اعتقال مدير الخطوط العراقية «متلبساً بالرشوة»

مذكرة توقيف بحق تاجر لبناني في قضية رئيس مجلس محافظة البصرة

اعتقال مدير الخطوط العراقية «متلبساً بالرشوة»
TT

اعتقال مدير الخطوط العراقية «متلبساً بالرشوة»

اعتقال مدير الخطوط العراقية «متلبساً بالرشوة»

أقرّ مجلس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون «الكسب غير المشروع» في سياق سعي الحكومة إلى «مكافحة الفساد وقطع مغذياته وإغلاق منافذه، وإيجاد آلية فاعلة للحد من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد العراقي وبنية الدولة»، حسبما قال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي.
وأقر القانون الجديد أربع آليات محددة لمكافحة الفساد، تعتبر الفقرة الأولى منها «كل ما حصل عليه المكلف بخدمة عامة بسبب أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو بسبب استغلال شيء من ذلك» كسبا غير مشروع.
وقال رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري: «أعلنا الحرب على الفاسدين، ونحن مستمرون بها، بعد أن رفعنا الخطوط الحمر في عملنا وحققنا ونحقق في جميع الملفات بحسب ما يتوافر من أدلة وليس بحسب مزاج بعض السياسيين». وتكشف الإجراءات التي تتخذها الحكومة وهيئة النزاهة، إلى جانب تصاعد عملية توجيه تهم فساد وعمليات إلقاء القبض على مسؤولين كبار في الدولة العراقية، عن ملامح صيف ساخن على الفاسدين ظهرت في غضون الأيام القليلة الماضية. فبعد إدانة محافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الجبوري وإيداعه السجن بتهم فساد، والتهم التي تحوم حول محافظي البصرة الهارب، ماجد النصراوي، والأنبار، صهيب الراوي، ألقت قوة خاصة من هيئة النزاهة، أمس، القبض على مدير الخطوط الجوية العراقية واقتادته إلى التحقيق. ويقول النائب عن دولة القانون ناظم الساعدي إن «هيئة النزاهة ضبطت مدير عام الخطوط الجوية العراقية سامر كبة متلبسا بالرشوة».
وفي قضية مماثلة، كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي، أمس، عن إحالة مدير عام شركة تجهيز المنتجات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة عصام الحسني إلى لجنة تحقيق وسحب يده من الشركة، لاتهامه بملفات فساد وهدر للمال العام.
من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً بخصوص الاتهامات التي طالت محافظ البصرة ماجد النصراوي ورئيس مجلسها صباح البزوني. وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار، إلى أن الاثنين مطلوبان على ذمة ثلاث قضايا لكل منهما، وكشف عن «صدور أوامر قبض ومنع سفر بحق نجل محافظ البصرة محمد باقر ماجد النصراوي عن جريمة تقاضي عمولات من مقاولين». وبين بيرقدار أن التحقيق مع المحافظ النصراوي جار في قضية «تتعلق بتقاضيه عمولات من المقاولين، إلا أن الأدلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مكتملة لاستقدامه أو إصدار أمر قبض بحقه أو منع سفره؛ لذا لم يصدر القضاء أي قرار من هذا القبيل بخصوصه». ورغم عدم صدر قرار بإلقاء القبض على النصراوي كما يقول القضاء، فإنه هرب قبل ثلاثة أيام إلى إيران.
أما بخصوص القضية التي تم بموجبها إيداع رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني السجن، فيقول البيرقدار: «القضية الأولى الموقوف عنها الآن تتعلق بتهم تخص تقاضي رشوة من تاجر لبناني، اكتمل التحقيق فيها ومعروضة حاليا أمام محكمة الجنايات لغرض محاكمته عنها». وكشف عن صدور «مذكرة قبض بحق التاجر اللبناني حسن فران المتهم بتقديم رشى وعمولات إلى رئيس مجلس محافظة ومسؤولين آخرين جار التحقيق معهم». وتتعلق القضية الثانية بـ«استيفاء رسوم عن بضائع داخلة إلى محافظة البصرة والتصرف بمبالغ هذه الرسوم خلافا للقانون».
ويشير البيرقدار إلى أن القضية الثالثة تتعلق بـ«صرف مبالغ لحسابه الخاص من أجل تغطية نفقات سفره إلى ماليزيا بعنوان (مصاريف مجالس عزاء)، وهذه المبالغ من نفقة مجلس المحافظة». ولفت إلى أن محاكمة البزوني «لم تجر حتى الآن بسبب الطعون التمييزية التي يقدمها وكلاؤه المحامون».
إلى ذلك، أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، أمس، أن محكمة الجنايات قررت تأجيل محاكمة البزوني أسبوعا واحدا «نظراً للطعن المقدم من قبله بقرار الإحالة الصادر عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.