اجتماع في مراكش لإلغاء عضوية «الصحراوية» من {الأفريقي}

عقد رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقون، الموقِّعون على النداء الرسمي لإلغاء عضوية «الجمهورية الصحراوية» من الاتحاد الأفريقي، المسمى بـ«نداء طنجة»، أول من أمس السبت، بمدينة مراكش، اجتماعهم الأول لتتبُّع هذا النداء، الذي جرى التوقيع عليه في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأكد الوزراء الأفارقة، خلال هذا الاجتماع، «التزامهم الكامل بالعمل معاً وبالتنسيق سويّاً لاستبعاد (الجمهورية الصحراوية) من الاتحاد الأفريقي»، معتبرين أن «هذا الاستبعاد (قانوني) من جميع النواحي ولا ينبغي أن يُعتبر هدفاً بعيد المنال؛ لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطاً مسبقاً أساسياً من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الأفريقي بخصوص قضية الصحراء».
وبناء على التوصيات المختلفة للجولة الأفريقية حول تحديات الاتحاد الأفريقي على ضوء قضية الصحراء، والتي جرت مناقشتها خلال 5 ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، ودكار، وأكرا، ودار السلام، وكينشاسا، ناقش الموقّعون على «نداء طنجة» مشروع «الكتاب الأبيض» واعتمدوه بالإجماع بعد تقديم مساهماتهم القيّمة.
وحمل «الكتاب الأبيض» عنوان «الاتحاد الأفريقي وقضية الصحراء - وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج»، والذي يقدم حججاً واقعية وقانونية، وهو تتويج لجولة شملت عدداً من الدول الأفريقية وللمناقشات التي جرت، خلال الاجتماعات والندوات المختلفة. ويُعدّ «الكتاب الأبيض» انعكاساً للمناقشات التي جرى إجراؤها، كما أنه تجسيد لرؤية أفريقيا موحدة، ووحدة أفريقية متجددة بعيداً عن الأيديولوجيات. ويحلل «الكتاب الأبيض»، الذي يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد، والتي تميز هذه الجولة التي تشمل القارة الأفريقية، بشكل موضوعي الانعكاسات السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والأمنية، والمؤسساتية لوجود «الجمهورية الصحراوية» داخل الاتحاد الأفريقي، وعلى وحدة القارة.
وتقدم هذه الوثيقة «حججاً قانونية تستند بشكل خاص إلى التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الأفريقية، ثم بعد ذلك الاتحاد الأفريقي في معالجة قضية الصحراء».
وعلى إثر خلاصات الندوات الإقليمية الخمس والمائدة المستديرة بطنجة، يركز «الكتاب الأبيض» على الحلول الملموسة المتاحة أمام الاتحاد الأفريقي، لإعادة التوازن بشكل نهائي إزاء قضية الصحراء.