تراجع كبير للنظام والعشائر في ريف الرقة

عشرات القتلى والأسرى بيد «داعش»

أدخنة في الدرعية غرب الرقة تكشف حجم احتدام المعارك ضد تنظيم داعش (أ.ف.ب)
أدخنة في الدرعية غرب الرقة تكشف حجم احتدام المعارك ضد تنظيم داعش (أ.ف.ب)
TT

تراجع كبير للنظام والعشائر في ريف الرقة

أدخنة في الدرعية غرب الرقة تكشف حجم احتدام المعارك ضد تنظيم داعش (أ.ف.ب)
أدخنة في الدرعية غرب الرقة تكشف حجم احتدام المعارك ضد تنظيم داعش (أ.ف.ب)

سجّل يوم أمس تراجع كبير لقوات العشائر الموالية للنظام في ريف الرقة الشرقي، حيث أعلن عن سقوط عشرات القتلى والأسرى في صفوفهم نتيجة الهجمات التي نفذها «داعش»، فيما استمرت الاشتباكات في محاور عدة في مدينة الرقة، بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت أنها باتت تسيطر على 60 في المائة من المدينة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «داعش» واصل هجومه المعاكس على مواقع قوات النظام وقوات العشائر الموالية لها في بادية غانم العلي بريف مدينة معدان الغربي في الريف الشرقي للرقة، محققا تقدما جديدا بفرض سيطرته على قريتي البوحمد والحردان وعلى أجزاء من قرية غانم علي. وترافقت الاشتباكات مع قصف مكثف واستهدافات متبادلة، حيث تمكن التنظيم أيضاً من أسر العشرات من عناصر قوات العشائر وقتل ما لا يقل عن 15، بحسب المرصد.
وفي محاور المدينة، حيث استمرت المواجهات بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش»، ارتكزت الاشتباكات على محاور أحياء البريد والمنصور والروضة ودرعية الغربية ومحاور أخرى بالأطراف الشمالية الغربية من المدينة القديمة.
وقال القيادي في مجلس منبج العسكري المعروف باسم أبو علي نجم، إن «سوريا الديمقراطية» باتت تسيطر على مساحة 60 في المائة من مساحة مدينة الرقة بعد تحرير حي نزلة شحادة واقتحام القوات لشارع 23 شباط وسوق حي المنصور، مؤكدا أن قواتهم لا تزال مستمرة في التقدم رغم كافة الصعوبات التي تعترضهم من ألغام وعربات مفخخة ووجود المدنيين وقناصة «داعش».
وترافقت الاشتباكات، بحسب المرصد، مع قصف طائرات التحالف الدولي على محاور القتال ومناطق أخرى في المدينة بالإضافة للقصف الصاروخي المتبادل وتفجير التنظيم لعربات مفخخة.
ووثق المرصد السوري مقتل سبعة مدنيين جراء قصف طائرات التحالف الدولي على مناطق في الرقة، ليرتفع إلى 622 مدنيا على الأقل عدد القتلى المدنيين منذ بدء المعركة، مشيرا كذلك إلى سقوط نحو 32 عنصرا من التنظيم في قصف التحالف والاشتباكات و6 عناصر في صفوف «سوريا الديمقراطية».
ولفت المرصد إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الرقة على وقع المعارك، مشيرا إلى انعدام الكثير من المواد الغذائية. ونقل عن مصادر قولها إنه منذ أسابيع تغيب الخضر والفواكه عن سوق المدينة، كما تناقصت الأدوية بشكل حاد، مع قلة مياه الشرب وارتفاع أسعارها بينما بات الغذاء الرئيسي المعتمد عليه من قبل الأهالي هو الحبوب والأرز والبقوليات التي تم تخزينها في وقت سابق، بينما يقوم عناصر التنظيم بكسر المحال التجارية وإخراج محتوياتها، وخاصة محلات الألبسة.
من جهة أخرى، نفى الناطق الرسمي لقوّات سوريا الديمقراطيّة «طلال سلو» ما أوردته بعض وسائل الإعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول تقديم استقالته لأسباب مجهولة.
وقال سلو: «للتوضيح ومنعا لأي التباس، أنا ما زلت على رأس عملي وحاليا موجود بالقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية»، مضيفا: «اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير مدينة منبج سأمثل القيادة العامة بتلك الاحتفالات بصفتي عضو القيادة العامة للقوات وناطقا رسميا لقوات سوريا الديمقراطية»
ونشرت وسائل الإعلام في وقت سابق خبر إصابة «سلو» جراء استهداف موقعه في الرقة، وهو ما نفته «سوريا الديمقراطية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.