طالبان تتحول إلى صناعة المخدرات لتمويل عملياتها

الشرطة الأفغانية تستولي على حقل لزراعة المخدرات تابع لحركة طالبان (أ.ف.ب)
الشرطة الأفغانية تستولي على حقل لزراعة المخدرات تابع لحركة طالبان (أ.ف.ب)
TT

طالبان تتحول إلى صناعة المخدرات لتمويل عملياتها

الشرطة الأفغانية تستولي على حقل لزراعة المخدرات تابع لحركة طالبان (أ.ف.ب)
الشرطة الأفغانية تستولي على حقل لزراعة المخدرات تابع لحركة طالبان (أ.ف.ب)

باتت حركة طالبان، التي منعت زراعة الخشخاش عندما حكمت أفغانستان، تسيطر الآن بشكل واسع على إنتاج الهيروين في البلد الذي تمزقه الحرب، ما يوفر للمتمردين مليارات الدولارات، بحسب مسؤولين.
وفي العام 2016 صنعت أفغانستان، التي تنتج 80 في المائة من أفيون العالم، نحو 4800 طن من المخدر محققة بذلك عوائد تقدر بثلاثة مليارات دولار، بحسب الأمم المتحدة.
ولطالما فرضت طالبان ضرائب على المزارعين الذين يزرعون الخشخاش لتمويل تمردها المستمر منذ سنوات، إلا أن المسؤولين الغربيين باتوا قلقين من أن الحركة المتطرفة تدير حاليا مصانع خاصة بها، حيث تحول المحصول المربح إلى مورفين وهيروين ليتم تصديره.
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون ويليام براونفيلد، للصحافيين في العاصمة الأفغانية كابل مؤخرا «لدي شعور قوي بأنهم يقومون بمعالجة كل المحصول». وأضاف: «جميع المحاصيل التي يحصدونها تعالج في حينها. يحصلون على عائدات أكبر إذا صنَّعوها قبل إرسالها إلى الخارج». وتابع: «من الواضح أننا نتعامل مع أرقام فضفاضة للغاية، ولكن عوائد تهريب المخدرات تقدر بمليارات الدولارات كل عام، تأخذ طالبان نسبة كبيرة منها».
وتشكل نبتة الخشخاش زهيدة الثمن وسهلة الزراعة، نصف إجمالي الناتج الزراعي في أفغانستان.
ويُدفَع للمزارعين نحو 163 دولارا للكيلوغرام من العصارة السوداء، وهي الأفيون الخام الذي يخرج من غلاف بذور الخشخاش عند قطعها بالسكين.
وعند تحويلها إلى هيروين، تبيعها طالبان في أسواق المنطقة بثمن يتراوح بين 2300 و3500 دولار للكيلوغرام الواحد. وإلى حين وصولها إلى أوروبا، تباع بالجملة بـ45 ألف دولار، بحسب خبير غربي يقدم الاستشارة لقوات مكافحة المخدرات الأفغانية والذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأفاد الخبير بأن زيادة عثور السلطات على المواد الكيميائية التي يتطلبها تحويل الأفيون إلى مورفين، وهي الخطوة الأولى فبل تحويله إلى هيروين، مثل مركب «أنهيدريد حمض»، يشير إلى تصاعد نشاط طالبان في مجال المخدرات.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تمت مصادرة 50 طنا من هذه المواد الكيميائية، مقارنة بـ66 طنا صودرت العام الماضي بأكمله، بحسب الخبير.
وصادرت السلطات في مطلع يوليو (تموز) 15 طنا في غرب أفغانستان قرب الحدود مع إيران، نقطة انطلاق طريق المخدرات الرائج إلى أوروبا عبر تركيا، وفقا للمصدر ذاته.
* «هلمند» عبارة عن مخدرات
وازدادت كذلك مصادرة المورفين حيث تم العثور في النصف الأول من العام على 57 طنا، مقارنة بـ43 طنا عثر عليها خلال العام 2016 بأكمله، وفقا للخبير الذي أضاف أن ما يتم ضبطه لا يساوي إلا نحو 10 في المائة من مجموع ما يتم إنتاجه.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «من السهل بناء مختبر بدائي (...) يتم إخلاؤه فور انتهاء العملية».
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن السلطات أغلقت 46 مصنعا سريا للمخدرات بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، مقارنة بـ16 أقفلوا خلال النصف الأول من العام الماضي.
وتقدر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية أن الحملة الأمنية حرمت المهربين من دخل بقيمة 300 مليون دولار منذ بداية العام.
كما أكد مسؤول غربي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته أن لدى حركة طالبان مختبراتها الخاصة بها، واصفا ولاية هلمند الجنوبية، حيث تتم زراعة نحو 80 في المائة من الخشخاش الأفغاني، بـ«معمل كبير للمخدرات». وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «هلمند عبارة عن مخدرات وخشخاش طالبان. معظم التمويل يأتي من الخشخاش ومختبرات المورفين والهيروين. بالطبع لديهم مختبرات خاصة بهم».
وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفر إنتاج الأفيون نحو نصف عائدات طالبان للعام 2016.
وأشار متحدث باسم المكتب الأممي ديفيد دادغ، إلى وجود «أدلة مروية» تفيد بأن قادة طالبان منخرطون بصناعة المواد الأفيونية، ولكنه أضاف أن ذلك لا يعد إثباتا على أن لدى طالبان كمنظمة برنامجا ممنهجا لإدارة المعامل.
ولكن بالنسبة لوزارة الداخلية الأفغانية فهناك قليل من الشك حيال هذه المسألة.
فبالنسبة للمتحدث باسم دائرة مكافحة المخدرات التابعة للوزارة: «طالبان تحتاج إلى المزيد من الأموال لإدارة آلتها الحربية وشراء الأسلحة النارية، ولهذا سيطرت على مصانع المخدرات».
ومنذ العام 2002 أنفقت الولايات المتحدة 8.6 مليار دولار في الحرب على المخدرات في أفغانستان، ولكن الهيروين الأفغاني لا يزال يصل إلى أميركا الشمالية.
ويؤكد براونفيلد أن «أكثر من 90 في المائة من إجمالي الهيروين المستهلك في الولايات المتحدة مصدره المكسيك. ولكن في كندا، أكثر من 90 في المائة من الهيروين المستهلك مصدره أفغاني».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».