــــــﻰ أن

»اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻨــﺎﻓــﺬ ﺣــﻤــﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ

ﻣـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺲ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــﺼــﺤــﻲ

ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻟـــــﻮاﺣـــــﺪ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل

اﻟـــــﺼـــــﻮت اﻟـــﺘـــﻔـــﻀـــﻴـــﻠـــﻲ. ﻛـــﺬﻟـــﻚ

ﻫـﻨـﺎك ﺷـﻮاﺋـﺐ ﻟﻬﺎ ﻋـﻼﻗـﺔ ﺑﺂﻟﻴﺔ

اﻻﻧﺘﺨﺎب. إذ ﻳُﻔﺘﺮض أن ﻳﻨﺘﻘﻞ

اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى

ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي أﺛّـﺮ ﻋﻠﻰ

ﻧﺴﺐ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

ﻟـﺠـﻬـﺔ ﺑُــﻌــﺪ أﻣـﻜـﻨـﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻋﻦ

أﻣﻜﻨﺔ ﺳﻜﻦ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ«.

وﻳــﺮى ﺣﻤﻴﺪ أن »اﳌـﻮﺿـﻮع

ﻳـﺤـﺘـﻤـﻞ اﻷﺧـــﺬ واﻟــــﺮد ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ

إﻟــــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن أﻗـــــﺮب إﻟــــﻰ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺮى ﻋﻘﻴﺺ

أن »اﻟــــﺤــــﺎﺟــــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﳌــﻠــﺤّــﺔ

إﻟــــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻏﻴﺮ

ﻣــــﻮﺟــــﻮدة. واﻟــــﻘــــﻮات وﺗـﻜـﺘـﻠـﻬـﺎ

اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻟﻴﺴﺖﺿﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش

ﺑـﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

وإﻗـــــﺮار ﺿــﻮاﺑــﻂ ﺑـﻐـﻴـﺔ ﺗﺤﺴﲔ

اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮه.

وﻻ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻓــــﻲ ﻓــﺘــﺢ اﻟــﻨــﻘــﺎش

ﺣــﻮﻟــﻪ ﺑــﺎﻛــﺮﴽ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـﻰ

، أﻣﺎ اﻹﺗﻴﺎن

٢٠٢٢

اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺎم

ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﻓﻀﻪ«.

وﻳــــﺸــــﺪد ﻋــﻘــﻴــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ أن

»ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﻻ ﻳــﻄــﻤْــﺌــﻦ

اﻟـــــﻮﺟـــــﻮد اﳌـــﺴـــﻴـــﺤـــﻲ. وﺗــﻜــﺒــﻴــﺮ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺟﻌﻞ ﻟﺒﻨﺎن

داﺋﺮة واﺣﺪة ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ

اﳌــﺤــﺎدل واﻷﻛــﺜــﺮﻳــﺎت اﻟــﻌــﺪدﻳــﺔ.

وﻧـــﺤـــﻦ ﻧـــﻮاﻓـــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ

وﻟـــﻴـــﺲ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﺑــﺼــﻴــﻎ أﺧــــﺮى

ﺗﻨﺴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺗﻌﻴﺪﻧﺎ

إﻟـــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻨــﺼــﻒ. وﻗــﺪ

ﳌﺴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻨﺎﻏﻤﴼ

ﺑـــﲔ اﻟـــﻘـــﻮى اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﺔ اﳌـﻤـﺜـﻠـﺔ

ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن. وﻟﺴﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ

ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ. واﳌﻄﻠﻮب

اﻟــــﻴــــﻮم ﻫــــﻮ اﻟـــﺘـــﺼـــﺪي ﻟــﻠــﻮﺿــﻊ

اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟــﺤــﻴــﺎﺗــﻲ وﻟـﻴـﺲ

اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﺴﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻀﺮ

ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻘــﺮار. وﻧــﺤــﻦ ﻻ ﻧﺘﻤﻨﻰ

أن ﻧـﺼـﻞ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗـــﻜـــﺮس واﻗـــﻌـــﴼ اﻧــﻘــﺴــﺎﻣــﻴــﴼ ﻋـﻠـﻰ

أﺳــﺎس ﻃـﺎﺋـﻔـﻲ، ﻣـﺎ ﻳـﺮﻳـﺢ اﻟﻴﻮم

ﻫـــــﻮ أن اﻟـــــﺨـــــﻼﻓـــــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ

وﻟــﻴــﺴــﺖ ﻃــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ. واﻻﻧـــﻘـــﺴـــﺎم

اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻮراء«.

ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﳌﻄﻠﺒﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة )إ.ب.أ(