«بنك أوف أميركا»: الانفتاح السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي

قيمتها السنوية عالمياً تبلغ 250 مليار دولار

TT

«بنك أوف أميركا»: الانفتاح السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي

أكد «بنك أوف أميركا»، أن انفتاح الاقتصاد السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي للمملكة، مشيرا إلى أن القيمة السنوية لهذا النوع من الاقتصاد تبلغ 250 مليار دولار بالنسبة للشركات والاقتصادات في العالم.
ونصح خبراء دوليون، الرياض بأهمية تبني الاقتصاد التشاركي، مشيرين إلى أن دراسة حديثة أصدرها «بنك أوف أميركا ميريل لينش» الاستثماري، كشفت عمق التغيير الذي أدخله الاقتصاد التشاركي.
وقال الخبير المالي الدولي فيليكس تران، محلل ومدير الاستراتيجيات المالية بالبنك، لـ«الشرق الأوسط»: «نظرا للمعدلات المرتفعة التي حققتها تقنية أجهزة الهاتف الذكية في اختراق أسواق الاتصالات والتركيبة السكانية الشابة في السعودية، في ظل الأهداف التي تستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد السعودي على الاستثمارات التقنية، سيثمر ذلك تطور الاقتصاد التشاركي على المملكة وسائر دول المنطقة».
وأوضح تران أن تقرير «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، أن الاقتصاد التشاركي سيؤثر في نهاية المطاف في جميع قطاعات الأعمال، وستواجه قطاعات النقل والسفر والغذاء وتجارة التجزئة والإعلام على الأرجح أكبر تأثيرات هذا الاقتصاد، في وقت ضخّ فيه المستثمرون في قطاع التكنولوجيا الحديثة 45 مليار دولار من الاستثمارات في شركات الاقتصاد التشاركي بين عامي 2012 و2016، وتصدرتها قطاعات النقل ومساحات العمل والخدمات المالية.
ويعتقد سارج نحال، رئيس دائرة الاستراتيجية العالمية للاستثمار، أن الأسواق الصاعدة هي التي تقود الإقبال على الاقتصاد التشاركي، والابتكار في توفير المساحات من خلال تطوير مقاربات فريدة من نوعها تستند إلى الظروف المحلية والاقتصادية، وصولا إلى التشارك في الطاقات التصنيعية.
ويعتقد المستثمر في التكنولوجيا خلدون طبازة، الرئيس التنفيذي لشركة «آيمينا»، أنه رغم واقعية توجهات الاقتصاد التشاركي وتأثيرها في اقتصادات السعودية وسائر دول المنطقة، فإن البنية الهيكلية والاختلاف الثقافي لدول الشرق الأوسط سيفرزان هوية إقليمية مميزة للاقتصاد التشاركي في المنطقة.
وقال طبازة: «رغم تطور الاستثمار في الاقتصاد التشاركي في دول المنطقة، فإنه لم يبلغ بعد الحجم والاستشراف التكنولوجي الموجودَين في كبرى الشركات العالمية، إلا أن هذين العنصرين يتطوران بسرعة في المنطقة، حيث يتم تأسيس أعداد متزايدة من شركات التكنولوجيا في دول المنطقة، ما يزيد من مستويات التمويل المتاحة لشركات التكنولوجيا الناشئة».
وأكد أن السعودية تعتبر حاليا أكبر اللاعبين من حيث حجم الاستثمارات، إذ استثمرت 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر»، وكذلك استثمرت في صندوق «فيجن» الاستثماري التابع لـ«سوفت بانك»، بما يصل حجمه إلى 45 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وهو الصندوق الذي سيستثمر في شركات التكنولوجيا على مستوى العالم، كما استثمرت شركة مبادلة الإماراتية 15 مليار دولار في صندوق «فيجن».
ويرى طبازة أن هذه الاستثمارات السعودية ستمنح القدرة على الحصول على التكنولوجيا الأجنبية، إذا تزامنت هذا الاستثمارات مع استثمارات مناسبة في رأس المال البشري للمملكة وفقا لـ«رؤية 2030» التنموية السعودية.
وقال: «يمكن عندئذ الاستفادة من تلك الاستثمارات على مستوى الاقتصاد السعودي بأكمله»، مشيرا إلى أن المقاربة من الأعلى إلى الأسفل تحتاج إلى دعم من مقاربة من الأسفل إلى الأعلى، وإلى تحرك عضوي للاستثمارات في التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا.
وترجح التركيبة السكانية للسعودية وسائر دول المنطقة، وفق طبازة، إحداث تحول سريع إلى الاقتصاد التشاركي، الذي يعتبر قيد الإنشاء حاليا، لكنه حين يبلغ حجم الكتلة الحرجة المطلوبة ستتحرك الأسواق بسرعة، وبذلك سيصبح الاقتصاد التشاركي أمرا واقعا في منطقة الشرق الأوسط، على حدّ تعبيره.
وأوضح التقرير أن نماذج العمل المعتمدة تقوم على التقنيات الحديثة بتحرير القيمة الكامنة في الأصول غير المستخدمة أو المستخدمة بنسبة أدنى من طاقاتها الحقيقية، لتقود تحولا من نموذج الشركات قوية الأصول إلى الشركات ضعيفة الأصول، وترجح مفهوم التمكين من الحصول على الخدمات والمنتجات على أساس تشاركي على مفهوم التملك.
ووفق التقرير، يقود المستهلكون التوجه نحو التمكين من الحصول على تلك الخدمات والمنتجات نتيجة سأمهم من التملك المادي للممتلكات، بالتزامن مع تبنيهم موقفا توفيريا من الحياة مدفوعين بالرغبة في اكتساب الخبرة بدلا من التملك.
وأضاف التقرير أنه «بينما توفر أجهزة الهاتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية بوابات للحصول على خدمات، يعزز استخدام الإنترنت المحمول القدرة على الحصول على تلك الخدمات بسرعة أكبر بكثير... وفي حين توفر الخدمات المنزلية الخدمات الشائعة، تقتل المدفوعات الرقمية المدفوعات النقدية، وتقوم مواقع التوصيات والمراجعات برقمنة الثقة».
وقال طبّازة: «تم تمكين الاقتصاد التشاركي، من خلال تقارب العوامل التقنية الحديثة، بما فيها التبني واسع النطاق لاستخدام الإنترنت عبر أجهزة الهاتف الذكية وخدمات التموقع والدفع وأنظمة المراجعة الإلكترونية».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.