صندوق ماليزي يسدد ديوناً لـ«آيبيك» الإماراتية

قال صندوق «وان.إم.دي.بي» الماليزي أمس، إنه حوّل ما يعادل 350 مليون دولار لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي، وذلك ضمن خطة لسداد ديون قدرها 603 ملايين دولار، شريطة أن يدفع ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في موعد أقصاه 12 أغسطس (آب) الحالي، وتستحق بقية الأموال بجانب الفائدة بحلول 31 أغسطس
وكان صندوق «آيبيك» في أبوظبي قد مدد مجدداً المهلة الممنوحة للصندوق الماليزي المتعثر، الذي لاحقته مزاعم احتيال وغسل أموال، وقال الصندوق الماليزي في بيان إن «جميع الأموال المسددة لـ(آيبيك) من حصيلة برنامج الترشيد الحالي»، في إشارة إلى برنامج إعادة توزيع وبيع الأصول الذي تبناه الصندوق على مدى العامين الماضيين.
وأكد متحدث باسم «آيبيك» أنه تلقى المدفوعات، لكنه لم يخض في تفاصيل، وكان الصندوق الماليزي اتفق في الأصل على سداد 1.2 مليار دولار على دفعتين لـ«آيبيك»، كانت أولاهما بقيمة نحو 600 مليون دولار تستحق في 31 يوليو (تموز) الماضي، ولم يلتزم الصندوق بذلك الموعد، ومن ثم منحته «آيبيك» فترة سماح انتهت يوم الثلاثاء، وهو موعد لم يف به الصندوق أيضا.
ووفقاً لتقارير سابقة، فإن الصندوق الماليزي قال مؤخراً إن التخلف عن السداد في غضون المهلة المحددة، جاء لكونه لم يتلقَ الأموال التي كان سيقوم بسدادها، مشيراً إلى أنه كان يحتاج إلى الحصول على مزيد من الموافقات من السلطات الرقابية، فقد تأجل تسلم الأموال حتى شهر أغسطس الحالي، موضحاً أنه سدد دفعة «آيبيك» من عائدات خطة ترشيد الصندوق.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، توصلت ماليزيا إلى اتفاق مع أبوظبي تدفع بمقتضاه مبلغ 1.2 مليار دولار تقريبا لتسوية ديون مترتبة على الصندوق السيادي الماليزي، في الوقت الذي أعلن فيه الصندوق الماليزي عجزه عن دفع سندات قيمتها 1.75 مليار دولار بعد أن تخلف عن دفع فوائد حجمها 50 مليون دولار.