«مؤشر القلق» الاقتصادي في أعلى مستوياته منذ فوز ترمب بالرئاسة

«مذبحة» في الأسهم الأوروبية... والمعادن الثمينة تواصل الصعود

يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)
يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)
TT

«مؤشر القلق» الاقتصادي في أعلى مستوياته منذ فوز ترمب بالرئاسة

يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)
يأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق مع احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (رويترز)

مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ترتفع حالة «عدم اليقين» بين أوساط المستثمرين، مع زيادة دوافع الاتجاه إلى «ما هو آمن» لتجنب الخسارة الفادحة، ويشكك بعض المراقبين أن تكون هذه بداية الانكماش المستمر في المؤشرات الأميركية.
وارتفع «مؤشر القلق» (أو التقلب) Volatility index الذي يقيس مستوى تذبذب الأسواق على المدى القصير إلى أعلى مستوى له منذ الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل إلى 17.19 نقطة.
ويأتي ارتفاع مؤشر تذبذب الأسواق المعروف بمؤشر القلق بعد شحذ المستثمرين لهمتهم في الاتجاه نحو الملاذات الآمنة مهابة احتمالات مواجهة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بالتزامن مع «مذبحة» شهدتها الأسهم الأوروبية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تداولات المؤشرات الثلاثة الرئيسية. وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي في جلسة تعاملات أمس الجمعة، وسط موجات بيع لأسهم شركات الموارد الأساسية ذات الثقل، لتتجه السوق الأوروبية صوب تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية هذا العام، مع تصاعد التوترات السياسية الذي أثر سلبا على الأسهم على مستوى العالم.
ونزل المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة، لتصل خسائره على مدى الأسبوع إلى 2.4 في المائة، في أسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر من العام الماضي. وانخفض المؤشر «ستوكس 50» للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7 في المائة أيضا، في حين هبط المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني الذي يضم عددا كبيرا من أسهم شركات التعدين بنسبة 0.8 في المائة.
وواصلت أسواق الأسهم الآسيوية والأميركية خسائرها مع اشتداد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وانخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي أمس نحو 2.6 في المائة إلى أدنى مستوياته في شهر.
وهبطت أسهم «ريو تينتو» و«غلينكور» و«أنتوفاغاستا» و«أنغلو أميركان» و«بي.إتش.بي بيليتون» و«أرسيلورميتال» بنسب تراوحت بين 2.3 في المائة و4.1 في المائة. كما أدى هبوط أسعار الخام إلى نزول مؤشر قطاع النفط والغاز واحدا في المائة، وتصدر سهم «تولو أويل» قائمة الخاسرين.
ونزل مؤشر قطاع البنوك 0.9 في المائة، ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في تسعة أشهر. وعند الفتح انخفض المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.7 في المائة، بينما تراجع المؤشر «داكس» الألماني 0.5 في المائة.
واستقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين أمس الجمعة مع تصاعد التوترات، مما دفع المستثمرين للإقبال على شراء المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.
وقال بارناباس جان، المحلل لدى بنك أو.سي.بي.سي: «معظم المكاسب (التي حققها الذهب) ترجع إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة».
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الشمالية مجددا أول من أمس الخميس من مهاجمة غوام أو حلفاء الولايات المتحدة، قائلا إن تهديده السابق بمواجهة بيونغ يانغ «بالنار والغضب» إذا شنت هجوما؛ ربما لم يكن صارما بما يكفي.
وقد تعزز المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول التي تعتبر من الاستثمارات الآمنة مثل الذهب، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية أمس 0.1 في المائة إلى 1284.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على اثنين في المائة.
وفي وقت سابق من ذات الجلسة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ الثامن من يونيو (حزيران) عند 1288.92 دولار للأوقية. ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة ليستقر عند 1290.50 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 17.04 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 يونيو عند 17.24 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية تربو على خمسة في المائة وهي الأكبر من نوعها منذ يوليو (تموز) 2016.
وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 980.10 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 18 أبريل (نيسان) عند 984.60 دولار للأوقية خلال الجلسة. وصعد المعدن نحو اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع. وارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 898.80 دولار للأوقية، ويتجه لإنهاء الأسبوع على صعود نسبته 2.3 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.